"راصد": آلية إعداد الموازنة بحاجة إلى إعادة نظر

تم نشره في الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان- الغد - ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) أن اللجان النيابية "ما تزال تعاني من عدم انضباط حقيقي في حضور اجتماعاتها، حيث شهدت كثرة الغيابات، وتأخيرا في عقد الاجتماع بالموعد المحدد، بسبب عدم توفر النصاب القانوني".
وقال، في تقريره الدوري للأسبوع السادس من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الذي أصدره أمس، إن هناك "غيابا واضحا لأعضاء اللجان عن حضور الاجتماعات الأمر الذي يؤدي إلى تعطل عقد الاجتماعات أو تأخير عقدها، ما من شأنه أن يؤثر على انسياب التشريع تحت القبة". وأضاف إن الأسبوع السادس من أعمال المجلس شهد تعليق اللجنة المالية مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2015، واصفاً تلك الخطوة بـ"الصحيحة التي تستدعي التعامل معها بمسؤولية".
وتابع "أن آلية إعداد الموازنة باتت بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الحكومة سيما بعد أن كشفت موازنة العام 2015 غياب النظرة الإستراتيجية المؤسسية في إعداد الموازنة بدلالة إعدادها على أساس فرضيات غير واقعية كأسعار النفط التي انخفضت بمعدلات كبيرة مؤخراً".
وزاد "وبالتالي فإن أرقام الموازنة التقديرية التي بنيت على أساس سعر النفط 100 دولار أميركي للبرميل لن يكون واردا في المدى القريب أو المتوسط، وعليه فإن الموازنة يفترض إعادة النظر فيها بشكل جذري".
ولفت "راصد" إلى أن الحكومة بهذه الموازنة "ابتعدت كثيرا عن معايير الدقة والشفافية في كل الأرقام التقديرية التي بنيت عليها من نفقات وإيرادات، وهي أرقام قد يكون ليس لها أساس من الصحة ولا تعكس حقيقة قدرة الحكومة على بناء منظومة أرقام صحيحة في الموازنة". ودعا البرنامج، رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم إلى بذل كل الجهود لانجاز مدونة السلوك، حيث خطوات المجلس بهذا الاتجاه "ما تزال بطيئة".

التعليق