"الأعيان" يرد قانوني "المصابين العسكريين" و"مجمع اللغة العربية" للنواب

تم نشره في الاثنين 16 شباط / فبراير 2015. 12:00 صباحاً

عمان – أعاد مجلس الأعيان في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة إلى مجلس النواب قانوني: الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، ومجمع اللغة العربية الأردني بعد إجرائه تعديلات عليهما.
وأبقى الاعيان على المادة الثانية في القانون المعدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014 كما وردت في القانون الأصلي بعد حذف عبارة (أو أي من مصابي الحروب) التي أدخلها مجلس النواب باعتبارها عبارة واسعة ومرنة ويمكن أن تنصرف إلى أي مصاب سواء مدني أو عسكري.
وأجرى المجلس بعض التعديلات على قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 2014 أهمها: شطب العبارة التي تجيز للمجمع فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة، وأن يكون سن عضو المجمع لا يقل عن 40 عاما، إضافة إلى اشتراط موافقة رئيس الوزراء لتحديد المخصصات والامتيازات المالية لرئيس المجمع.
كما وافق الأعيان على قرار النواب حول قوانين: المعدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لسنة 2014، والمعدل لقانون الأمن العام لسنة 2014، والقانون المؤقت رقم 44 لسنة 202 "قانون الزراعة" المعاد من مجلس النواب.
وناقش المجلس ثلاثة أسئلة للحكومة قدمها العينان علاء البطاينة وخالد الإيراني، إذ طالب البطاينة وزارة النقل ببيان إجراءاتها لتأمين موقع لميناء عمان البري بمنطقة الماضونة، حيث أوضح رد الحكومة عدم ورود ما يفيد بموافقة القوات
المسلحة التي تتبع لها أرض الماضونة على تحويل ملكية الأرض.
وتضمن السؤال الثاني للبطاينة المطالبة بقائمة التشريعات التي تحتوي على دفع رسوم تقديم خدمات حكومية أو تصاريح أو تجاوزات أو مخالفات أو أذونات أو تراخيص أو اي رسم آخر لصالح الحكومة التي مضى عليها عشر سنوات فأكثر، وإجراءات وزارة المالية لتحديثها وإعادة النظر فيها.
وأشار الرد الحكومي إلى أن قرار مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2013 كلف الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل تشريعاتها المالية بما يغطي الكلف الحقيقية للخدمات المقدمة من قبلها، موضحا أن الجهات الحكومية المختصة بالتشريعات تدرس كل تشريع تمهيدا للسير في إجراءات تعديل هذه التشريعات البالغ عددها 44 تشريعا.
ودعا العين الإيراني في سؤاله الى بيان حجم التلوث الذي حصل على الحدود او قرب الحدود مع العقبة نتيجة تسرب النفط أو الغاز من الانبوب النفطي في الجهة الإسرائيلية، وأثره البيئي والصحي.
وأفاد الرد الحكومي بأنه لم يحصل تلوث جراء الحادث على الأراضي الأردنية لغاية تاريخه، وأن نتائج القياسات على مدار ثلاثة أيام من وقوع الحادث كانت ضمن الحدود المسموح بها.
وجاء في الرد أن وزارة البيئة مستمرة بمتابعة الموضوع من خلال التنسيق المباشر مع سلطة منطقة العقبة الخاصة والجهات المعنية لتقييم الوضع أولا بأول.
وأرجأ أعضاء المجلس إقرار صيغة اعدتها لجنة شكلها المجلس حول مسألة الهجوم على المجلة الفرنسية شارلي ايبدو، وذلك نظرا للمستجدات التي طرأت منذ الحادثة.
وشرع أعضاء المجلس بمناقشة مدونة السلوك الخاصة بأعضائه.
وكان أعضاء المجلس استهلوا الجلسة بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجيش العربي بمناسبة احتفال الأردن بيوم الوفاء للمحاربين القدماء والمتقاعدين العسكريين.
واستذكر الروابدة بطولات الجيش العربي وشهدائه الأطهار الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والعطاء فداء لوطنهم وأمتهم، الذين عرفتهم أسوار القدس واللطرون وباب الواد والكرامة والجولان.-(بترا)

التعليق