الغد - مددت البحرين الاثنين فترة حبس علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في البلاد لخمسة عشر يوماً إضافية.

وقال عبدالله الشملاوي، محامي سلمان، إن النيابة العامة وجهت رسمياً لموكله علي سلمان اتهامات "التحريض على تغيير الحكومة بالقوة والتحريض على كراهية فصيل من المجتمع وتحريض الآخرين على خرق القانون وإهانة وزارة الداخلية على الملأ".

من جهة أخرى، أفادت مصادر متطابقة أن أمين عام جمعية الوفاق، أقرّ في التحقيق معه ببعض التهم، منها قيامه باتصالات خارجية تحدث خلالها عن الوضع في البحرين.

ويتعلق الأمر باتصالات هاتفية مع قيادات عراقية مقربة من إيران، وقياديين في التيار الصدري وأشخاص بحرينيين مطلوبين للمنامة.

واستعانت النيابة العامة في توجيه التهم لعلي سلمان، بتسجيلات للخطب التي ألقاها المتهم في مناسبات عامة عدة وكذلك مشاركاته الإعلامية، وهي مشاركات تدعو في بعضها إلى عدم الانقياد للقوانين وإهانة الشرطة، فضلاً عن حديثه عن "الخيار العسكري وحمل السلاح".

ومن ناحية أخرى، تضمنت كلمات علي سلمان مطالبته بإحياء ما يعرف بـ"المجلس العلمائي" المحظور والاستمرار في ممارسة أنشطته، على الرغم من صدور حكم قضائي بحل هذا المجلس ومع علمه هو بذلك، كما دعا سلمان لعدم الالتزام بالقانون فيما يخص تحديد أماكن تنظيم المسيرات.