مقترحات نيابية باقتطاع 20 % من الموازنة لصالح صندوق "حساب الطوارئ" وتعزيز المنظومة الأمنية

مطالبات بقانون للعمل السياسي العام.. و"النواب" يصوت على "الموازنة"

تم نشره في الثلاثاء 24 شباط / فبراير 2015. 11:54 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 24 شباط / فبراير 2015. 09:31 مـساءً
  • جانب من جلسة مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة أمس- (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - يصوت مجلس النواب الأحد على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015 وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة عن السنة نفسها، بعد أن يستكمل النواب مناقشات المشروعين ويستمعوا إلى رد الحكومة على مداخلاتهم التي ألقوها خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وواصل "المجلس في جلستين صباحية ومسائية عقدهما أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور مناقشة "الموازنة" و"الوحدات الحكومية"، حيث تحدث فيهما حتى الساعة السادسة مساء 26 نائبا.
وواصل النواب في كلماتهم إلقاء الضوء على الموازنة ورؤيتهم بشأنها، فيما ألقت كتلتا "مبادرة" و"الاتحاد الوطني" كلمتين باسم كل منهما.
وأكدت "مبادرة" مطالبتها بقانونٍ للعمل السياسي العام، "يؤسس لتنميةٍ سياسيةٍ حقيقيةٍ في بلدنا، والاتفاق على برنامجٍ مرحلي من أجل بناء أردن وطني ديمقراطي متقدم، وأهمية الإصلاح الديمقراطي الذي تمليه الأولوية التي تحتلها هذه القضية في المرحلة الراهنة من تطوّر الأردن". وأشارت الى أن "الضرورات الأمنية بالرغم من أهميتها ينبغي أن لا تكون على حسابِ إطلاقِ الحياة السياسية وإصلاحها وتنميتها، حيث يجب أن يتجاوز قانون الانتخاب الصوتَ الواحدَ والدائرةَ الانتخابية الصغيرة، وبحيث يتم تعزيز العملية الانتخابية البرامجية والعمل الحزبي، وذلك لتتعاظم أهمية البرامج على حسابِ الجِهوية والمناطقية، مضيفة إن "استقرار السياسات يكمنُ بأهمية التكليف الشعبي للبرامج والسياسات الحكومية".
بدورها، اقترحت كتلة الاتحاد الوطني في كلمتها اقتطاع ما نسبته 20 % من موازنة الوحدات المستقلة والموازنة العامة لصالح صندوق (حساب الطوارئ) المقترح من قبل اللجنة المالية، واستثمار إمكانات سلاح الهندسة الملكي وأجهزة القوات المسلحة لتنفيذ بعض من ما تبقى من مشاريع المنحة الخليجية بالتعاون مع وزارة التخطيط، ما سيؤثر بشكل ايجابي في "زيادة التجنيد العسكري والتخفيف من أعباء البطالة وتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية".
ونوهت الى أهمية "تعزيز منظومة الأمن الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية التي تشكل الركيزة الأساسية في إسناد قواتنا المسلحة وأجهزتها الأمنية والحفاظ على معنوياتها، وهذا يتحقق من خلال السكن الكريم والتعليم وتوفير المتطلبات المهنية الأساسية وتخصيص مساحات من أراضي الدولة لتوزيعها بشكل عادل، ومن خلال مؤسسات الإسكان المدني والعسكري على منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ضمن برنامج إنمائي خاص لإيجاد قرى سكنية نموذجية متخصصة بمشاريع صناعية وزراعية وتعليمية وصحية بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني".
وخلال الجلستين طالب نواب بمشاريع سياحية في المحافظات يمكن أن تشغل الأيدي العاملة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ورأى نواب أن توصيات اللجنة المالية على قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2015 جاءت "منسجمة مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وبرنامج التصحيح الاقتصادي، ومتوافقة مع منهج الدولة والمجلس لتخفيف العبء المعيشي عن المواطن الأردني، وتحديدا التوصية التي اعتمدت 60 دولارا أميركيا كسعر تقديري لبرميل النفط بدلا من فرضية الحكومة بتقدير السعر بـ100 دولار"، مؤكدين أن ذلك "سيؤدي الى تخفيض العجز من مشروع قانون الموازنة العامة لانخفاض أسعار المشتقات النفطية في الصناعة والاستخدامات الأخرى، وينصف المواطن بحدود معقولة".
وقال نواب إنهم يجدون في مشروع قانون الموازنة العامة "هدرا للمال العام وعدم العدالة بين موظفي الدولة حتى في أبسط حقوق المواطنة"، مطالبين بدمج المؤسسات والوزارات التي تشترك بذات المهام وتخفيض ميزانياتها، والتي "ما تزال تشكل تشوها اداريا وماليا في الإدارة العامة، الأمر الذي يقتضي إلغاء العديد منها ودمج بعضها الآخر، وتسكين موظفيها والقضاء على حالة التضارب في الصلاحيات التي شابت الجهاز الإداري منذ زمن طويل".
وانتقد آخرون "تراجع جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يقدمها القطاع العام مثل التعليم والصحة وغيرهما، إلى جانب اتساع رقعة الفقراء والتي أدت الى اتساع التفاوت الاجتماعي، واستمرار معاناة المواطنين من تعمق الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية المختلفة، وهذا مرتبط بشكل وثيق بعمق أزمتنا".

البلوي يدعو الحكومة لرفع يدها عن ملف الكهرباء
وقال النائب سعد البلوي ان الحكومة تتجاهل المعالجة الناجعة لحل مشكلتنا الاقتصادية ولا تضع حلولا حقيقية لها معتمدة بذلك على جيب المواطن ومحفظة المستثمر، وكم منكم قدم لها حلولا من خلال كتل المجلس او على مستوى بعض خبراء الاقتصاد والطاقة من النواب، بناء على دراسات علمية ولم تأخذ بها؟
وأضاف، ان الحكومة لا تريد اجبار شركات توزيع الكهرباء على استبدال عدادات الكهرباء بعدادات مدفوعة مسبقا بحجة التمويل وهذا يخفف من حجم الاعتداءات على الكهرباء، مطالبا الحكومة برفع يدها عن ملف الطاقة والكهرباء.
الجمعاني: زيادة في الضرائب وتراجع بمكافحة التهرب الضريبي
وقالت النائب فلك الجمعاني اننا نلمس في مشروع قانون الموازنة زيادة في الايرادات العامة للحكومة بنحو 9 % وذلك عبر قنوات زيادة ضريبة الدخل والمبيعات وان تلك الزيادة لا تشمل بأي شكل واضح سعي الحكومة نحو مكافحة التهرب الضريبي او تسوية المتأخرات الضريبية عبر الأعوام الثلاثة الماضية.
المحسيري: توصيات اللجنة المالية حل لمشاكلنا الاقتصادية
من جهته قال النائب عبد المحسيري تأتي هذه الموازنة بوضع غير طبيعي وتوقيت سيئ جدا، حيث الاحداث التي تدور حولنا تجعل الحليم حيران، داعيا الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد التوصيات التي خلصت لها اللجنة المالية بمجملها، حيث انها الحل الامثل للعديد من المشاكل التي تعصف يهذا البلد اقتصاديا.
الحاج: تزايد المديونية يستدعي استنفارا من الاقتصاديين
وقال النائب محمد الحاج إن الانخفاض الحاد الذي طرأ على اسعار النفط منذ اليوم الاول من العام الحالي، ساعد على انخفاض عجز الموازنة الذي كانت خسائر شركة الكهرباء الوطنية تشكل العامل الاكبر فيه.
وأضاف هناك مجموعة من المشكلات والتحديات يجب على الحكومة ان تقوم بدراستها وتبادر الى وضع الخطط الاستراتيجية لحلها، ومن أهمها: المديونية المتزايدة، حيث بلغ صافي الدين العام حوالي 35 مليار دولار، بنسبة تزيد على 83 % من الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2015 ما يستدعي استنفارا من الاقتصاديين في الحكومة لإيقاف هذا التزايد.
اخو ارشيدة: مشروع يعاني من اختلالات فنية وإجرائية
وقال النائب حمزة اخو ارشيدة ان مشروع الموازنة يعاني من بعض الاختلالات الموضوعية والاجرائية والفنية، ولم يعط القدر اللازم من الاهتمام والعناية لجملة من المسائل، مثل: التقدير غير الدقيق لمعادلة النفط والطاقة وما لذلك من اثره على المواطن الصابر على خشونة العيش.
وطالب الحكومة بعدم التراخي أو الابطاء بمسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد، ويوازي ذلك حل شامل ومتدرج لمشكلة الفقر والبطالة، وضرورة إعادة انتاج السياسة التربوية والتعليمية وزيادة مخصصات البحث العلمي وايلاء الطفولة والشباب العناية القصوى والاهتمام الخلاق.
ياغي: الموازنة بنيت على تعديل تعرفة الكهرباء
وقال النائب مصطفى ياغي ان وزير المالية اشار في خطاب الموازنة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن من سالب إلى مستقر ومن الممكن ان يتغير التصنيف إلى ايجابي.
وتساءل: أي تصنيف وأي ايجابي إذا كانت هذه الاصلاحات على حساب جيب المواطن، والموازنة بنيت على فرضيات منها تعديل تعرفة الكهرباء على مدار 3 أعوام وقانون ضريبة الدخل علما، بأن ايراداتنا المحلية للعام الحالي بلغت 6280 مليون دينار.
الشوابكة يطالب بتفعيل بدائل الطاقة
أما النائب زيد الشوابكة فقال، يجب الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتفعيل هذا التوجه بجدية بالغة.
وطالب بتفعيل البدائل في مجال الطاقة ومراقبة الجهات المعنية بهذا الشأن من قطاع خاص وعام وشبه حكومي لتسهيل الانتقال من الكهرباء المنتجة بالديزل او الغاز إلى غيرها من المصادر.
مهيدات: العرب لن يتركونا لأننا عمقهم
أما النائب محمود المهيدات فقال إن إخواننا العرب لن يتركونا من منطلق اننا عمقهم، مدركين اننا خرجنا من الجزيرة في زمن الفتح الاول لنشر دين الله لا مستمتعين بجنان الشام او رياش قيصر، ويشهد على ذلك مقامات معاذ وجعفر وخالد وابن رواحة وسعد ابن ابي وقاص وعبدالرحمن الخافقي.
"تمكين": خطر حقيقي يهدد المالية العامة في الأردن
وقال النائب هيثم أبو خديجة كلمة باسم كتلة تمكين انه وعلى ضوء الملاحظات ومراجعتنا لأبرز التجارب الدولية لا بد من الاشارة إلى وجود خطر حقيقي يهدد المالية العامة في الاردن ويحتم التعاون بين كافة الاطراف لتبني آلية ومنهجية جديدة في التعاطي مع الموازنة العامة وتفصيلاتها.
وأكد ضرورة ان تتبنى الحكومة منهجا متطورا في اعداد الموازنات يراعي حقيقة الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي وأن يكون في هذا النهج ما يساعد على تحسين اداء المالية العامة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال إن هدف اهم المقترحات للآلية الجديدة في اعداد الموازنة العامة عدم ترحيل العجوزات فيها للحد من الاستدانة مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المنشورة والمعمول بها حول اليات وشفافية الموازنات العامة.
وضرورة اعادة النظر في الاطار التشريعي الحالي، لضمان التزام كافة الاطراف بالتنفيذ والاعداد والتقييم والمتابعة للموازنة كلا حسب دوره.
وأشار إلى ضرورة أن تعكس الموازنة تنفيذ خطة قصيرة المدى لمدة 3 أعوام ومتوسطة إلى طويلة المدى تعكس الاولويات الوطنية حسب القطاعات المختلفة وبحيث تعكس السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة. بالإضافة إلى عرض معلومات الموازنة العامة على المواطنين تحقيقا لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة وحق المواطن في الاطلاع والحصول على المعلومة.
وأكد أبو خديجة ضرورة تحديد اطار زمني متسلسل في اجراء وتبويب بيانات الموازنة العامة، لضمان إقرار للموازنة في مواعيد مقبولة وبما يمكن السلطة التشريعية من المراجعة وبيان الرأي بما لديها من خبرات.
المحارمة: الحكومة نجحت في الجباية فقط
وقال النائب عبدالهادي المحارمة "إن هذه الحكومة وكل الجهات المطبلة لها داست انجازاتكم حتى تتحملوا كمجلس نواب، وزر ما جنت يداها".
وأضاف أن رئيسها نجح في موقع الجباية ورفع واردات الضريبة وظن ان النجاح في اي موقع هو فقط في الجباية ورفع واردات الخزينة، فلم نر خطة اقتصادية واضحة او مثمرة وانما فقط زيادة في المديونية وانخفاضا في مستوى المعيشة وزيادة الفقر والحاجة للمواطنين.
وقال أما العدل وهو أساس الملك، فقد ذبح، في اي عدل يا دولة الرئيس وكل مخاطباتي لك من خلال الرئاسة الجليلة وحكومتك تدور بالوطن ببرنامج تنموي لم ينجز منه شيء، اين العدل وقد امرت حكومتك بالعمل الميداني لتحسس حاجات المواطنين؟ لم نرك في اي زيارة لأي منطقة سوى زيارة يتيمة لمدينة جرش.
الزغول: السم قد يكون دواء في بعض الأحيان
وألقى النائب كمال الزغول كلمة باسمه وباسم النائب بني عطا قال فيها إنه وبعد اطلاع عميق على مشروع الموازنة خرجت بانطباعات بعيدة عن الارقام وتفاصيلها، مؤكدا ان رئيس الحكومة تعرض للوم اللائمين ونقد الناقدين وكان صبورا صبرا ايوب ماضيا في سياساته لأنه يدرك ان التاريخ سيتحدث عنه سلبا او ايجابا فلم يقدم على قرار الا بعد تمحيصه وقناعته بأنه لا بديل عن ذلك، فكان مع كل قرار يتخذه كمن يتجرع السم والطب وهو يقول "ان السم، قد يكون دواء في بعض الاحيان."
الحجايا: ابناء البادية لم ينلهم من المشاريع إلا تدمير أراضيهم
وقال النائب محمد الحجايا ان البادية الجنوبية نهبت أراضي ابنائها بإقامة المشاريع عليها والتي اتخمت جيوب اصحابها بالدولارات ولم يكن لأبنائها الا نصيب في تدمير بينتهم واراضيهم وصحتهم.
"النهضة": استرداد المال العام المنهوب بدلا من الجباية
وألقى النائب امجد المجالي كلمة باسم كتلة النهضة النيابية استعرض فيها اهم مفاصل مشروع الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات المؤسسات المستقلة.
وطالب الحكومة بضرورة محاسبة الفاسدين وإسقاط فريق الليبراليين الجدد واسترداد المال العام المنهوب بدلا من الجباية من الفقراء وملاحقة المتهربين من الضرائب ووقف سياسة الجباية وتدخل الحكومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها ليست مؤسسة حكومية.
كما طالب بعرض المشاريع الكبرى المنوي تنفيذها من قبل الضمان على مجلس النواب وانشاء وزارة مستقلة للمغتربين، مؤكداً أهمية العدالة في توزيع المشاريع على المحافظات وتفعيل هيئة مكافحة الفساد او الغائها وتشجيع المنافسة الحرة وتعزيز دور الدولة في ضبط الاسعار.
الخطاطبة تطالب بمشاريع سياحية لتشغيل المواطنين
وقالت النائب خلود الخطاطبة إننا لا يمكن أن نواجه التحديات الماثلة أمام الشعب وسط الأوضاع الاقليمية والعالمية، فالشعب الأردني يحتاج الى اكثر من حكومة مالية، تأخذ بالأبعاد الاجتماعية للمجتمع ومكوناته حتى تتمكن من اعداد خطة وسياسة اساسها ونتيجتها المواطن، لأن استقرار المواطن هو استقرار الدولة.
وطالبت بإقامة مشاريع سياحية لتشغيل الايدي العاملة في محافظة عجلون وتحقق مردودا جيدا للمنطقة وتكفيهم شر التسول أمام أبواب صندوق المعونة الوطنية، أو انتظار الوظيفة الحكومية، مشيرة إلى أن عجلون وكفرنجة وغيرهما من المناطق في المحافظة هي نبع للاستثمار.
العرابي يطالب بمزيد من إجراءات تقشفية
وألقى النائب سمير العرابي كلمة باسمه وباسم النائب كريم العوضات قال فيها "نقدر وندرك حساسية الظروف ونتابع مجمل التطورات والتحديات التي يمر بها وطننا، ما يستدعي المزيد من الإجراءات على كافة الصعد والتي تستند في مجملها على ضرورة الخروج من الاختلالات الاقتصادية بمزيد من الإجراءات التقشفية، وتنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للتمكن من مواجهة كل التحديات.
الدرايسة: مشروع الموازنة يتضمن هدرا للمال العام وعدم عدالة
وقال النائب عبدالكريم الدرايسة إننا نجد في مشروع قانون الموازنة العامة هدرا للمال العام وعدم العدالة بين موظفي الدولة حتى في ابسط حقوق المواطنة، بعد ان نادينا في الموازنة السابقة للعام 2014 بوجوب دمج المؤسسات والوزارات التي تشترك بذات المهام وتخفيض ميزانياتها والتي ما تزال تشكل تشوها اداريا وماليا في الادارة العامة الاردنية.
وطالب بإلغاء العديد من هذه المؤسسات ودمج بعضها الآخر، وتسكين موظفيها والقضاء على حالة التضارب في الصلاحيات التي شابت الجهاز الاداري منذ زمن طويل .
الظهراوي: إدارة فاشلة لصندوق تنمية المحافظات
من جانبه قال النائب محمد الظهراوي إنني لا اجد في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وفي ظل السياسات الاقتصادية الحالية اي مقدرة للحكومة على تجاوز اكبر هم وطني الا وهي البطالة وهو المرض الاجتماعي الذي يصيب كل عائلات الوطن.
وأضاف كمثال حي على الفشل في محاربة البطالة، صندوق تنمية المحافظات وهو مكرمة ملكية سامية تنادت لحل وطني لهذه المشكلة، ولكن هذه المبادرة السامية تم اجهاضها حكوميا من سوء إدارة من امسكوا بملف الصندوق.
الفرجات ينتقد أسلوب معالجة المشكلة الاقتصادية
وقال النائب عدنان الفرجات إن المراقب والمتتبع لنهج الحكومات السابقة كانت تعالج المشكلات الاقتصادية بالطريقة نفسها وبالنهج الاقتصادي ذاته منذ امد بعيد والمتمثل بتحرير الاسعار والخصخصة وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن السلع الرئيسة، والذي رافقه تنفيذ برامج حماية اجتماعية غير فعالة زادت من حجم الافراد غير المنتجين، فارتفع معدل الفقر وسن الزواج في ظل غياب التوعية والرقابة.
السعيديين: مطالبات بإنصاف البادية الجنوبية
بدوره قال النائب ضيف الله السعيديين أنه لا يوجد في الموازنة ما يخص البادية الجنوبية التي تقع ضمن اربع محافظات، مطالبا الحكومة بتطويب أراضي ابناء البادية وعدم اعطاء اراضيهم للغير بحجة واجهات عشائرية ووضع خطة بالنهوض بالتعليم في البادية الجنوبية.
ملكاوي يدعو لاستغلال موارد الأردن الطبيعية
وقال النائب باسل ملكاوي إن تخفيض عجز الطاقة لن يتحقق الا عبر مزيد من العمل التشاركي بين الحكومة والنواب لندفع معا باتجاه استغلال كل مواردنا الطبيعية من الصخر الزيتي، والاستمرار في التنقيب عن البترول من خلال شركات مؤهلة، واستغلال الطاقة المتجددة من الشمس والرياح من اجل تقليل فاتورة الكهرباء.
وأعرب عن تأييده لرفع الدعم عن فاتورة الكهرباء، مع مراعاة الطبقة الفقيرة ليصلها الدعم المباشر وتوفير الخلايا الشمسية بالمجان بحيث يدفع مبلغ الدعم لشراء تلك الألواح.
هاكوز: الموازنة قضية وطن
بدوره، قال النائب خير الدين هاكوز إن الموازنة قضية وطن، ونتائجها تهم كل فرد في الوطن وتنعكس على مكونات الوطن، مشدداً على ضرورة أن يأخذ التهديد الامني الحالي في الاقليم والظروف غير العادية سواء التطرف والأعمال الإرهابية الأولوية الأولى.
أبو صعيليك يطالب بانسجام الموازنة مع الدين العام
وقال النائب خير أبو صعيليك من غير الحصيف التعامل مع بنود الموازنة على اساس الجمع والطرح بل نطمح الى ذلك اليوم الذي تصدر فيه الموازنة الموجهة بالنتائج المنسجمة مع قانون الدين العام.
وقال، أحسنت الموازنة بإدخال مفهوم العجز المجمع الى الموازنة واسجل حقا لأول مرة ان نسبة زيادة الدين العام والمقدر بـ4ر7 بالمئة لسنة 2015 هو اقل من النسبة المتوقعة لنمو الناتج الاجمالي المحلي والبالغة 7ر7 بالمئة.
الغراغير تطالب بدعم القطاع الزراعي
وطالبت النائب آمنة الغراغير في كلمة باسمها وباسم النائب محمد العلاقمة بدعم القطاع الزراعة وانقاذه بعدة خطوات منها تفعيل صندوق المخاطر الزراعية وإدخال تعديل على قانونه والعمل على تعويض المزارعين الذين تضرروا من موجة الصقيع.
الداوود: على المواطن تحضير نفسه لدفع المزيد
وقال النائب ضرار الداوود ان على المواطن ان يحضر نفسه لدفع المزيد من اجل تنفيذ خطط الحكومة القادمة الساعية الى تقليص عجز الموازنة ورفع ايرادات الخزينة بالاعتماد على سياسات مالية دفاعية.
وبين ان المشكلة الاقتصادية في الاردن ليست وليدة اللحظة، وهي متجذرة منذ أعوام طويلة وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة التي تمارسها الحكومة.
الجالودي يثمن جهود اللجنة المالية
أما النائب احمد الجالودي فقد شكر اللجنة المالية النيابية على الجهود الكبيرة التي بذلتها في قراءة مشروع الموازنة، ودعا النواب الى العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانجازات التي ترضي المواطن الاردني.
"الاتحاد" توصي بضرورة تخفيض مستوردات القمح والشعير إلى النصف
وألقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة الاتحاد الوطني قال فيها "ان الكتلة تتفق مع ما جاء في كلمة الائتلاف النيابي باعتبارها احد مكونات هذا الائتلاف وتلتزم الكتلة بموقف الائتلاف تجاه الموازنة".
وطالب الخشمان باقتطاع 20% من موازنة الوحدات المستقلة والموازنة العامة لصالح صندوق (حساب الطوارئ) المقترح من قبل اللجنة المالية. كما طالب باستثمار امكانيات سلاح الهندسة الملكي واجهزة القوات المسلحة لتنفيذ بعض من ما تبقى من مشاريع المنحة الخليجية بالتعاون مع وزارة التخطيط للتخفيف من اعباء البطالة وتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية.. وإعادة تفعيل دور الثقافة العسكرية ومدارسها ومؤسساتها التعليمية لتشمل مختلف مناطق المملكة،
وحث الخشمان دول الإقليم والدول الصديقة والحليفة لمواصلة الدعم المالي والعسكري لقواتنا المسلحة وأجهزتها الأمنية.
وأكد أن من أهم خطوات تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الإسراع في تطبيق اللامركزية وتوزيع ايرادات ونفقات الموازنة العامة على الاقاليم كما هومتبع في بعض الدول الاوروبية.
علاونة: موازنة لا تختلف عن الموازنات السابقة
وقال النائب باسل علاونة بما أن الموازنة لا تختلف عن الموازنات السابقة وهي مكررة، فإنني اتوجه الى الحكومة بأن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين اينما كانوا سواء في المخيمات او في البوادي او في الأرياف والمدن وتقدم الدعم للمواطنين مباشرة وليس الى السلع.
وطالب الحكومة بتقديم زيادة مباشرة على رواتب العسكريين والأجهزة الأمنية والموظفين المدنيين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وطالب باستملاك قطعة ارض في لواء الطيبة من اجل بناء مستشفى ريفي وتخصيص مبلغ لهذه الغاية على موازنة 2016.
آل خطاب: معان بحاجة لتنمية شاملة
وقال النائب أمجد آل خطاب إن محافظة معان بحاجة للتنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، مطالبا مؤسسات الدولة بكاملها بإحداث هذه التنمية وبعكس ذلك سيتجه الشباب المتعطل عن العمل الى السلوك السلبي. وثمن جهود بعض الشركات الوطنية كشركة البوتاس والفوسفات وزين لدعمها المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية في معان.
وقال اعلم ان الموازنة قد حددت ولا يمكن إحداث أي تغيير على بنودها لكن لا بد من توضيح الاحتياجات الماسة لمحافظة معان مثل التعليم والصحة والطرق والنقل، وتنفيذ وصلة الخط الحديدي ووصلة منطقة (اليتم) الى ميناء الفوسفات الجديد، وطرح عطاءات الصرف الصحي.

لقطات

• التقت كتلة مبادرة النيابية في مجلس النواب رئيس الوزراء عبد الله النسور قبل الجلسة المسائية، حيث طالبت الحكومة بدعم برامجها التي تقدمت بها، خصوصا في مجال النقل والطاقة البديلة والتعليم، وكذلك الإصلاح السياسي.
• النواب خميس عطية وأمجد آل خطاب وجمال قموه وعدنان السواعير، زاروا شرفة الصحفيين تحت القبة، وتبادلوا مع بعضهم الحديث.
• خلال زيارة رئيس اللجنة المالية النيابية يوسف القرنة لشرفة الصحفيين، قال ان اهم ما جاء في تقرير لجنته هو "تخفيض العجز 500 مليون دولار أميركي، منها 220 مليونا في قانون الموازنة و267 مليونا في قانون الوحدات المستقلة".
• أبلغ النائب جمال قموه عضو لجنة التسعيرة بوصفه رئيسا للجنة الطاقة النيابية، الصحفيين، بأن اللجنة لم تجتمع بعد، ولكنه توقع ارتفاعا طفيفا على المحروقات الشهر المقبل.
• ألقى النواب: محمد الخشمان كلمة عن كتلة الاتحاد الوطني، وهيثم ابو خديجة عن كتلة تمكين، وأمجد المجالي عن كتلة النهضة، وعامر البشير عن كتلة مبادرة.
• بدأت الجلسة الصباحية بحديث لسيدة وانتهت بمثله، فقد كان أول المتحدثين صباحا النائب خلود الخطاطبة، وآخرهم النائب حمدية الحمايدة.
• في بادرة لافتة ولأول مرة منذ وقت طويل، وبعد استيفاء النائب البشير وقت كلمته عن "مبادرة"، استكملت عضو الكتلة النائب وفاء بني مصطفى كلمة الكتلة من النقطة التي وصلها زميلها.
• بادر النائب علي الخلايلة بتقديم استقالته من عضوية "مبادرة" النيابية، بعد إلقائه كلمة مقتضبة في خطاب الموازنة، وقال "أتحفظ على كثير مما سيأتي في كلمة "مبادرة"، واتفق مع القليل منه"، وفي استقالته قال "أقدم استقالتي لأنني أرى أنني أستطيع العمل كمستقل وأن أقدم أكثر للوطن".
• التزمت "مبادرة" بكلمة موحدة بين أعضائها، حتى أن النائب الخلايلة الذي خرج على إجماعها بإلقاء كلمة له، استقال فور إلقائها.

Jihad.mansi@alghad.jo

التعليق