1.9 مليار دولار قروض ومنح للأردن في 2014

تم نشره في الأربعاء 4 شباط / فبراير 2015. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 4 شباط / فبراير 2015. 01:05 صباحاً
  • دولار -(ارشيفية)

عمان-الغد- بلغ حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة خلال العام 2014 ما مجموعه 1.919 مليار دولار، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقدرت الوزارة، في بيان صادر أمس، حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن بـ1.919 مليار دولار؛ إذ بلغت قيمة المنح الملتزم بها ما مجموعه نحو 1.256 مليار دولار فيما بلغت القروض الميسرة المتعاقد عليها ما مجموعه نحو 663.18 مليون دولار.
وأشار البيان الى أن حجم المنح الموجهة لدعم الموازنة بلغ 538.68 مليون دولار، فيما بلغ حجم المنح الموجهة لدعم أولويات ومشاريع تنموية بحوالي 718 مليون دولار، ليصبح مجموع المنح 1.256 مليار دولار، كما بلغ حجم القروض الميسرة الموجهة لدعم الموازنة العامة 592.84 مليون دولار، أما القروض الميسرة الموجهة لدعم أولويات ومشاريع تنموية بحوالي 70.34 مليون دولار ليكون المجموع 663.18 مليون.
وقال البيان "يتم صرف قيمة المساعدات الخارجية التي تم التوقيع على اتفاقياتها بشقيها (المنح والقروض الميسرة) لتمويل الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية وفقاً للمدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ البرنامج/ المشروع".
وأشار إلى أنه غالباً تتراوح فترات تنفيذ هذه المشاريع بين (2 و5) سنوات باستثناء تلك الموجهة للدعم المباشر للموازنة العامة، كما يتم السحب من هذه المنح والمساعدات وفقاً للتدفقات النقدية الملتزم بها حسب الاتفاقيات الموقعة مع الجهة المانحة من حيث القيمة والتوقيت والمتطلبات اللازمة لاستحقاق دفعات التمويل.
وبحسب الوزارة؛ قدمت الولايات المتحدة الأميركية منحا بقيمة 633 مليون دولار، فيما قدم البنك الدولي 250 مليونا كقرض ميسر و3 ملايين منحة، أما مؤسسة التمويل الدولية فقد قدمت 50 ألف دولار كمنحة، وقدم الاتحاد الأوروبي 366.33 مليون كمساعدات منها 224.4 مليون كقرض و141.89 مليون كمنحة، كما قدم البنك الأوروبي لإعادة التعمير 1.4 مليون كمنحة كما قدمت اليابان 178.7 مليون منها 60.35 مليون كمنحة و118.4 مليون كقرض، وقدمت اسبانيا 8 ملايين دولار كقرض، كما قدمت ألمانيا 22.4 مليون كمنحة و62.3 مليون كقرض، وقدمت الصين 8 ملايين دولار كمنحة، وكوريا قدمت منحة بحجم 18.86 مليون دولار، وكندا قدمت 32.32 مليون دولار.
وقدم برنامج الأمم المتحدة الانمائي 5 ملايين كمنحة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم منحة بقيمة 11.7 مليون دولار، فيما قدم الصندوق الكويتي للتنمية 18 مليون كمنحة، و66 مليون كمنحة من "المنحة الخليجية" وقدم البنك الاسلامي 10 آلاف دولار والصندوق السعودي قدم منحة بحجم 232 مليون دولار، وقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مليونين.
وقالت الوزارة "إن توزيع المساعدات حسب القطاعات كان 1131.52 مليون لدعم الموازنة و19.5 مليون لدعم الإدارة المالية العامة، و18.92 مليون لبناء القدرات والتدريب والدعم المؤسسي و58.7 مليون لدعم التعليم والتعليم العالي و32.6 مليون لدعم الفقر والتنمية الاجتماعية، و51.3 مليون لقطاع الرعاية الصحية، و12.25 للتنمية المحلية و10.49 مليون للطاقة و265 ألف دولار للطرق والأشغال العامة و198.8 مليون لدعم المياه والصرف الصحي، كما تم تقديم 14.4 مليون للبيئة، و9.5 مليون للسياحة والآثار و27.5 مليون للقضاء والحكم الرشيد، و53.3 مليون لدعم وتطوير القطاع الخاص ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والميكروية، و7.64 مليون لدعم التمويل الميكروي".
وأشار البيان الى حجم المساعدات التي تندرج تحت برامج التعاون العلمي والثقافي والبرامج التدريبية والمنح الدراسية؛ حيث أكد أن الوزارة قامت بترشيح ما يزيد على (439) موظفاً ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة فقط، وتم قبول وإيفاد ما مجموعه (237) موظفاً من مختلف الوزارات والمؤسسات، للمشاركة في دورات تدريبية، وورش عمل، وحلقات دراسية وتدريبية في مجالات المياه، والطاقة، والبيئة، والصحة، والزراعة، والتعليم، والإدارة العامة، والاقتصاد، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والمسح الجغرافي، والتخطيط الحضري، والتنمية الاجتماعية، ومكافحة الفقر والاحتياجات الخاصة وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وأضاف البيان "تم خلال 2014 إيفاد ما مجموعه (180) موظفاً من مختلف المؤسسات والوزارات الأردنية للمشاركة في (17) برنامجاً تدريبياً عقدت في الدول المذكورة أعلاه في مجالات: استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وسياسات التدريب المهني، وسياسات الطاقة، سياسات واستراتيجيات الصحة، تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصادياً، تطوير السياسات الخاصة بتشجيع وترويج السياحة للقادة الشباب، التنويع والتنافسية الاقتصادية، التشريع، إدارة العدل، الشؤون الاجتماعية وسياسات التشغيل، الإدارة المائية، الأمن الغذائي، إدارة التمويل العام، إدارة الحكم المحلي واللامركزية، مهارات الاتصال مع الجمهور وتقديم الخدمات بالإضافة إلى السياسات التجارية والدبلوماسية".

التعليق