"المالية النيابية" تستمع لخبراء اقتصاديين حول تقديرات أسعار النفط وقانون الضريبة

تم نشره في الاثنين 15 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمران الشواربة

عمان – استمعت اللجنة المالية في مجلس النواب أمس، برئاسة النائب يوسف القرنة، إلى اراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في مشروع قانون الموازنة للعام 2015 تركزت حول تقديرات أسعار النفط وعوائد الخزينة من قانون ضريبة الدخل المعروض على مجلس النواب حاليا.
واعتبر الخبراء أن الموازنة تفترض سعر برميل النفط 100 دولار في حين ان الأسعار عالميا باتت دون حاجز 70 دولارا، إضافة الى افتراض الموازنة إيرادات من قانون ضريبة الدخل الذي لم يقر.
وبين هؤلاء ان الأسعار الجديدة للنفط ستلغي الدعم الحكومي للمحروقات الذي يوزع على المواطنين والبالغ  180 مليون دينار والمرصود من موازنة 2015 بمقدار 60 مليون دينار لكل دفعة، ما يحولها إلى وفر جديد.
وقال رئيس وحدة استثمار اموال الضمان، مفلح عقل، إن الحكومة لا تقوم بحل المشكلات الاقتصادية بل تقوم بتدويرها، مبينا أن الإصلاح الاقتصادي هو اصلاح ترفي وليس منهجيا.
وطالب عقل بالعمل على دعم المشاريع الصغيرة التي تخلق فرص العمل بدل توفير الحكومة لفرص العمل.
وانتقد المتخصصون فرضيات الموازنة العامة، مشيرين إلى وجود تشوه فيها وعدم وضوح في تصنيفات في بنود النفقات الجارية والرأسمالية، وعدم معالجة الاختلالات التي طالت النفقات، مشددين على ضرورة الانتباه إلى حجم الجهاز الحكومي.

comp.news@alghad.jo

التعليق