"الضمان" تحملت علاج عامل وافد بـ345 ألف دينار

تم نشره في الأحد 1 شباط / فبراير 2015. 02:05 مـساءً
  • مبنى الضمان الاجتماعي في عمان - (أرشيفية)

عمان- كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن دفع المؤسسة 345 ألف دينار كلفة علاج وعناية طبية لأحد العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي.

ويعمل المشترك بالضمان بمهنة عامل وطن في أمانة عمان الكبرى، كان تعرّض لحادث عمل بسقوط حاوية من سيارة كابسة النفايات، ما أدّى إلى إصابته في منطقة العنق إصابة بليغة، اقتضت مكوثه في المستشفى فترة تزيد على السنة، قبل أن يتوفاه الله، حيث خصّصت المؤسسة بعدها راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لورثته المستحقين وبنسبة (75 بالمائة) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان من تاريخ وقوع الإصابة.

وأضاف أن العامل المذكور غير أردني، وكونه من المشمولين بالضمان الاجتماعي، وبعد تحقّق المؤسسة من أن الحادث الذي تعرّض له شكّل إصابة عمل ضمن مفهوم إصابة العمل المعرّفة في القانون، فقد تحمّلت المؤسسة كلفة العلاج والعناية الطبية التي اقتضتها حالته، والتي استدعت مكوثه في العناية الحثيثة في أحد مستشفيات القطاع الخاص مدة قاربت السنة.

ووفقاً لقانون الضمان، فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي تتحمّل كلفة العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب والتي تتضمن تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو سكنه إلى مكان تلقّيه العلاج، إضافة إلى الخدمات والتجهيزات الطبية التأهيلية التي تستدعيها حالته بما في ذلك الأطراف الصناعية.

كما تتحمّل البدلات اليومية للمصاب في حال عجزه عن ممارسة عمله بسبب الإصابة، وذلك بما يعادل (75 بالمائة) من أجره اليومي الذي أتُخذ أساساً لتسديد اشتراكاته في تاريخ وقوع الإصابة، مشيراً الى أن تأمين إصابات العمل الذي تضمّنه قانون الضمان يغطّي العاملين منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، ويتيح لهم الاستفادة من منافعه دون اشتراط مدة اشتراك معينة.

ولفت الى أن سقوط الأشياء هو من بين أكثر الأسباب المؤدّية إلى وقوع إصابات العمل بين العاملين، حيث كان السبب الثاني لوقوع إصابات العمل خلال عام 2013 وفقاً لسجّلات الضمان الاجتماعي، حيث سجّل ذلك العام وقوع أكثر من 2800 إصابة عمل بسبب سقوط الأشياء بنسبة 18بالمائة من إجمالي إصابات العمل التي وقعت خلال ذلك العام والبالغة حوالي (16) ألف إصابة عمل.

ودعا الصبيحي أصحاب العمل إلى اتخاذ كافة تدابير الوقاية اللازمة لتفادي وقوع حوادث إصابات العمل، والالتزام التام بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما في ذلك: تقييم بيئة العمل وتدريب العاملين، وإخضاعهم لفحوصات طبية دورية، ووضع سياسة سلامة مهنية مكتوبة، وتحديد مخاطر أي مهنة وطرق الوقاية منها.

واشار الى أن حوادث كابسات النفايات تتكرّر من وقت إلى آخر، وعادةً ما تنجم عنها إصابات خطيرة، داعياً البلديات وأمانة عمان الكبرى إلى مراجعة وضبط تدابير السلامة العامة للحفاظ على سلامة وحياة العاملين في هذا القطاع، لا سيّما ما يتعلق بأسلوب العمل والتحميل وطريقة ركوب عاملي الوطن بسيارات كابسات النفايات وآلية عملهم، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لجميع المعدّات والآليات المستخدمة في عملهم.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »واجب إنساني (مواطن مغترب)

    الأحد 1 شباط / فبراير 2015.
    يعني نزاهة الضمان الإجتماعي
    مضرب للمثل بس الصحيح هذا واجبكم
    سواء كان المستفيد من العلاج مواطن أو وافد
    المهم إنسان فمافي لزوم لاستراتيجية تحميل
    الأمر أكبر من حجمه إعلامياً بصفتي مغترب ببلد
    جار السور عالسور عقولتهم بس للأمانة وضع التمييز
    فيها لا يتماشى مع مبادئ الشريعة إلي الأصل إنه دستور هذه الدولة الشقيقة فارجوكم خليكم بالأردن البلد العربي الحلم البعيد كل البعد عن هالتفاهات عشان لما يحين الوقت للرجعة لديرتنا الأردنية يشعر إنه سنين اغترابه ما راحت هدر
  • »من سيحاسب؟ (محمد)

    الأحد 1 شباط / فبراير 2015.
    المتوفى عليه الرحمة وله الشكر لما قدمه من خدمات. السؤال هو من الذي يجب ان يتحمل ولو جزء من تكلفة العلاج؟ الضمان الجتماعي قام بواجبه في دفع تكاليف العلاج، ولكن الا يجب ان تتحمل الامانة الجزء الاكبر من هذه الفاتورة علما بانها اصابة عمل (على الاغلب وقعت لعدم وجود تعليمات للامان و السلامة التي يجب ان يلتزم بها منسوبي عمال الوطن)؟ لماذا يكون الحل دائما على يد وجيوب المواطنين والمساهمين؟ هل لدينا تشريعات لضمان امن وسلامة الموظفين في الاردن؟ وهل هناك متابعة للقطاع الحكومي والخاص لاثبات الالتزام بهذه التشريعات؟ قرات خبر منذ فترةعن حادثة وقعت في دولة اوروبية ، قضت فيها هيئة حكومية بتغريم شركة تنظيف للشبابيك غرامة ضخمة لقيام احد الموظفين بالقيام بعمله بطريقة تشكل خطرا على حياته وحياة من حوله مع العلم ان الموظف لم يستشر احدا قبل قيامه بتنفيذ عمله بشكل خطر. الهدف من الغرامة هو تحفيز الشركات على الالتزام بالتشريعات وتخفيف العبء عن الضمان في حال وقوع حادثة في المستقبل.