الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات

تم نشره في الأحد 21 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان - دعت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أصحاب العمل في القطاع الخاص الى الالتزام بتأدية نسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم وعلى العاملين لديهم والتي ستتم زيادتها بنسبة 0.75 % اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وبموجب التعديلات تصبح النسبة 20.25 % من الأجور يتحمل صاحب العمل منها 13.25 % والمؤمن عليه 7 % شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.
وأوضحت الروابدة في تصريح صحفي أمس أنّ هذه الزيادة ليست قراراً جديداً وإنما جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي النافذ ولتصل بحد أقصاه 3 % بحلول العام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل منها 2 % والعامل 1 %.
وأشارت الى أن نسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً من بداية العام 18 % من الأجور تتحمل المؤسسات والوزارات نسبة 12 % منها والمؤمن عليه/ الموظف 6 % شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
وأكّدت أن على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم والتي أصبحت اعتباراً من بداية العام بنسبة 16 % من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان.
وبينت أن تعديلات القانون تضمنت رفع علاوة الإعالة عند احتساب راتب تقاعد المبكر والشيخوخة من 20 % إلى 24 % عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين 20 إلى 100 دينار، فأصبحت تتراوح ما بين 30 إلى 150 ديناراً، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق.
وأوضحت الروابدة أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل منْ أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و180 اشتراكاً منها 60 اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 1/ 3/ 2014، وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل من أكمل مدة اشتراك فعلي 216 اشتراكاً للذكر، أو 180 اشتراكاً للأنثى قبل ذلك التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن 45 عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّدة أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى 84 ألف مشترك ومشتركة حالياً بعد أن كانت تضم 30 ألفاً فقط.
وأضافت أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق عن المشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله 252 اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و228 اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى 300 اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن 45 سنة، مؤكّدة أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم.
وأشارت الى أنه تمت إضافة 28 مرضاً مهنياً جديداً لقائمة الأمراض المهنية ولتصبح 58 مرضاً.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تضمّنت أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع 50 % من هذا الراتب مع أجره من العمل.
وبينت أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة الخاصة بتأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، حيث أصبحت المدة أربعة أشهر.-(بترا)

التعليق