مجلس الوزراء يناقش تقدم الأردن على مؤشر مدركات الفساد

تم نشره في الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

 عمان - عرض مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، لنتيجة الأردن في مؤشر مدركات الفساد (CPI) للعام 2014 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فيما أقر عددا من مشاريع الأنظمة والاتفاقيات.
وأشار النسور الى التقدم الملحوظ الذي حققه الأردن في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، مضيفاً أن التقارير التي تصدرها منظمات وجهات دولية تحظى باهتمام ومتابعة لجهة تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.
واستمع المجلس بهذا الخصوص إلى عرض قدمه وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، والذي قال إن التقرير عزا أسباب تقدم الأردن هذا العام "إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وإطلاق ميثاق النزاهة الوطنية، والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية".
وأضاف أن التقرير أشار الى دور إصدار دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام وتعزيز الشفافية والعدالة والمساواة، وسيادة القانون، ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة.
يشار الى أن مؤشر مدركات الفساد يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، وتقوم بترتيب الدول حول العالم استنادا الى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد لدى الموظفين والسياسيين.
 ويصنف المؤشر الدول على مقياس من 100، حيث تعني درجة (100) أن البلد نظيف تماماً من موضوع الفساد، ودرجة (0) تعني أن البلد "يُنظر له على أنه فاسد للغاية".
ويعتمد المؤشر على بيانات ذات صلة بالفساد من خلال مسوحات تقوم بها 12 مؤسسة عالمية منها سبع مؤسسات قيّمت واقع الأردن هذا العام، وأعطت "درجة أعلى"، أو على الأقل "مماثلة لدرجة العام الماضي"، وهي مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية للدول لتقييم المخاطر، وجلوبال انسايت للدول حول تقييم المخاطر، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وخدمات المخاطر السياسية (دليل مخاطر الدول الدولي)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (استطلاع الرأي للتنفيذيين)، بالإضافة إلى مشروع العدالة العالمية (مؤشر سيادة القانون).
وحقق الأردن هذا العام 49 درجة بزيادة أربع درجات عن العام الماضي محتلا المرتبة 55 عالمياً، وتقاسم المركز الثالث عربياً مع السعودية والبحرين، بعد أن كان في المرتبة السادسة العام الماضي.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معهد الدراسات المصرفية لسنة 2014 وبموجبه ينشأ في المملكة معهد يسمى معهد الدراسات المصرفية يتمتع باستقلال مالي وإداري.
كما وافق على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2014،إذ يجيز النظام لمديري الإدارات ومديري التربية والتعليم ممارسة صلاحيات الأمين العام فيما يختص بإداراتهم ومديرياتهم.
ووافق "الوزراء" على مشروع نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2014، ومشروع نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2014.
كما وافق على تمويل استكمال مشروع مركز العلاج بالخلايا/ الجامعة الأردنية، بقيمة 5 ملايين دينار، وإضافته الى مشاريع المنحة الخليجية/ الصندوق السعودي للعام 2015.
ووافق المجلس على الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاقية تكون المملكة مقرا للمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة.-(بترا)

التعليق