صناعة عمان : لدى الحكومة بدائل عديدة عن رفع الكهرباء

تم نشره في الاثنين 26 كانون الثاني / يناير 2015. 08:32 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 26 كانون الثاني / يناير 2015. 09:33 مـساءً
  • مبنى غرفة صناعة عمان - (أرشيفية)

الغد - أكدت غرفة صناعة عمان انها تدرك الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجه المملكة على مختلف الصعد والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتجاوزها.

وناشدت الغرفة في بيان صحافي اليوم الاثنين، الحكومة، أن تنظر الى بعض الصناعات نظرة خاصة، كونها تشكل عنصرا اساسيا في الأمن الصحي والغذائي للمواطن الأردني واعفاء المصانع التي تعمل بمعدل 24 ساعة يوميا من تعرفة الكهرباء الخاصة بساعة الذروة.

واشارت الى وجود العديد من الحلول التي يمكن للحكومة والدولة انتهاجها بدلا من رفع الاسعار على القطاعات الانتاجية وأهمها الاستثمار في الطاقة البديلة وتنويع مصادر الطاقة المستوردة، وكذلك تفعيل اتفاقيات انتاج الوقود من الصخر الزيتي.

وثمنت قرار مجلس النواب رفض اية زيادة على اسعار الكهرباء، مشيرة الى ان ذلك سيحمي القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام من متاعب واثار سلبية اقتصادية جمة.

وأشارت الى أن بعض الصناعات تشكل الطاقة الكهربائية فيها أكثر من 35 بالمئة من مدخل انتاجها كالصناعات الكيماوية وصناعة الاسمنت والحديد والبلاستيك.

وقالت ان انخفاض كلف توليد الكهرباء في المملكة نتيجة لانخفاض اسعار النفط الخام بشكل كبير، سيتجاوز العوائد الناتجة عن زيادة اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي خلال العام الحالي.

واوضحت أن تحميل القطاع الصناعي المزيد من الأعباء والكلف المالية سيحد من التنافسية ويهدد بعض الصناعات بخفض طاقتها الانتاجية وأخرى بالتوقف عن العمل، إلى جانب تسريح بعض العمالة.

وبينت الغرف أن اغلاق مصنع الصهر التابع لشركة حديد الأردن جراء ارتفاع تكاليف الانتاج مثال، على آثار رفع اسعار الكهرباء على الصناعة الوطنية في ظل معاناة الصناعة من انعدام المنافسة العادلة نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة وصبت جميعها في صالح الصناعات الأجنبية التي تحظى بالدعم في دولها.

التعليق