"القانونية والاقتصاد" النيابية المشتركة تقر مواد بـ"المعاملات الإلكترونية"

تم نشره في الاثنين 29 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، عددا من مواد مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2013.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب مصطفى العماوي، حيث قال إن اللجنة جاهزة لتلقي أي مقترحات خطية من قبل المعنيين للأخذ بها بعين الاعتبار في أثناء استكمال مناقشة المشروع خلال الجلسات المقبلة.
وقدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط الأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع الحكومة الالكترونية هو هاجس الدولة الأردنية وحلم وطني لإنجازه بأسرع وقت.
وأضاف إن مشروع القانون عمل على إيجاد معايير تعمل على تحديد بيانات لتوثيق المعلومات لدى الجهات الحكومية لمنع وقوع الأخطاء، فضلا عن تعزيز ثقة الجمهور بهذه الخدمة بحيث يسهل على المواطن القيام بعمله بكل سهولة خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء الإلكتروني.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن المشروع يصب في مصلحة الخدمات البنكية والحكومية وهو إنجاز كبير، موضحا ان الحكومة سترسل قريبا تعديلا على قانوني البنوك والبنك المركزي.
وأكد أنه تم التوافق على مشروع القانون "مسبقا مع جميع الأطراف المعنية".
بدوره، بين رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة أن المشروع ليس الأول من نوعه بالأردن بل سبق ان كان لدينا قانون مؤقت معمول به حاليا يعود إلى العام 2001، موضحا أن هناك بعض المعضلات فيه، الأمر الذي استدعى وجود قانون جديد يعالج هذه الإخفاقات بما يتناسب مع التشريعات الأردنية.
وأكد أن ديوان الرأي والتشريع نشر مشروع القانون قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء على موقعه الخاص لمدة عشرة أيام وتلقى مجموعة من الملاحظات من قبل المعنيين وتم الأخذ بها.
من جهتهم، قدم ممثلو قطاع البنوك والاتصالات بعض الملاحظات على مشروع القانون، مؤكدين أهميته وإقراره مع مطالبتهم بمنحهم الوقت الكافي لدراسته وتقديم ما تبقى لديهم من ملاحظتهم قبل الانتهاء من مناقشته وهو ما وافقت عليه اللجنة النيابية المشتركة.-(بترا)

التعليق