الطراونة يقنع النواب السيدات بالعودة للجلسة.. والمجلس يقر فرض ضريبة على الجوائز واليانصيب

زيادة الضريبة على البنوك إلى 35 %

تم نشره في الخميس 4 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 4 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يقنع السيدات النواب بالعودة إلى الجلسة تحت القبة أمس -(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - أقر مجلس النواب تعديلا على مشروع قانون ضريبة الدخل، للعام 2014، تم بموجبه رفع الضريبة المفروضة على البنوك إلى 35 %.
وبإقرار هذا التعديل، ترتفع نسبة الضريبة على أرباح البنوك، من 30 %، بحسب القانون المعمول به حاليا، إلى 35 %. وكانت الحكومة نسبت في مشروع القانون المحال إلى مجلس الأمة، بإبقاء نسبة الضريبة على البنوك 30 %، قبل أن ترفعها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ومجلس النواب إلى النسبة الحالية.
كما أقر المجلس، خلال جلسة عقدها أمس، وتأخرت عن موعدها نصف ساعة، بأن تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري 14 % عن كل دينار من المائة ألف دينار الأولى لقطاع الصناعة، و20 % عن كل دينار مما تلاها.
وأقر أيضاً مادة في مشروع القانون تفرض ضريبة دخل مقدارها 20 % لكل الأشخاص الاعتباريين، من غير قطاع الصناعة والبنوك وشركات الاتصالات وشركات توزيع الكهرباء والتعدين.
إلى جانب فرض ضريبة مقدارها 24 % عن كل دينار لشركات: الاتصالات الأساسية، وتوزيع وتوليد الكهرباء، وتعدين المواد الأساسية، والتأمين، وإعادة التأمين، والوساطة المالية، والمالية، والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
كما أقر المجلس، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، عاطف الطراونة بحضور رئيس الحكومة عبدالله النسور وهيئة الوزارة، مادة أخرى في مشروع القانون، تنص على أن "تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية: 7 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و14 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، و20 % عن كل دينار مما تلاها".
وطالب النائب عبدالرحيم البقاعي بأن تكون نسبة الضريبة على الصناعة 14 % عن كل الدخل، من أجل دعم هذا القطاع، حيث أيده بذلك النواب طارق خوري وهند الفايز ويوسف القرنة.
إلا أن المجلس صوت على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، فيما رفض مقترحا للنائب رلى الحروب طالبت فيه بأن يتم شطب الضريبة على البنوك.
ووافق "النواب" على فرض ضريبة قطعية على الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب، الذي يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها الألف دينار، وبنسبة 15 %.
فيما أقر المادة 12 من مشروع القانون والتي تنص على أنه "يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي: خمسة بالمئة من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم، كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية".
كما نصت المادة على أن "ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية، التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة، بنسبة (5 %)، على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية".
وجاء في مشروع القانون "أنه يترتب على كل شخص استحق لديه أو دفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالوساطة أن يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق أو الدفع أيهما أسبق ما نسبته (10 %)، وأن يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع، وأن يزود كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان".
إلى ذلك، كانت السيدات النواب قاطعن بداية الجلسة، إذ جلسن على شرفات قبة البرلمان، ما استدعى رئيس المجلس للصعود إليهن وإقناعهن بالالتحاق بالجلسة، وذلك بعد أن قاطعن الدخول إلى قبة البرلمان، لمطالبتهم بالاعتذار من النائب يحيى السعود، على خلفية "إساءة" لهن في الجلسة السابقة.
وقال الطراونة: "لقد كان هناك عبارات إساءة لزميلات نكن لهن كل الاحترام، وكان لهن دور تحت القبة، ولهن كل الدعم".
وكان النائب يحيى السعود وجه انتقادات لاذعة للكوتا النسائية، في جلسة أول من أمس، ما دفع السيدات النواب للاحتجاج، على اعتبار ان في حديث السعود "إساءة" للنساء وللنواب السيدات.
من جهة ثانية، طالب النائب خليل عطية، مجلس النواب إمهال لجنة السلوك والنظام أسبوعا لوضع مدونة السلوك من أجل معالجة أي خلل تحت قبة البرلمان، كالذي حصل خلال جلسة أول من أمس.
وذكر النائب محمود الخرابشة أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على مدونة السلوك.
على صعيد آخر، توجه النائب محسن الرجوب، الذي فاز قبل أيام بالانتخابات التكميلية عن دائرة إربد الثانية، بالشكر الجزيل إلى أبناء دائرته الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيعمل لمصلحة الوطن وخدمة المواطن وأبناء دائرته الانتخابية.
وكان النائب سعد هايل السرور طالب باعتماد نظام التصويت الإلكتروني، إذ أيد ذلك النائبان جميل النمري وعبدالرحيم البقاعي.
وأوضح رئيس "النواب" أن من حق رئيس المجلس، وفق النظام الداخلي، أن يلجأ إلى التصويت الإلكتروني أو إلى التصويت برفع الأيدي.
وفي بداية الجلسة، رحب الطراونة بوفد كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية والذي يضم ضباطا من القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية وضباط من الدول الشقيقة والصديقة المشتركين بدورة الدفاع الوطني.

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »كفى ضرائب (huda)

    الخميس 4 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    كفى ضرائب فالعبء الضريبي بات الاعلى وسيؤدي الى عزوف الاستثمارات عن المجيء كان من الاولى للحكومة ان تقوم باعادة هيكلة قطاعها العام المتضخم والمترهل وخفض انفاقها الامني والعسكري ووقف الرواتب التقاعدية للوزراء والاعيان والنواب ومن في حكمهم من كبار المسؤووليين في اجهزة الدولة ومؤسساتها كافة