تحليل اقتصادي

هل يستطيع التحالف وقف التمويل عن أغنى منظمة إرهابية في العالم؟

تم نشره في السبت 6 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • حقول استخراج نفط -(ارشيفية)

ترجمة: ينال أبو زينة

أدرك العالم أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" أغنى تنظيم إرهابي على الإطلاق، وذلك في ضوء أنه يستخدم مزيجاً من مبيعات النفط في السوق السوداء وأساليب الابتزاز، فضلاً عن اتباعه طرقا إعلامية متطورة ومعقدة، لجمع التمويل المعزز لأهدافه التوسعية في العراق وسورية، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.
بدأت السياسة الرامية إلى محاربة داعش على جبهات عدة تتشكل بل وتتضح أيضاً على أرض الواقع، ولكن يقول الدبلوماسيون الغربيون، المتواجدون هنا في الشرق الأوسط، إن محاولة توحيد هذه الفكرة بين أعضاء التحالف أمر صعب.
وتبقى الحقيقة المؤلمة تتمثل في أنه رغم التركيز المتزايد على المجموعة الإرهابية، إلا أنها ما تزال تستطيع جمع مليون دولار يومياً، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.
واجتمع تحالف من اثنتي عشرة دولة بقيادة المبعوث الأميركي في محاربة داعش، الجنرال جون الين، في الكويت الشهر الماضي لمناقشة استراتيجية ذات محورين رئيسيين هما: اختيار أي الأدوات هي الأفضل لتضييق الخناق على تمويل داعش، والفوز بقلوب وعقول العالم الإسلامي فيما يتعلق بالمراسلة.
ويتمثل جزء آخر من هذه الجهود في تحقيق موافقة أعضاء التحالف على الهدف النهائي. وما تزال بعض القوى السنية الإقليمية الكبرى، خاصة المملكة العربية السعودية وتركيا، حريصة على تمويل حملة تحالف أوسع، والتي تشمل إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. وما يزال ذلك يشكل حجر عثرة على طريق إقامة تحالف فعال.
ولكن، هناك دلائل تشير إلى استراتيجية أكثر تحديداً، نشأت في وقت سابق من الشهر الماضي، لمحاربة داعش؛ حيث أوضح المسؤول القيادي عن تمويل داعش، في مخاطبته لـ"مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" الشهر الماضي، أن الحرب ضد داعش تحرز تقدماً ملحوظاً، قبل أن ينوه إلى أسماء الدول التي ما تزال تتخلف عن الركب في ذلك.
وفي هذا النطاق، قال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية، ديفيد كوهين، إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أحرزتا معاً تقدماً مهما في تضييق الخناق على التمويل الذي تقدمه الجماعات التجارية من أثرياء دول الخليج الغنية لدعم ما يُعرفه الكثيرون بأنه (قضية سنية أوسع لدعم وتعزيز داعش).
ومع ذلك، مضى كوهين قدماً في حديثه، مشيراً إلى أن دولتين عربيتين ما تزالان -بحسب ما وجدها- "ولايات قضائية متساهلة مع تمويل الإرهاب".
يعد هذا بياناً قوياً بالنظر إلى أن الكويت وضعت وحدة استخبارات مالية، بينما أصدرت قطر قانونا ينظم جمع التبرعات عبر الجمعيات الخيرية داخل أراضيها.
ويأتي الضغط على قطر من كلا جانبي المحيط الأطلسي بطبيعة الحال. كما وقال وزير خارجية حكومة الظل من حزب العمال البريطاني، ألكسندر دوغلاس، إن زيارة أمير قطر الشاب إلى لندن هي الفرصة المثالية لممارسة المزيد من الضغط.
تقرر اجتماع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، لتحديد الجهود التي طرحت لتقويض تمويل داعش. ولكن إمكانية ضغط رئيس الوزراء على قطر صعبة ومعقدة بعض الشيء، لاسيما وأن الأخيرة تنفق الكثير في لندن بوصفها مالكة متاجر "هارودز"، وبناية "شارد اللندنية" وعدد كبير من الأصول المهمة الأخرى.
وفي الوقت نفسه، كما ذكرت في بداية أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الحالي، لم تعد شبكة إنتاج وتوزيع النفط الخاصة بداعش كما كانت عليه قبل بضعة أشهر، عندما كان 70 ألف برميل تقريباً يجد طريقه إلى السوق السوداء.
وفي هذا الخصوص، يقترح كوهين من وزارة الخزانة الأميركية -مستخدماً الرقم الذي قدره للعوائد بنحو مليون دولار- أن الإنتاج قد خُفض إلى 25 ألف برميل، وأن نظام الأسد يزاول مكانه كالطرف المتلقي للنفط الذي استولت عليه داعش.
في الوقت الراهن، يريد التحالف من حكومة إقليم كردستان وتركيا إغلاق الطرق المستخدمة لتوزيع النفط، ويقال إن كلا الدولتين تعهدتا بالقيام بذلك. ومن جهة الولايات المتحدة، دعمت عبر القصف الجوي جهود الجيش العراقي على الأرض الشهر الماضي، ما أسفر عنه في نهاية المطاف إعادة السيطرة على مصفاة "بيجي" شمال الموصل.
تعد الجهود المبذولة من أجل جمع الستين دولة (أعضاء التحالف) مع بعضها بعضا، وفقاً لما أخبرني به الدبلوماسيون، معقدة بقدر ما هي المنطقة نفسها -لاسيما وأن هناك العديد من الدول المتنافسة للحصول على اليد العليا.

comp.news@alghad.jo


*جون ديفتيريوس/ سي إن إن

التعليق