استئناف محادثات "النووي الإيراني" اليوم في اسطنبول

تم نشره في الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً

طهران-  تجتمع إيران وثلاث دول أوروبية (فرنسا، بريطانيا، المانيا) من مجموعة 5+1 اليوم في اسطنبول لمواصلة المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني، على ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أمس.
وتسعى إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا والمانيا) إلى ابرام اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني قبل الأول من تموز(يوليو)، بعد ان فشلت في ذلك مرتين.
وتريد الدول الكبرى الحد من قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم لمنعها من الوصول إلى صنع سلاح نووي، لكن طهران تؤكد من ناحيتها أن برنامجها مدني بحت وتطالب بحقها الكامل بالطاقة النووية.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية افخم في لقائها الصحفي الاسبوعي "سيعقد لقاء لمدة يوم في اسطنبول على مستوى مساعدي" وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث. واوضح بيان للاتحاد الأوروبي الذي يمثل مجموعة 5+1 ان المديرة السياسية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد دعيت ايضا للمشاركة في هذا الاجتماع.
وقد تعقد إيران والدول الكبرى ايضا اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية اثناء انعقاد المؤتمر الدولي حول الأمن في ميونيخ (6-8 شباط (فبراير)). واضافت افخم ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقي في هذه المناسبة نظيره الأميركي جون كيري.
وقالت إن "الاطار العام (للاتفاق) سبق تحديده، ويناقش الطرفان الآن التفاصيل (...) وقد تم تقليص الخلافات قليلا لكن ما زلنا بحاجة إلى مزيد من النقاش".
وصرح ظريف في مقابلة نشرتها صحيفة اعتماد الاصلاحية أمس "هناك اتفاق عام على أن إيران يمكنها امتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم، وعلى عدم إغلاق أي موقع وعلى رفع العقوبات".
وتخضع إيران لعقوبات اقتصادية غربية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال ظريف ان المحادثات تتعثر خصوصا بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي قد يسمح به لإيران، وحول مجال الابحاث والتطوير في الميدان النووي أو ايضا مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الانشاء في اراك بوسط إيران.
وخففت افخم من أهمية قرار البرلمانيين الأميركيين الذين وافقوا الثلاثاء على عدم التصويت على فرض عقوبات جديدة على إيران قبل 24 آذار(مارس) المقبل لافساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية.
وتابعت افخم "لقد قلنا ان العقوبات التي تعتبر سلاحا فقدت من فعاليتها وباتت بالية".
ويعد حوالي ثمانين نائبا إيرانيا من جهتهم اقتراح قانون لابطال الاتفاق المرحلي الموقع في جنيف اواخر 2013 اذا اقر الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة بحسب وكالة الانباء الإيرانية الرسمية.
وهذا الاتفاق المرحلي سمح برفع جزء من العقوبات الاقتصادية مقابل تجميد جزئي للبرنامج النووي الإيراني.
ويعمل مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) على نص آخر يجيز في حال فرض عقوبات أميركية جديدة للحكومة بمواصلة تخصيب اليورانيوم على الفور باستخدام اجهزة طرد مركزي أكثر تطورا. -(ا ف ب)

التعليق