النواب يواصلون مناقشة الموازنة ويصوتون عليها اليوم (تحديث مستمر)

تم نشره في الأربعاء 25 شباط / فبراير 2015. 12:34 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 25 شباط / فبراير 2015. 06:58 مـساءً
  • رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال جلسة أمس-(تصوير: أمجد الطويل)

عمان- واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للعام 2015 وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015، وذلك في الجلسة التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وسيصوت النواب على قانون الموازنة وقانون الوحدات المستقلة مساء اليوم بعد انهاء المناقشات في الجلسة الصباحية.

النائب طارق خوري

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم الصباحية النائب طارق خوري حيث قال "من يحب وطنه لاينسى عظماء وطنه واعظم عظماء الوطن هم الشهداء الذين قدموا اغلى ما يملكون ليبقى الوطن وابناء الوطن، ومن يحب وطنه سيحمي ذكرى الشهداء العظماء برمش عينه وبخفقات قلبه ولن يسمح للزمن ولعبة الزمن ان تغيب اسم الشهيد او بطولاته او تضحيته".

وأضاف خوري "عصابة داعش الإرهابية وجبهة النصرة تيار واحد لكنهما يختلفان على القيادة"، مشيرا إلى ان "جبهة النصرة التي يعالج جرحاها نتنياهو يؤكد لنا ان اهمية جبهة النصرة عند عدونا كاهمية جنوده تماما".

وقال "علينا الانتباه لخطبة الجمعة وخطباء الجمعة فالمراهق يعتبر خطيب الجامع مثلا وقدوة، وفي هذا الوقت الذي نرى فيه تشويها للدين من قبل تجار الدين يكون علينا اختيار خطباء الجمعة بدقة متناهية، بل اكاد اجزم ان حسن اختيارهم هو امانة في اعناقنا لبناء جيل على الدين الصحيح".

وأضاف انه عندما قيل الدين لله والوطن للجميع لم يكن المعنى ان نكون كفارا بل على العكس ولكن الا نفضل الدين على الوطن فالدين بيني وبين خالقي لكن الوطن بيننا جميعا ولنا جميعا ومن يؤمن بالاردن اولا هو يؤمن بان الوطن لا تقوده طائفة او دين بل يقود الوطن اشخاص مؤمنون بعلمهم واتقياء باخلاصهم لعملهم.

النائب سليم البطاينة

وقال النائب سليم البطاينة ان الحكومة بدأت تتحسس الجرح وتضع يدها عليه وهذا ملاحظ من خلال بنود الموازنة لعام 2015، فقد ابتعدت هذه الموازنة قدر ما يمكن عن وصفات صندوق النقد الدولي، والجميع يدرك خطورة هذه الخطوة وعملت ايضا على تثبيت الإنفاق عند حدوده، وللحقيقة يوجد في هذا الموضوع بصمات واضحة لرئيس الحكومة.

وقال لكن اسوأ ما جاء بالموازنة هو خطاب وزير المالية الرجل النظيف والمحترم، فأمامكم وتحت هذه القبة "عندما قال لقد اوقفتنا التعيينات عندما سمعته خيل لي بأننا بإحدى الدول الاسكندنافية فهل يعرف الوزير ظروف الاردنيين بالريف والبادية والمخيمات وكيف يعيشون، وهل تعرف الجوع والفقر الذي وصل له المواطن، وهل تعرف حجم البطالة بين ابنائنا".

وقال لقد كنا نتمنى ان نسمع من وزير المالية ان الحكومة بصدد ملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال منهم او تقديمهم للقضاء لترجع تلك الاموال المنهوبة الى الخزينة، وكنا بانتظار سماع شيء يفرح هذا الشعب الطيب بأن الحكومة في طريقها الى استعادة الفوسفات او شركات الكهرباء والتي بيعت بسعر بخس ولا ندري لمن ذهبت، وان نسمع ان حجم البطالة في طريقها الى النقصان، وان جيوب الفقر ستنتهي، وان هنالك مشاريع انتاجية بعام 2015 ستقوم بتشغيل الاردنيين العاطلين عن العمل.


النائب محمد البدري

البدري من جانبه قال النائب محمد البدري كان هناك تشريع قانون اوجد منطقة اقتصادية خاصة بهدف جذب الاستثمارات اليها وهكذا يكون قادة الاوطان، مؤكدا ضرورة مساندة المشروع والتضحية من اجل إنجاحه.

وانتقد البدري "ضياع الفكرة بين صلاحية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وصلاحية رئاسة الوزراء على مبدأ (وين صلاحيتك)، فسلطة العقبة تسعى لأن تكون المثل والنموذج، تقترب وتبتعد بمقدار قدرة رئيسها، وفي الحالتين فالأمر الاكيد عدم وجود المؤسسية، فالقرار للفرد وليس للقانون، والخطة والعمل للفزعة وليس للتقييم والمراقبة، ومن يدفع الثمن سوانا.

النائب عبد المنعم العودات

وقال النائب عبد المنعم العودات ان مجرد نظرة سريعة على مشروع الموازنة العامة تكفي لكي ندرك الوضع الماساوي الذي هو عليها سواء فيما يتعلق بالعجز او كلفة الدين العام التي بلغت 85 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وفي ذلك مخالفة خطيرة لقانون الدين فضلا عن الطريقة التي تم اعتمادها بالنسبة للنفقات الجارية بحجة ضبط الانفاق بما سيؤثر حتما على نوعية الخدمات او بالنسبة للنفقات الراسمالية التي اغفلت دور الموازنة في تحريك عجلة الاقتصاد فجعلتها تدور في مكانها وسط حالة من التشوه والانكماش .

وأضاف "ان عجزنا الحقيقي يكمن في طريقتنا في تناول القضايا الرئيسية فقد اصبح نهج الحكومات في التعامل مع مشاريع الموازنات العامة قائما على فكرة الامر الواقع، هذا ما لدينا وهذا اقصى ما نستطيع وما علينا الا ان نتحمل نواب الشعب حتى ينتهوا من مداخلاتهم ثم نقر الموازنة بكل ما لها وعليها" .

وقال ان بلدنا يخوض حربا حقيقية وخطيرة ضد الارهاب وسط حالة غير مسبوقة من التداخلات الاقليمية والدولية فنحن لسنا امام جماعات ارهابية يمكن القضاء عليها بالامكانات العسكرية والامنية وحسب اننا امام خطر يتهدد امن واستقرار دول تفقد سيادتها على اراضيها وينفرط عقد وحدة شعوبها الوطنية ومساحات محتلة من قبل ارهابيين يتدفق عليهم السلاح والمال من اجل تقسيم المنطقة الى دويلات متناحرة الى ما لا نهاية فاي اقليم يحيط بنا وما هي خطتنا كي نصون بلدنا وكي نقوم بدورنا القومي تجاه امتنا وما هي كلفة ذلك علينا فنحن امام اسئلة لابد من الاجابة عليها وشعبنا يعيش تفاصيل محيطه العربي ويدرك المخاطر الناجمة عنه ولذلك هو يتحمل قدر استطاعته تبعات هذا الوضع وخاصة كلفة اقامة اخوانه اللاجئين السوريين على ارضه بكل ما يترتب على ذلك من مشاكل نعرفها جميعا الى جانب ما يتحمله من تكاليف الحياة اليومية فضلا عن البطالة والفقر وسوء الاحوال المعيشية .

النائب رائد الكوز

اما النائب رائد الكوز فقال ان ملف الفقر بات ملفا كبيرا بحاجة الى حل جذري باعتباره سببا للتفكك الاجتماعي والامراض والفساد الاخلاقي وتفشي الجريمة، مشيرا الى منطقة الوحدات التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وغياب للتنمية فالمطالب المدرجة لم  تنفذ حتى اللحظة فالامثلة كثيرة ولماذا يذهب ابناء عمان الى الدراسة في المحافظات رغم اننا نجد جامعات كثيرة تملا كل عاصمة عربية باستثناء العاصمة عمان وتحديدا  عمان الشرقية التي لايوجد بها اي جامعة رغم ان بناء جامعة في هذه المنطقة بخفض الكلفة على الطالب والاسر.

وطالب ان تاخذ العاصمة عمان  حصتها من تنمية المحافظات حيث انها تفتقر الى المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس وتغولت على حصتها الكثير من المحافظات .

كما طالب الحكومة بالعمل على بناء جامعة في شرق عمان وبناء مدارس تتماشى مع الازدياد السكاني وبناء مستشفى رديف بمستشفى البشير الذي لم يعد يستوعب اهالي  المنطقة وبناء محكمة بديلة عن البناء المستاجر، اضافة الى محكمة شرعية واقامة مبنى جديد للاحوال المدنية في دائرته الانتخابية.

النائب سمير عويس

بدوره قال النائب سمير عويس اننا امام مشهد اقتصادي عالمي وعربي صعب وتحديات تدعونا لان نكون جاهزين موحدين مؤهلين وان تكون كل مقدراتنا لتحقيق الاعتماد على الذات بدأت بالوضع السياسي لانه في بلادنا ومنذ بداية القرن الماضي المحدد الرئيسي لاقتصاد المنطقة والدول وحتى الافراد ولهذا اقول دائما ان الارادة السياسية للدول هي المفتاح الرئيسي لكل تقدم وتخلف وهذا يشمل اصلاح الاقتصاد الاردني.

وأضاف انه وبعد ان قام مجلس النواب بالانتهاء من التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار وضريبة الدخل ودمج بعض الوحدات الحكومية ارى ان موازنة الدولة كانت سردا تقليديا للارقام دون محاولة حقيقية لتوجيه الاقتصاد الوطني ليكون اقتصادا انتاجيا تراكميا، واعتمدت في كل شيء على الجباية والمساعدات وعدم النظر الى تحقيق المشاريع الانتاجية المشغلة للعمالة الوطنية.

وقال ان تحصين الجهات الرقابية من ديوان المحاسبه والمواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء وغيرها ومنع ايا كان من التدخل بشؤونها تستحق ان نوجه لها الشكر باعتبارها حاجزا وطنيا امام اي فساد ومفسدين وانني ارى في الموازنة ادارة للمال والارقام محاسبيا وليس ادارة للاقتصاد الوطني وايجاد الحلول الحقيقية لازمتي الفقر والبطالة.

النائب امجد المسلماني

وتحدث النائب امجد المسلماني حول قطاع السياحة وسبل النهوض به مشيرا الى عدد من الحلول منها الغاء الضرائب والذي يعتبر عاملا مشجعا للطيران منخفض التكاليف والطيران العارض للقدوم الى المملكة، والذي سيرفع نسبة الإشغال من 37 بالمئة - 70 بالمئة ما يحقق دخلا مباشرا للحكومة على شكل ضريبة مبيعات ودخوليات مواقع سياحية وضريبة دخل تتجاوز 38 مليون، دينار أي بمعدل 54 مليون دولار بين مطار ماركا ومطار العقبة.

ومن الحلول ايضا تخفيض رسوم دخوليات المواقع السياحية لمدة سنة كاملة نتيجة للأوضاع السياحية في المنطقة وتراجع الوفود السياحية الى درجة كبيرة، مشيرا الى ان كل دينار يتم صرفه كتسويق للسياحة يقابله مردود بنسبة 200 بالمئة كدخل سياحي.

وقال ان توفير فرص العمل لمواطن الاردني يجب ان يكون لها الاهتمام الخاص، فمشكلة العمالة الاردنية هي اننا نعاني من توجه شبابنا ورغبتهم للعمل في مؤسسات الدولة والوظائف الحكومية لإحساسهم بالاستقرار، ولذلك يجب ان نغير هذا المفهوم من خلال توعية المواطنين بوسائل الاعلام أن العمل في القطاع الخاص هو نفس العمل في الدولة والحكومة لأنه يدخل في الضمان الاجتماعي والتدريب.

وقال يعاني معظم المواطنين من صعوبة التنقل وعدم توفر وسائل النقل الرخيصة في السعر ما يجعلهم يتنقلون في "التكاسي" وضياع رواتبهم على المواصلات، وهذا يشكل عائقا كبيرا وسببا رئيسيا للعزوف عن العمل.

النائب سليمان الزبن

وطالب النائب سليمان الزبن بإعادة خدمة العلم والموافقة على اعفاء رتبة نقيب من جمرك السيارة وإعطاء المحاربين القدماء حقوقهم ومراجعتها، ودعم القوات المسلحة ماديا ومعنويا وزيادة رواتبهم.

كما طالب بإنشاء مراكز شبابية في كل من العامرية وارينبة ورجم الشامي وام الوليد وام قصير والحلابات وجلول، ومراكز تدريب مهني في كل من الموقر والجيزة والحلابات، وصيانة المدارس في لواء الجيزة والموقر وام الرصاص وايلاء مدارس ارينبة ذكورا واناثا اهمية خاصة لأنها تحتاج للصيانة، مشيرا الى ضرورة النظر بالحالة السياحية لمنطقة ام الرصاص لأهميتها.

النائب عبدالمجيد الاقطش

وقال النائب عبدالمجيد الاقطش ان ما قدمه الاردن من تضحيات عبر التاريخ من شهداء على اسوار القدس وربوع فلسطين لا ينكره الا جاحد، وقد سئلت عن البطل الشهيد معاذ الكساسبة فأجبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من "يموت المبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد "رواه ابو داوود .

وقال ان ما يقدمه الاردن من مساعدات على ارض الواقع للأشقاء في فلسطين والمسجد الاقصى خاصة وغزة هاشم عامة من مساعدات عينية ومستشفيات ميدانية لدليل واضح على صدق النوايا وثبات المواقف ومدى تأثير ذلك على الموازنة في كل عام .

وقال ان من عدم اسباب التطور الاجتماعي والاقتصادي هي البطالة التي يعاني منها الشباب، فلماذا لا تفتح لهم مراكز خدمة العلم وبذلك نحقق هدفين في آن واحد هما خدمة الوطن وتنمية الشباب بما هو نافع لهم ويصب في زيادة الدخل الوطني.

النائب تمام الرياطي

اما النائب تمام الرياطي فقالت: ان العقبة التي طالما كانت ثغر الاردن الباسم ما عادت باسمة كما اراد لها الملك ان تكون والسبب بكل بساطة تخبط في السياسات الحكومية واهمال الحكومة لمتابعة ومراقبة اوضاعها وقد اوجد هذا الظرف فجوة بين طموحات ابناء العقبة وواقعهم ادت به الى فقد ثقتهم بمشروع مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية جملة وتفصيلا.

وقالت لقد تم افتتاح المبنى الجديد لمستشفى الامير هاشم العسكري في العقبة الا ان الموقع القديم للمستشفى يستخدم حاليا كسكن للعاملين بالمستشفى الجديد وكان الاجدى بالحكومة ان تسرع لترميم وصيانة مستشفى حكومي بالمكان وان يتم بناء السكن جوار المبنى الجديد لهاشم والامر لا يتطلب سوى مبادرة حكومية تجمع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ليتم تفويض الموقع للصحة وسلطة المفوضية ابدت استعدادها التام للتكفل بكافة التكاليف المطلوبة لهذا المشروع الذي لا يخدم ابناء العقبة وحدهم بل كل زوارها من ابناء الوطن كافة.

وقالت اود ان اسلط الضوء عل بمعاناة ابناء العقبة بالحصول على بعض الخدمات ومن بينها مشقتهم بالحصول على الاعفاءات العلاجية من الحكومة وذلك بسبب بعد المسافات ومشقة السفر بين العقبة وعمان لذا فان الحكومة مطالبة بالإسراع فورا لفتح وحدة او مكتب للمعالجات تابع لمستشفى الامير هاشم العسكري لخدمة ابناء العقبة وتوفير المشقة عليهم بمتابعة معاملاتهم في هذا المجال والتسهيل عليهم من عناء السفر مرات ومرات من والى عمان.

النائب محمد العلاقمة

وطالب النائب محمد العلاقمة بإعادة فتح التعينات التي اوقفت منذ سنتين واكثر للمساهمة في حل البطالة والعمل بالسرعة على تعويض المزارعين في الاغوار نتيجة الاضرار التي حلت بهم ومزارعهم جراء موجة الصقيع الاخيرة وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين متقاعدين وعاملين وكذلك الضمان الاجتماعي متقاعدين وعاملين .

والعمل على كبح الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الاساسية وذلك بالتوازي مع تدني وتهاوي اسعار البترول .

وطالب بإنشاء صالة رياضية متعددة الاغراض في لواء دير علا اسوة بالمناطق الاخرى في المملكة والعمل على انجاز الإرادة الملكية التي امر بها سيد البلاد منذ عام 2008 بخصوص اعادة انشاء وترميم المنازل في منطقة الملاحة والطوال الشمالي وفي لواء دير علا وكذل اصلاح الطرق الزراعية.

النائب رضا حداد

من جانبه قال النائب رضا حداد "اجد لزاما علي ان انوه بان محافظة عجلون ما زالت تخلو من اي مشاريع انتاجية او استثمارية وحتى بعد ان اوعز جلالة الملك بان تكون عجلون منطقة تنموية فما زال الموضوع ومنذ سنوات بين اخذ ورد ولم تقم هذه الحكومة الموقرة كما هو الحال الحكومات السابقة بما تستحقه وتحتاجه محافظة عجلون من الرعاية والاهتمام واقامة البنية التحتية اللازمة لجذب المشاريع الاستثمارية مما فاق من مشكلات المحافظة الاقتصادية والاجتماعية فاتسعت فيها جيوب الفقر وازدادت البطالة بين ابنائها زيادة كبيرة لا تخفى على احد.

وطالب بفصل مدينة عجلون كبلدية مستقلة لما لها من صبغة خاصة وما بمكنها من التركيز بشكل اكبر على جمال المدينة وخدمة ابنائها وزائريها .

وزيادة المخصصات للطرق الزراعية والتي تمثل شريان الحياة لأهالي المحافظة الزراعية .

انشاء مركز صحي شامل على مثلث الوهادنة / حلاوة / الهاشمية .

وزيادة مخصصات الابنية المدرسية حيث تعاني المحافظة من الابنية المدرسية المستأجرة التي لا تفي بمتطلبات العملية التربوية والعناية بالعملية التربوية وخاصة المعلمين ،وزيادة مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظة ذلك ولاتساع جيوب الفقر فيها، الاسراع في  انجاز اقليم عجلون السياحي .

وزيادة الاهتمام بالآثار والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية التي تزخر بها المحافظة والاهتمام بتسويقها سياحيا .

كما طالب بجذب الاستثمارات السياحية في سياحة الاصطياف بشكل خاص الفنادق والشاليهات والمنتزهات وغيرها .

وبالعمل عل باستملاك قطعة ارض لبناء مركز صحي يخدم عشرة الاف نسمة مستأجر ومكون من خمس غرف في بلدة حلاوة لتلقي متطلبات الحياة الصحية ولو بسيطة ،والتزام الحكومة بإعادة صرف الدعم النقدي للمحروقات للمستحقين.

النائب وصفي الزيود

وقال النائب وصفي الزيود "نحن نعرف حق المعرفة ان الموازنة تجسد الاقتصاد الوطني عبر القرارات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتي بالتأكيد ستزيد من القيم الاجتماعية وتدعم الانشط الاقتصادية كافة تنفيذا للمادة 7 من قانون تنظيم الموازنة العامة للعام 1962 التي تنص : على ان الموازنة العامة في الاردن " بأنها المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة ".

وقال انه لا يسعني الا ان اشير الى الخطوة الجريئة التي قامت بها الحكومة لسياسات التقشف المختلفة في تقليص الانفاق العام عن طريق دمج الوحدات الحكومية المتشابهة او الغاء بعض الوحدات غير الانتاجية.

الغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ودمجها في هيئة واحدة هي " هيئة الاستثمار" .

الغاء هيئة تنظيم الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ودمجها في هيئة واحدة هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

الغاء سلطة المصادر الطبيعية ودمجها في وزارة الطاقة والثروة المعدنية .

الغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام والمسموع ودمجها في هيئة الاعلام .

الغاء هيئة التأمين ودمجها في " وزارة الصناعة والتجارة والتموين " الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمجها في وزارة المالية.

وقال هذه الخطوة الجريئة ممتازة وكان من المفروض ان تقدم عليها الحكومات السابقة لان هذا الاندماج يقلص بشلك كبير الانفاق العام كما انه يساعد في تحسين اداء هذه الانشطة اذا حسن استثمار بشكل علمي ومدروس على ان لا يكون اجراء شكليا فقط.

النائب عوض كريشان

وطالب النائب عوض كريشان بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين والعمل على تثبيت عمال البلديات.

وبخصوص مدينة معان فقد طالب بناء مستشفى عسكري لمحافظة معان وتفويض اراضي معان للمواطنين فيها ومد خط انبوب فرعي من الخط الرئيسي لمياه الديسي لتزويد مدينة معان من مياه الديسي.

وطالب بالتأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة.

النائب نضال الحياري

وقال النائب نضال الحياري " لقد اثبت وطننا العزيز انه يقف صفا واحدا لا ترمش له عين ولا يخاف له قلب، ولقد اثبتنا للعالم بأكمله اننا نسير صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة فكم كنت شامخا يا جلالة الملك فزدتنا شموخا وكم كنت اسدا فأصبحنا اسودا وكم كنت غاضبا من هؤلاء الجبناء فازدننا غضبا نعم سننتصر عليهم في اوكارهم وسنقضي عليهم وسنلقنهم درسا لن ينسوه ليعرفوا من هو الاردن الذي لا ينحني الا لله سبحانه الذي يشهد له التاريخ ببطولاته وانجازاته.

واضاف "اقسى اللحظات ان يشتكي مواطننا الاردني بصمت ولكن يجب ان نحترم صمت مواطننا الاردني الذي يحترم مؤسساته ودولته ولكن بالمقابل على الحكومة ان تقدر دور هذا المواطن الذي يعاني الكثير من اجل تامين لقمة عيش ابنائه.

لقد عاش مواطننا الاردني خلال السنوات الماضية الوعود التي قطعتها الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها الحكومة الحالية لتحسين مستوى معيشة المواطن الاردني وتحسين مستوى دخله وكلها كانت اوهاما عاشها مواطننا لحظة بلحظة وسؤالي هنا هل احسنا التخطيط في زمن الرخاء لنقول اليوم اننا نحسن التخطيط في زمن الشدة .

وبين ان ما نخشاه اليوم هو وصول فقر المواطن الاردني الى حد لا يمكن تحمله مما ينعكس سلبا على كل اركان الدولة الاردنية برمتها.

النائب محمد السعودي

وطالب النائب محمد السعودي بمراجعة اتفاقيات بيع شركات الكهرباء والفوسفات وامنية التي خرجت علينا اللجنة الملكية التي أمر جلالة الملك بتشكيلها برئاسة عمر الرزاز وخبراء عالميين وتوصلت الى أن هذه الاتفاقيات خالفت مبادئ القواعد العامة للقانون وبالتالي بطلانها سهل لو اجتهدت هذه الحكومة .

وطالب بالاسراع باصلاح دعم السلع .... واكرر اصلاح الدعم وليس رفع الدعم بحيث يوجه هذا الدعم الى المواطنين اصحاب الدخل المحدود وليس الى السلعة التي يستفيد منها الوافدون والسياح واصحاب الدخول المرتفعة وهذا سيوفر على الخزينة حوالي ثلاثمائة مليون دينار .

كما طالب بالإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية في الطاقة والامن الغذائي .... مستغربا كيف لاتنظر الحكومة الى قطاع الطاقة النظيفة ولا تبادر الى مشاركة القطاع الخاص بتوليد الطاقة من الرياح او الشمس وخاصة ان هذه المشاريع تعيد راسمالها خلال خمس سنوات على الحد الاعلى ...وهذا سيرفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير والعمل حل مشكلة الفقر والبطالة بإعادة نظام خدمة العلم بطريقة لا تكبد الخزينة بل على العكس توفر على الخزينة ويكون استيعاب ابناء الوطن في مؤسسات الدولة المختلفة وتوجيه المكلفين بخدمة العلم للعمل في القوات المسلحة والبلديات والمشاريع الاستراتيجية وزراعة اراضي الخزينة في الاغوار بملايين اشجار النخيل واقامة مصانع للسكر والاعلاف يعمل بها المكلفون بخدم العلم وزراعة اراضي الخزينة في الجبار وانشاء مصانع للأخشاب.

النائب فواز الزعبي

وقال النائب فواز الزعبي لا اعتقد ان الظرف بسانح لان نهجم على بعضنا وان نفند الاخطاء ونظهر العورات ونتسابق بالطعن فمن السهل ننعت الحكومة بكل ما نشاء من المعاني فالعشر دقائق قادرة على ان نطلق قاموسا بمعاني الشتم واظهار البطولات ونكسب بالهدير كل الشوارع والساحات.

وقال نحن مؤتمنون على هذا الوطن بمثل ما هي الحكومة والسلطات الاخرى واذا كان هناك خطأ او اعوجاج فكلنا معنيون به وكلنا مسؤولون عنه لاننا جميعا شركاء في صنع القرار وقد منحنا الدستور ما نستطيع القيام به لنوقف اي قرار ونصد اي منهج لا يخدم الوطن والمواطن.

وقال اننا نعيش اليوم بمنعطف تاريخي يحدد مسيرة الوطن خاصة ونحن نعيش وسط اتون ملتهب ومؤامرات متواصلة وحسد يقطع الاوصال وتحديات تفرض علينا ان نكون كرجل واحد الكتف بالكتف والساعد بالساعد لا فراغ بيننا ولا وقت لدينا نعمل بجد وبصيرة وبعزيمة الرجال الاوفياء وبوعي كبير يوقينا الوقوع بشرك لعبة الامم اوان نكون جزءا من هذه اللعبة الخطرة التي قد تسيء لنا وتعرقل مسيرتنا وتحطم ثوابتنا وتشوه منجزنا الذي بدى يسمو من على كرتنا الارضية.

لقد كنا وعلى الدوام هدفا لهجوم خصومنا وكنا الصخرة الجلمود امام خصومنا والتي لم تستطيع المؤامرات تمزيقنا فكثرت علينا المحن وتزايدت علينا الاصابع المندهشة وتمنى لنا الحاقدون الحاسدون الهلاك اليوم قبل الباكرة.

النائب حسنى الشياب

وقال النائب حسنى الشياب ان الموازنة لم تتضمن ما يشير الى الآليات الواضحة لتخفيف عبء البطالة وزيادة الطلب المحلي الامر الذي يتطلب مراجعة هيكل الانفاق الحكومي بإعطاء حصة اكبر للإنفاق الرأسمالي واقتصار المشتريات الحكومية على الصناعات المحلية الا في حال عدم توفر المنتج الاردني البديل.

وقال لا تُؤسس الموازنة او تؤطر لمبدأ الاعتماد على الذات ويتضح هذا جليا من انخفاض نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية والتي لم تشكل سوى 91 بالمئة والامر الذي يعني ان هناك حوالي 9 بالمئة من المساعدات سوف يتم اقتطاعها لتمويل الانفاق الجاري وهذا يتناقض كلية مع مبدأ الاستقرار المالي الذي من المفترض ان تسعى الموازنة لترسيخه كما ان بقاء الاعتماد على المساعدات وبشكل متزايد يجعل الموازنة عرضة للتقلبات الخارجية ورغبات المانحين.

وقال لقد وصلت نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي حوالي 80 بالمئة حتى نهاية ايلول 2014 وفي ظل تحقيق عجز قبل المساعدات بقيمة 1816 مليون دينار ضمن موازنة 2015 فان نسبة الدين للناتج معرض للارتفاع في ظل توقعات اداء النمو الاقتصادي للسنة القادمة.

يتبع..

(بترا)

التعليق