القطاع التجاري يطالب بتأجيل شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بالضمان

تم نشره في الأربعاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي

طارق الدعجة

عمان- طالب رؤساء وممثلو غرف وقطاعات تجارية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بتأجيل تنفيذ نص الفقرة (أ) من المادة 4 من قانونها الجديد المنوي تنفيذها مطلع العام المقبل في ظل الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها القطاع.
وأكد ممثلو القطاع التجاري، خلال الاجتماع الذي عقد أمس، في غرفة تجارة الأردن بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، أن تطبيق نص المادة المذكورة يواجه إشكالات نظرا لصعوبة تطبيقها عند المراكز التجارية الصغيرة مثل البقالات التي تشكل النسبة الاكبر من النشاط التجاري.
 وتنص الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين في منشأتهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 1/1/2015.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن تطبيق نص المادة سيواجه إشكاليات كبيرة، خصوصا وأن 70 % من المؤسسات التجارية صغيرة ومتواجدة في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف الكباريتي أنه لا يجوز أن يُلزم صاحب البقالة أو المحل التجاري الصغير بالشمول في مظلة الضمان الاجتماعي، كون مبيعات تلك المؤسسات لا تغطي أكثر من الاحتياجات الاساسية، سيما وأن معظم العاملين فيها من المتقاعدين.
وأشار الكباريتي إلى أن العمالة الوافدة لا يجوز ان تخضع لمظلة الضمان الاجتماعي كون العامل معرضا لتغيير عمله، دون إخبار صاحب العمل، الأمر الذي يحمل صاحب العمل دفع الضمان عنه، خصوصا بعد تركه للعمل.
 بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان القطاع التجاري لم يعد يحتمل أي ضغوطات، سيما أنه مقبل على ارتفاع أسعار الكهرباء ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، مبينا أن العائد على الاستثمار في القطاع بسيط ولا يغطي الكلف.
ودعا مراد إلى ضرورة التوصل الى حل عادل، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ نص المادة 4 من القانون بداية العام المقبل، مبينا أنه يوجد هيئة عامة تبلغ 120 ألف مؤسسة مسجلة، تقوم معظمها بالتجديد خلال أول ثلاثة أشهر من بداية العام، ما يعني أن تطبيق المادة سيكون مفاجئا للعاملين في القطاع.
بدوره، أكدت مدير عام الضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، أن صاحب العمل هو شريك مع الضمان، مبينة أن شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين في منشآتهم بأحكام القانون، عبارة عن تطبيق للقانون في ظل أن نص المادة كان موجودا مسبقا، ولكن دون تحديد موعد.
وأضافت الروابدة أن إدارة مجلس الضمان قامت بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين في منشأتهم بأحكام القانون اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وبينت الروابدة أنه يجري حاليا إعداد النظام الخاص بتطبيق أحكام القانون؛ حيث تتمثل أبرز ملامحه أن العمل هو المشمول وليس صاحب العمل الذي لا يعمل بالمنشأة، مؤكدة أن صاحب العمل الذي يعمل بالمنشأ يخضع للضمان.
وقالت الروابدة إن الشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنه يخضع للضمان وباقي الشركاء لا يخضعون، مبينة أن من يخضع للتقاعد غير ملزم بالشمول بالضمان الاجتماعي.
وأكدت الروابدة أن الأصل بالقانون هو توسيع مظلة المشمولين بالضمان وحماية الأسرة، مبينة أن إلزامية التحصيل على جميع العاملين سواء كان عاملا أردنيا أو عاملا وافدا، موضحة أن أي عامل يعمل 16 يوما وأكثر يعتبر خاضعا للضمان الاجتماعي بموجب القانون.
وبينت أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تسعى لتطبيق القانون وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين بغض النظر عن الجنسية أو الجنس، موضحة أن الحماية الاجتماعية، والشمول بمظلة الضمان مصلحة للأسرة الأردنية.
وأكدت كذلك حق المؤسسة في تحصيل أموالها المترتبة على المنشآت حتي تستطيع دفع التزاماتها والمنافع التي أقرها القانون للمشتركين، موضحة أن الربط الإلكتروني بين الضمان وأمانة عمان الكبرى يأتي في هذا السياق لضبط عملية تسديد الذمم المالية  والاشتراكات المترتبة على المنشآت التجارية والخدمية.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »دعونا نعيش فقط (اردني)

    الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    ان اغلب اصحاب المحلات التجارية الصغيرة يعيشون تحت خط الفقر واغلبهم متقاعدين وعندهم طلاب بالجامعات ولا يوجد من يرحمهم السيدة الروابده عليها التفكير بانسانية الانسان الاردني قبل سن الانظمة والقوانين الكفيله بقتل الاقتصاد وهدم مواطن هذا البلد الذي يعد اثمن واغلى ما تملك هذه البلد على قول سيدي المرحوم جلالة الملك حسين وحقا المواطن شريك فلماذا لا تفكرون في اخراجه من بوتقة الفقر التي يرتع بها....
    صرنا نحلم بان نجد اليوم ما يكفي اولادنا للغداء او للعشاء او لدفع الكهرباء والماء ودفع النفقات الصحية تقولين راتب والله يا سيدتي رواتبنا لا تكفي اول اسبوع بالشهر ولا تقارني راتبنا براتبك ازادك الله بالحلال ....الله يهدينا الى ما فيه الخير
    ارحمونا يمكن الله يرحمكم ..
    او فكروا باننا مستعدون للتنازل عن اي دخل على ان تؤمنوا اولادنا بالجامعات واكلنا وشربنا وحاجاتنا اليومية وكثير منا يوافق على هذا الاقتراح اكفونا ولا نريد منكم شيئا ....