"الطاقة والمعادن" تمنح 8 رخص لتوليد الكهرباء

تم نشره في الاثنين 29 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • الخلايا الشمسية - تعبيرية

عمان- منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أمس ثماني رخص لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة اجمالية تبلغ حوالي 150 ميغاواط بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 300 مليون دولار.
ووقع الرئيس التنفيذي / رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري، الرخص التي منحت لكل من شركات: (الورد الجوري باستطاعة 979ر10 ميغاواط باستثمار اجمالي قيمته 30 مليون دولار) و(الزنبق باستطاعة 979ر10 ميغاواط باستثمار قيمته حوالي 30 مليون دولار) و(زهرة السلام باستطاعة 979ر10 ميغاواط باستثمار قيمته حوالي 30 مليون دولار) و(انوار الأرض باستطاعة 22 ميغاواط باستثمار قيمته 66 مليون دولار ).
وشركات : (شمس معان باستطاعة 50ر52 ميغاواط باستثمار قيمته 150 مليون دولار) و(صن ايدسون إيطاليا للإنشاءات 528ر20 ميغاواط باستثمار قيمته 65 مليون دولار) و(شركة العربية الأولى لاستثمارات الطاقة النظيفة باستطاعة 10 ميغاواط باستثمار قيمته 30 مليون دولار و(ارض الامل باستطاعة 11 ميغاواط باستثمار قيمته 34 مليون دولار).
واكد المهندس الحياري في تصريح صحفي ان هذه الرخص ومدتها 20 عاما من تاريخ التشغيل تأتي بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة في اطار جهود هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في هذا المجال.
وأضاف ان الرخص الممنوحة للشركات التي ستعمل في منطقة معان التنموية تأتي استنادا لأحكام قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 وقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (33) لسنة 2014 تحقيقا لمتطلبات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية ومنها الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتنويع مصادر الطاقة بما يضمن أمن التزود بالطاقة.
وبين أهمية مثل هذه المشاريع في تخفيض اعتماد المملكة على استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمساهمة في تزويد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة بالاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة في إطار تعزيز مساهمة هذه المصادر في خليط الطاقة الكلي.
وأكد المهندس الحياري الدور المهم للهيئة في الحفاظ على هيكلية فاعلة لقطاع الطاقة وتطويره وضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة ذات جودة عالية للمستهلكين وضمان الكفاءة والاداء في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل وتشجيع الاستثمار في القطاع مع ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة وتنظيم القطاع على اساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين.
وكانت الهيئة منحت سابقاً رخصة لمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط، ورخصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميغاواط.-(بترا)

التعليق