النسور ينفي أي توجه لرفع أسعار الخبز ويؤكد دراسة وقف اقتسام الرغيف المدعوم مع الوافدين والضيوف

"النواب" يقر "الموازنة العامة والوحدات الحكومية" بالأغلبية

تم نشره في الخميس 26 شباط / فبراير 2015. 01:00 صباحاً
  • عدد من النواب يتبادلون الحديث على هامش جلسة أمس -(تصوير: أمجد الطويل)
  • رئيس الوزراء عبدالله النسور يرد على كلمات النواب خلال الجلسة المسائية أمس -(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - أقر مجلس النواب مساء أمس مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2015 بالأغلبية، دون أن يتم الإفصاح عن أرقام المؤيدين والمعارضين، فيما أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور للنواب أن الحكومة لن تعمد إلى رفع أسعار الخبز إطلاقاً.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.
واحتج نواب بشدة على التصويت على بند "الكهرباء" في موازنات الوحدات المستقلة، معتبرين أن التصويت الذي جرى على هذا البند "غير دقيق"، فيما دار جدل بين النائب محمد الرياطي ورئيس المجلس بسبب عدم قيام الأخير بطرح مخالفته المتضمنة "عدم الموافقة على بند الكهرباء للتصويت تحت القبة".
وطلب الطراونة من النائب الرياطي الذي كان منفعلا ومحتجا الجلوس، مهددا إياه بإخراجه من قاعة المجلس، وقال له "لا تفتعل شعبيات على ظهر المجلس"، كما قال مخاطبا نوابا عبروا عن احتجاجهم بالطرق على المقاعد: "لا يجوز أن تطرقوا لي على الطاولة".
وقدم نواب مذكرة لفتح المادة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء، غير أن المقترح لم ينجح حيث أيده 63 نائبا من اصل 134  حضروا الجلسة.
وفي الجلسة أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور أن حكومته "لن ترفع أسعار الخبز على المواطن إطلاقا، ولا تفكر في ذلك، وتبحث عن طريقة لوقف اقتسام رغيف الخبز المدعوم للأردني من قبل الوافدين والضيوف".
وبتصويت النواب يكون القانونان قد قطعا نصف الطريق التشريعي، وأصبحا في بيت الأعيان لمناقشته من اللجنة المالية ومن ثم إلى التصويت.
وتحدث خلال الأيام الأربعة من ماراثون الموازنة 110 نواب، تعرضوا في كلماتهم لأبرز المحاور التي تعاني منها الموازنة، ووجهوا فيها سهام نقدهم للحكومة، والتي طالت شخص رئيسها عبد الله النسور، واستحضروا في كلماتهم آيات قرانية وأحاديث نبوية تتحدث عن "المنافقين والفاسدين"، كما وجدها نواب مناسبة للحديث في الشأن السياسي والاجتماعي ومكافحة الإرهاب، ودعم الجيش العربي، والشأن الخارجي.
وقرأ النائب محمد الرياطي مخالفته لقرار "مالية النواب" حول الموازنة، بسبب تضمين الحكومة موازنات الوحدات الحكومية/ شركة الكهرباء الوطنية، قرار رفع أسعار الكهرباء.
ورد رئيس الوزراء على كلمات النواب بقوله: وقفت على هذا المنبر مواليا أحيانا ومعارضا أحيانا، فلم تعبني الموالاة ولم تعبني المعارضة"، مشيرا إلى أنه "لم يجرح طول مدة عمله شخصا لموقف أو سياسة"، متحديا ذلك بالتسجيلات الموجودة في المجلس.
وأضاف: "استمعت لكلمات مؤلمة جدا ومحزنة جدا، ولا يجوز أن أخاطب بمثل هذه الكلمات لأنني لم أرتكب خطأ أو ذنبا، وحزنت أن تتلى آيات كريمة لمثل هذا الأمر، ونعتنا بالكاذبين والفاسدين والمنافقين، فهل هذا هو الدستور والنظام والديمقراطية، وأحكّم كل من سمع وشاهد أن ينصف هذا النظام الانتخابي من مثل تلك الأخطاء".
وقال النسور: "إن المشهد السياسي كبير وخطير، وحدودنا مع العراق مغلقة، ومع سورية مغلقة، ومع فلسطين وجنوب الجزيرة العربية مغلقة، والفضل لجلالة الملك الذي يعبر بهذه السفينة".
وتابع: "في السنتين الأخيرتين لم تزد المديونية دينارا واحدا إلا للطاقة وفي هذا العام سيتحسن وضع العجز، ولأول مرة لم نتقدم بملحق موازنة للمجلس"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعيد النظر في موضوع الاستثمار في العقبة"، منوها إلى أن قانون الإعسار والإفلاس موجود في مجلس النواب.
ولفت إلى أن الحكومة تعكف على وضع قانون الزكاة، والذي قطع شوطا جيدا.
وقال "استمعنا الى الائتلاف النيابي والكتل والنواب ولدينا فرق ايضا تأخذ كل ملاحظة، ولن ننسى كلمة واحدة، فكل ما تحدث فيه النواب يحترم"، مؤكداً أن الحكومة والنواب "ليسوا خصوما ومن حق مجلس النواب مراقبة اداء الحكومة وكل فلس تصرفه".
وأضاف: "وردنا الكثير من المشاريع في كلمات النواب، وسنعمل على دراسة كل مشروع قدر إمكاناتنا وقد استمعنا لكل فكرة ايجابية وسنعمل على ترجمة كل ما هو ايجابي باحتراف وبعيدا عن الجهوية والمصلحية".
وقال رئيس الوزراء: "لدينا خطة في الحكومة، وقد توجهنا للبرلمان بخطة لمدة أربع سنوات وسنتقدم في الأسابيع القادمة تنفيذا لرؤية جلالة الملك بخطة اقتصادية للدولة لمدة عشر سنوات، ستعرض على المجلس".
وأضاف: "حققنا خلال الفترة الماضية الكثير الكثير، فخلال العامين الماضيين لم تزد المديونية ولا دينارا واحدا لأي سبب إلا للطاقة فقط".
وقال إنه في "هذا العام سيتحسن وضع العجز نزولا إلى 500 مليون دينار".
وقال: "حول انخفاض اسعار النفط، طرحت الكثير من الأنشطة، وقامت اللجنة المالية بدراسة أثر الانخفاض، ووضعت الحكومة عدة سيناريوهات لانخفاض الاسعار، وقامت اللجنة النيابية المشتركة بتدقيق كافة الأرقام التي قدمناها".
وأضاف: "لم نزد المديونية ولا دينارا واحدا لا بالنفقات الرأسمالية أو الخارجية، وحول دمج الموازنة مع موازنة الوحدات المستقلة هذا أمر ينظمه الدستور".
وحول إعادة النظر بقوانين الاستثمار في العقبة، قال: "هذا صحيح وسنعيد النظر في هذه التشريعات، ويعود هذا الأمر بالخير على العقبة".
وأشار النسور إلى أن "خدمة العلم تم تأخيرها الى حين بسبب انشغالات القوات المسلحة هذه الأيام، وموضوع الطاقة البديلة توجد فيه نقلة جيدة"، لافتا إلى أن الحكومة "تحسست ما جرى في الطفيلة من انقطاعات للكهرباء، وتقرر إنشاء محول في المحافظة، وقال ستقوم الحكومة بمعالجة منطقة القادسية وعجلون كذلك".
وأضاف: "نأمل أن تعود الملكية الأردنية بحيوتها وكفاءتها من خلال خطة يجري تنفيذها حاليا، وأكد أن حكومته لن ترفع الخبز على  المواطن الأردني، وتبحث عن الطريقة التي يجب أن يتم وقف اقتسام رغيف الخبز المدعوم للأردني من قبل الوافدين والضيوف".
وحول قطاع النقل، قال: "نسعى الى مشروع سكك حديدية يربط الجزيرة العربية بأوروبا عبر الأردن، وهناك حديث في الأمر مع السعودية".
وحول انقطاعات الكهرباء في الطفيلة، قال رئيس الوزراء: "تقرر اقامة محول بحوالي ستة ملايين دينار لوقف هذه الانقطاعات".
وحول مستشفى معان العسكري قال "تم طرح العطاء من قبل القوات المسلحة، والمشروع يسير بالاتجاه الصحيح، كذلك طرح عطاء المستشفى العسكري في منطقة عنيزة".
وأضاف أن "التضخم في العام الماضي كان اقل من 6 بالمائة وهذا العام اقل من 3 بالمائة، اما البطالة عام 2014 نزلت عن عام 2013 بمقدار واحد وسبعة بالعشرة بالمائة رغم المنافسة السورية، وجرى تحسن في العجز بالميزان التجاري حيث زادت الاحتياطات من 5 مليارات الى 14 مليارا".
واستمع النواب أيضا إلى رد وزير المالية أمية طوقان على مداخلاتهم، الذي أشار إلى أن المرحلة الحالية "استثنائية بامتياز، وتتطلب التعامل بكل حنكة".
وأشار طوقان إلى أن قانوني الموازنة والوحدات المستقلة تم إعدادهما بناء على التحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن أي تحفظ في القانونين "يسجل لهما وليس عليهما".
وخلال الكلمات سلط نواب في كلماتهم الضوء على "الشفافية في التعيينات، وعدم جدية الحكومة في ملاحقة المحسوبية"، وهذا ما ذهب إليه النائب عبدالكريم الدغمي في نقد التعيينات التي قامت بها الحكومة، كما ربط موافقته على الموازنة بإظهار كشف من قبل الرئيس يتضمن السلفة المخصصة للرئيس.
وطالب نواب بإعادة خدمة العلم، وحل مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب، واستذكر آخرون موقف المجلس بطرد السفير الإسرائيلي والذي لم تنفذه الحكومة، رافضين في الوقت عينه اتفاقية الغاز مع دولة الكيان الصهيوني الغاضب، وتصويت مجلس النواب على عدم رفع الكهرباء.
وأشار نواب الى المشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة مطالبين بإلغاء الضرائب، والعجز القياسي في موازنة الدولة بأرقام قياسية غير مسبوقة، ونوهوا للمديونية العامة على الدولة وعلى المواطنين والمجتمع نفسه، وارتفاع أسعار السلع والخدمات هي الأعلى بالمنطقة، ومعدلات بطالة مرتفعة وعمل يعاني من فوضى عارمة، ومعدلات أجر للعاملين منخفض جدا، ومستوى معيشي لغالبية المواطنين من سيئ إلى أسوأ.
وقالوا: "إننا ندور في حلقة مفرغة وكل ذلك يؤدي الى تعميق أزمتنا السياسية واستعصاء عملية التحول الديمقراطي، والتي كنا قد ظننا أننا بدأناها قبل الجميع في منطقتنا".
ودعا نواب إلى الوحدة الوطنية، وأيدوا توصيات اللجنة المالية على قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2015 معتبرين أنها "منسجمة مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وبرنامج التصحيح الاقتصادي، ومتوافقا مع منهج الدولة والمجلس الكريم لتخفيف العبء المعيشي عن المواطن فلا ضرر ولا ضرار وتحديدا التوصية التي اعتمدت 60 دولارا كسعر تقديري لبرميل النفط.
وقدرت إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة بعد المنح 7408 ملايين دينار في حين تقدر النفقات بـ8096 مليون دينار وبذلك يكون العجز بعد المنح 688 مليون دينار، في حين يبلغ العجز قبل المنح 1816 مليون دينار.
وبعد قرار اللجنة المالية أصبحت النفقات العامة 7 مليارات و876 مليون دينار، والنفقات الجارية 6 مليارات و701 مليون دينار، والعجز بعد الخفض 468 مليون دينار.
"مبادرة" تطالب بوقف الإنفاق الحكومي غير المنضبط
وعرضت النائب وفاء بني مصطفى والنائب عامر البشير في كلمة باسم كتلة مبادرة النيابية لأهم ملاحظات الكتلة على مشروعي القانونين.
واكدت ما ورد بأوراق "مبادرة" فيما يتعلق بقانون الاحزاب واللامركزية وقانون المطبوعات النشر وورقة الأمن وتطبيق القانون، مطالبة بقانون للعمل السياسي العام يؤسس لتنمية سياسية حقيقية والاتفاق على برنامج مرحلي من اجل بناء اردن وطني ديمقراطي متقدم.
ودعت الى تعزيز العملية الانتخابية البرامجية والعمل الحزبي لتتعاظم اهمية البرامج على حساب الجهوية والمناطقية، مؤكدة انها ستعمل مع باقي الكتل النيابية والمستقلين لإدخال تعديلات على قانون الإرهاب بما يضمن ان لا يكون تطبيقه سببا في تقييد الحريات العامة وتراجعها.
وطالبت بوقف الإنفاق الحكومي غير المنضبط الذي اصبح رافده الاساس زيادة الضرائب او معاقبة قطاعات بعينها الأمر الذي من شأنه ان ينزع الثقة من اقتصاد ضعفت قدرته التنافسية بشكل كبير.
وشددت على ضرورة تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الحديث.
الحمايدة: إبداعات الحكومة هي في التغول على جيب المواطن
وتساءلت النائب حمدية الحمايدة "اين هي الافكار والاقتراحات والحلول التي قدمتها الحكومة لمشاكل الوطن باستثناء التغول على جيوب المواطنين بدءا من تحرير اسعار المشتقات النفطية الى فرض ضريبة المبيعات والخاصة وتعديل شرائح ضريبة الدخل على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني بدل النهوض فيه".
كما تساءلت عن ابداعات الحكومة الاقتصادية ازاء هروب رؤوس الأموال وتنفير المستثمرين الى مصر والسعودية. وقالت ان المتمعن بأرقام الموازنة منذ أعوام لا يجد فيها اختلافات جوهرية تذكر رغم كل قسوة الحكومة على جيوب المواطنين وصبرهم وتحملهم اعباء الإخفاق الحكومي.
الفاضل يقترح عدم اللجوء إلى الاقتراض
واقترح النائب علي الفاضل بخصوص الدين العام للدولة وخدمته عدم اللجوء الى الاقتراض وجدولة الديون لسدادها أو طلب شطبها او جزء منها، مضيفاً ارى ان الظروف مهيأة اقليميا ودوليا امام ما يقوم به الاردن من دور اقليمي فعال مع المحيط العربي والدولي. واكد أن هناك هدرا في المال العام وأجزم ان هذه الحكومة استطاعت تحقيق ما لم تحققه خمس حكومات سابقة رغم الظروف والاوقات الصعبة والمحيط الملتهب وطبيعة القرارات غير الشعبية التي اتخذتها هذه الحكومة.
العماوي يطالب بإعادة النظر في المسارات التعليمية الأكاديمية والمهنية
بدوره، قال النائب مصطفى العماوي إن برنامج التصحيح الاقتصادي ليس مقتصرا على السياسة المالية بل نتيجة للسياسة النقدية كون البنك المركزي خفض سعر اعادة الخصم عدة مرات ولكن السوق لم يستجب لذلك.
وطالب بإعادة النظر في المسارات التعليمية الاكاديمية والمهنية من خلال منظومة عناصر تقنية بما يتناسب ومتطلبات السوق، ووضع خطط للحد من العمالة الاجنبية.
العطي تطالب بالتصدي للغلاء
وطالبت النائب ردينة العطي بمكافحة الفقر والبطالة  والتصدي للغلاء الذي يفوق طاقة المواطن الذي لا يجد مأوى ولا وظيفة ولا عمل لا في حكومة ولا في القطاع الخاص.
أبو هديب: من حقنا أن نعرف الجهات التي أسست "داعش"
وقال النائب محمد ابو هديب ان "من حقنا ان نعرف من هي الجهات التي اسست "داعش"؟ و كيف يحصل على السلاح والمال؟، ولماذا تنهار الجيوش فجأة امامه؟، وكيف يتمكن من اختراق المعسكرات في سورية ومؤخرا في العراق؟، ولمن يبيع "داعش" النفط؟".
هميسات: تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي إنساني
وقال النائب أحمد هميسات إن أمام الحكومة فرصة تاريخية لتطبيق برنامج اصلاح اقتصادي إنساني وليس مجرد ارقام لا انسانية فيها، فمع تراجع اسعار المحروقات فإن على الحكومة ان تسعى لأن ينعكس ذلك على اسعار السلع والخدمات والتي ارتفعت بشكل جنوني عند ارتفاع اسعار البترول.
وتساءل عن ملفات الفساد السابقة واين وصلت وعما تم استرداده من الفاسدين واين وصلت ملفات المشاريع وموارد البلد التي تم بيعها، وهل لدى الحكومة نية لمحاسبة الفاسدين الذين اهلكوا الحرث والنسل.
العبادي يدعو إلى الاستثمار الصحيح
وقال النائب هيثم العبادي ان حجم المديونية ليس كما الارقام التي ذكرها الزملاء، ولكن اجمالي المديونية يصل الى حوالي 25 مليار دينار بينما صافي المديونية 23 مليارا وهناك فرق بين الاجمالي والصافي حيث ان الفرق هو الحركة الدائنة وهي مبالغ للوزارات لهذه السنة.
واضاف ان المشكلة الاساسية في الاردن هي المشكلة الاقتصادية، وعليه لا بد من جراحة عاجلة للاقتصاد الاردني، ليس بفرض الضرائب ولكن بالاستثمار الصحيح.
الفريحات يطالب بإطلاع المجلس على المساعدات الخارجية والنفقات المالية
وقال النائب محمد الفريحات ان الموازنة تحتوي على بنود تختلف كثيرا عما كانت عليه موازنة الاعوام السابقة فهناك بعض التكرار الذي يثير التساؤل: هل هذا التكرار أتى عن قصد ام عن سوء ادراك. فهل من المعقول انه لم تطرأ مستجدات تبرر اجراء تغيير او تعديل؟.
واقترح أن يكون بند المساعدات الذي قد يسهم في رفع نسبة النمو او في تخفيضها خارج مشروع الموازنة ويصرف بموازنة مستقلة خاضعة للمراقبة والتصويت عليها من قبل المجلس وأن تكون الموازنة فعلية وليست تقديرية.
وطالب الحكومة باطلاع المجلس على جميع المساعدات الخارجية والنفقات المالية التي قدمت من خلال الحكومة للاجئين السوريين لأن هناك الكثير من اللغط يدور حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام الخارجية فضلا عن ان هناك اصواتا تتهم الاردن بالمتاجرة بهؤلاء اللاجئين.
الشيخ يطالب بإقرار وتفعيل قانون الزكاة
وطالب النائب زكريا الشيخ بتضمين قانون الزكاة الذي اوشكت الحكومة على الانتهاء من مسودة مواده، متضمنا تنزيل قيمة الزكاة المدفوعة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وقال ان هذا من شأنه ان يشجع الافراد على اداء الزكاة والحد من التهرب الضريبي كون الزكاة فريضة ربانية ستدفع المكلف للإعلان الفعلي عن اجمالي امواله الخاضعة لفريضة الزكاة.
اما ضريبة الدخل فهي ضريبة "جبرية" تدفع من الدخل السنوي الذي يزيد على 24 الف دينار سنويا للمكلف، كما ان دفع المكلف لضريبة الدخل المستحقة عليه لا تسقط عنه شرعا إخراج فريضة الزكاة.
وقال انه ولتبديد المخاوف فإن إقرار قانون الزكاة وتنزيل الزكاة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف لن يؤثر سلبا على ايرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات بل على العكس سيرفدها بإيرادات جديدة قد تصل الى مليار دولار أميركي.
الضمور: لا يوجد بند بالموازنة يعالج الفقر والبطالة
وقال النائب موفق الضمور لم اجد بالموازنة أي بند يعالج الفقر والبطالة اذ لا يوجد بيت يخلو من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل وقد تكبد اولياء امورهم عبء كبير وكانت النتيجة ان اصبحوا عبئا على أسرهم بدلا من ان يكونوا عونا لهم، فلا يوجد مستقبل منظور لتوظيفهم فعزفوا عن الزواج نظرا لضيق ذات اليد كما انني الاحظ عدم جدية الحكومة في تطبيق قانون الكسب غير المشروع.
البطوش يطالب بزيادة رواتب القوات المسلحة
من جانبه طالب النائب بسام البطوش بعدد من مطالب واحتياجات محافظة الكرك وزيادة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية ورواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاعدي الضمان، وزيادة اجور التعليم الاضافي في وزارة التربية والجامعات الرسمية.
كما طالب القطاع الخاص الذي يحقق ارباحا ويتمتع بمزايا واعفاءات كثيرة، الالتفات الى الاحوال المادية لموظفيه، واعادة النظر في اسس التعيين على الحالات الانسانية في ديوان الخدمة المدنية.
الليمون والمجالي: موازنة غير مشغلة للعمالة
وقال النائب نايف الليمون في كلمة باسمه وباسم النائب اعطيوي المجالي "ان حجم الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والذي سقفه المفترض 13 % لا يعبر عن اتجاه تنموي مشغل للعمالة وخفض نسب الفقر والبطالة، خاصة ان جزءا من هذا الانفاق باتجاه خدمي.
واشار الى عجز الحكومة عن التعامل بجدية مع التهرب الضريبي ما يحرم الموازنة من رافد مهم يسهم في تقليل العجز والتوظيف لمشاريع رأسمالية تنموية، مطالبا بضبط الهدر في الانفاق العام على السيارات والأثاث والسفر ليصبح نهجا جادا لدى الحكومة.
ولفت الى عدم وجود خطوات جادة تترجمها الارقام في مجال استغلال للطاقة المتجددة والبديلة للمساهمة في حل مشكلة الطاقة.
ودعا وزارة التربية والتعليم الى المزيد من اجراءات اصلاح التعليم ومخرجاته الممنهجة والمدروسة بما في ذلك مراجعة المناهج ومعالجة الخلل فيها.
وأثنى على إجراءات وزارة العمل التي استهدفت كثيرا من المناطق المهملة والفقيرة التي ساهمت في الحد من البطالة في ظل انعدام فرص التشغيل في القطاع العام".
وطالب بنقل وإحداث الكليات الجامعية التابعة لجامعة مؤتة إلى منطقة الربة بجوار كلية الزراعة للمساهمة في تنمية المنطقة الشمالية من محافظة الكرك، وفتح تعبيد طريق صرفا الاغوار، والتوسع بإنشاء الطرق الزراعية والمباشرة بتنفيذ طريق اللجون - الجديدة المؤدية للواء القصر.
الرواشدة: الأردن نموذج للديمقراطيات
وفي الجلسة المسائية عبر النائب مصطفى الرواشدة عن اعتزازه بالنموذج الأردني الذي يشار اليه بالبنان، واصفا إياه بأنه ربيع مزهر عباءته التسامح والتآخي والمحبة بين مكونات الشعب. وأكد أن الأردن بقيمه الثابتة وايمانه العميق بقضايا امته تفرد وتميز عمن سواه حتى اصبح النموذج المثال وأصبح قدوة وقفز بعيدا للأمام بخطوات ثابتة، وتجاوز حصون الديمقراطيات الغربية.
وقال، ونحن نتحدث عن الأردن النموذج فهذا يحتاج لمزيد من الدعم والمؤازرة، فعلى ارضه ملايين المهجرين من دول الجوار وما هذا الدعم من اخوانه واشقائه الا لتأكيد دوره وصموده.
وأضاف، ان المستفيد الأول من حالتنا هذه هو اسرائيل التي تكيد لنا ولحاضرنا ومستقبلنا.
البقاعي والصفدي: المنح والقروض باتت سياسة الحكومة
وقال النائب عبدالرحيم البقاعي باسمه وباسم النائب احمد الصفدي ان موازنة العام 2015 مكملة لنهج السياسات المتبعة العام 2014 ولم تشهد سياسات فعالة وانما اكتفت بالالتزام بالسياسة الاصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والمحافظة على الأهميات النسبية.
وطالب بسياسات إصلاحية وطنية وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الإنفاق او كليهما معا، مشيرا الى ان الموازنة تعتمد في المعالجات على المنح والقروض والتي يبدو انها باتت سياسة اساسية في الحكومة.
واضاف، ففي مشروع قانون موازنة 2015 تظهر بنود للموازنة ان الحكومة ستسجل أعلى مستوى من الاقتراض في تلك السنة اذ تقدر الحكومة حجم الاقتراض من السوقين الداخلي والخارجي 6.168 مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا 80 % من الحجم الكلي للموازنة وهو ما يبشر بموسم صعب على القطاع الخاص الذي ستنافسه الحكومة وتزاحمه على التسهيلات المصرفية، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام الذي وصل الى حوالي 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.
العزازمة: مطالبة بمشاريع في المحافظات والألوية
من جهته طالب النائب علي العزازمة الحكومة بتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظات والألوية وايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة، وإدارة عجلة البناء بشكل أكبر لتحسين المداخيل وتشغيل عدد أكبر من العاطلين عن العمل.
كما طالب بترفيع مركز صحي اليادودة ليكون مركزا صحيا شاملا نظرا لحاجة المنطقة الى ذلك وتطوير واقع الخدمات الصحية في مستشفى التوتنجي وحل مشكلة الفقراء والمحتاجين من البدو الرحل القاطنين على اطراف محافظة الكرك.
وشدد على تأمين احتياجات مربي الماشية من الاعلاف بأسعار مخفضة عن الأسعار الحالية ودعمها ودعم صغار المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في اداء عملهم الانتاجي واعادة النظر بالسياسية المائية واستصلاح الاراضي الزراعية.
ودعا الى تكملة الطريق الموصلة بين الشويك وفينان والبالغ طولها حوالي 400 متر.
الأعور: وقف سياسة حل الجمعيات
بدوره طالب النائب فيصل الأعور بوقف سياسة حل الجمعيات تحت ذرائع تلقيها لمعونات خارجية أو عدم تقيدها بإجراءات التصويب الاداري.
كما طالب بتوفير الارشاد الزراعي والمعدات لخدمة مديريات الزراعة ووضع قيود على العمالة الزراعية الوافدة وتعيين ائمة لعموم المساجد في المملكة وتعبيد وانارة طريق الازرق الجنوبي وصولا الى الازرق الشمالي، كما طالب بإنشاء جامعة مهنية في مدينة الازرق.
المجالي: موازنة منفصلة عن الواقع الاقتصادي والسياسي
وقال النائب عبدالهادي المجالي في كلمة له باسمه وباسم النواب خليل عطية ورائد حجازين وبسام المناصير، إن "الاصل ان تكون هذه الموازنة استثنائية تتفاعل مع ظروف استثنائية يمر بها الوطن بالنظر الى ما يعيشه الاقليم من تحديات صعبة معقدة ومفتوحة على المجهول، لكنها مع الأسف جاءت عادية ومنفصلة عن الواقع الاقتصادي الوطني والواقع السياسي كأنها وضعت من غير حسابات للراهن أو تحسبات للقادم.
وأضاف، "اي بلد يواجه ما نواجهه يصمم موازنته على نحو يوازن بين المصالح السياسية والاقتصادية، ويقارب بين الأرقام الجامدة والحالة الاجتماعية، فلا يجوز بأي حال ان نقدر وارداتنا ونفقاتنا من غير ان نلحظ الحاجة الى بناء موازنة توازن بين الأرقام وعناصر التنمية بين المركز والأطراف، وتدرك أن المديونية اذا ما بقيت تتعاظم فإنها نذير خطر، ومواصلة الاقتراض من الداخل والخارج نذير بلاء، فما وصلت إليه مديونيتنا التي تجاوزت حوالي 22 مليار دينار أمر لا يقبله العقل، وما نراه من سلوك للحكومة في الاقتراض دون قيود تكبحها يزيدنا خوفا على مستقبل وطننا وبلدنا".
وأشار الى ان الموازنة في الظروف الاستثنائية والمخاطر الأمنية تصمم على اساس من الاحساس بالحاجة الى ان نأخذ تلك الظروف بالاعتبار، ونقدم موازنة ابداعية مرنة وغير تقليدية تتحسب للحالة الاجتماعية الوطنية، وتراعي المخاطر الامنية غير التقليدية، فالأردن وهو جزء من تحالف دولي يواجه مخاطر التطرف والتشدد، وهذا وإن بدا للوهلة الاولى ان مواجهة التنظيمات المتشددة تقليدية فيه، ففي صلب التقييم السليم والموضوعي مواجهة غير تقليدية ومخاطرة أكثر وأطول زمنا. وأضاف، "ان المواجهة مفتوحة على الزمن وعلى الكلف، وباختصار نحن في حالة حرب لا مجال لإنكارها".
وبين المجالي "ان الحديث الحكومي وحديث الفريق الاقتصادي الذي صمم الموازنة عن تحديات اقليمية وأهداف يريد تحقيقها كلام نظري لم نلمس ترجمة عملية ورقمية له في الموازنة التي تتجاوز منذ سنوات قانون الدين العام، وأكثر من ذلك كان الاجدى بالحكومة ان تسحب موازنتها لتراجعها في ضوء التراجع الحاد في اسعار النفط الذي وصل الى حوالي 50 %، وفي ضوء اقرار قانون الضريبة لنعرف وجهة الفائض الذي تحقق على الاقل من اسعار النفط، لأننا نريد ان نعرف مصيره ووجهة إنفاقه واثره على نسبة العجز ومدى استفادة مواطننا الاردني من هذا الانخفاض".
وتساءل "حتى رفع اسعار الكهرباء فبرغم اننا لا نفهم كيف تمت معالجته او أسس معالجته في الموازنة الا انني انظر الى الامر من زاويتين، الاولى زاوية الظرف الوطني الحساس الذي لا يحتاج الى المزيد من الاحتقان المكبوت والأخطر هو المكبوت ومن زاوية اخرى ماهية العلاقة الغريبة بين انخفاض أسعار النفط وزيادة أسعار الكهرباء".
الدغمي والسردية: ارتفاع المديونية 20 مليارا في عامين
وقال النائب عبدالكريم الدغمي في كلمة باسمه وباسم النائبة ميسر السردية أن المديونية كانت 10.5 مليار دولار أميركي فقط بداية 2011 وسؤالي كيف وصلت الى حوالي 30 مليار دولار في غضون هذه الأعوام الثلاثة والرئيس يعلن يوميا انه هو الذي حمى الاقتصاد الأردني من الانهيار.
وأشار الى اننا صوتنا على اتفاقية الغاز مع دولة الكيان الصهيوني الغاصب بعدم تمريرها وقلنا إذا الحكومة مررتها سنسحب الثقة، وصوتنا على عدم رفع الكهرباء وبالرغم من ذلك زادت الحكومة الكهرباء 7.5 % وتجاهلت هذا المجلس، وأنا لا اريد ان نحجب الثقة عنها على الأقل الموازنة لا نردها.
الرياطي: العقبة لم تعد ثغرا باسما
وقالت النائب تمام الرياطي ان العقبة التي طالما كانت ثغر الأردن الباسم ما عادت باسمة كما اراد لها الملك ان تكون، والسبب بكل بساطة تخبط في السياسات الحكومية وإهمال الحكومة لمتابعة ومراقبة اوضاعها وقد اوجد هذا الظرف فجوة بين طموحات ابناء المدينة وواقعهم ادت الى فقد ثقتهم بمشروع مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية جملة وتفصيلا.
حداد: عجلون تخلو من أي مشاريع استثمارية
وقال النائب رضا حداد "اجد لزاما علي ان انوه بأن محافظة عجلون ما تزال تخلو من أي مشاريع انتاجية أو استثمارية ولم تقم هذه الحكومة كما غيرها بما تستحقه وتحتاجه محافظة عجلون من الرعاية والاهتمام واقامة البنية التحتية اللازمة لجذب المشاريع الاستثمارية".
وطالب بفصل مدينة عجلون كبلدية مستقلة لما لها من صبغة خاصة والتركيز بشكل أكبر على جمال المدينة وخدمة ابنائها وزائريها، وزيادة المخصصات للطرق الزراعية والتي تمثل شريان الحياة لأهالي المحافظة الزراعية، وانشاء مركز صحي شامل على مثلث الوهادنة- حلاوة- الهاشمية .
العلاقمة يطالب بفتح التعيينات
وطالب النائب محمد العلاقمة بإعادة فتح التعيينات التي اوقفت منذ عامين للمساهمة في حل البطالة، وتعويض المزارعين في الأغوار نتيجة أضرار موجة الصقيع وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين متقاعدين وعاملين وكذلك الضمان الاجتماعي متقاعدين وعاملين.
كما طالب بكبح الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاساسية بالتوازي مع تدني وتهاوي أسعار البترول.
الزيود: دمج وإلغاء الوحدات المستقلة خطوة جريئة
وقال النائب وصفي الزيود لا يسعني الا ان اشير الى الخطوة الجريئة التي قامت بها الحكومة لسياسات التقشف المختلفة في تقليص الإنفاق العام عن طريق دمج الوحدات الحكومية المتشابهة وإلغاء الوحدات غير الانتاجية.
كريشان يطالب بتأمين صحي لكل المواطنين
وطالب النائب عوض كريشان ببناء مستشفى عسكري بالمحافظة وتفويض اراضي معان للمواطنين فيها ومد خط انبوب فرعي من الخط الرئيسي لمياه الديسي لتزويد مدينة معان من مياه الديسي.
كما طالب بالتأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين وحل مشكلتي الفقر والبطالة.
نضال الحياري: على الحكومة مراعاة ان الأردني يبكي بصمت
وقال النائب نضال الحياري "اقسى اللحظات ان يشتكي مواطننا الأردني بصمت ولكن بالمقابل على الحكومة ان تقدر دور هذا المواطن الذي يعاني الكثير من اجل تأمين لقمة عيش ابنائه".
وأضاف لقد عاش مواطننا الأردني خلال الأعوام الماضية الوعود التي قطعتها الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها الحكومة الحالية لتحسين مستوى معيشته وتحسين مستوى دخله، وكلها كانت اوهاما، متسائلاً "هل احسنا التخطيط في زمن الرخاء لنقول اليوم اننا نحسن التخطيط في زمن الشدة؟".
السعودي: بيع شركات الفوسفات والكهرباء وأمنية باطل
وطالب النائب محمد السعودي بمراجعة اتفاقيات بيع شركات الكهرباء والفوسفات وامنية التي توصلت اللجنة الملكية الى أن هذه الاتفاقيات خالفت مبادئ القواعد العامة للقانون "وبالتالي بطلانها سهل لو اجتهدت هذه الحكومة".
وطالب بالإسراع بإصلاح دعم السلع.... اكرر اصلاح الدعم وليس رفع الدعم بحيث يوجه هذا الدعم الى المواطنين اصحاب الدخل المحدود وليس الى السلعة التي يستفيد منها الوافدون والسياح واصحاب الدخول المرتفعة وهذا سيوفر على الخزينة حوالي ثلاثمائة مليون دينار.
الزعبي: نعيش اليوم بمنعطف تاريخي
وقال النائب فواز الزعبي "نحن مؤتمنون على هذا الوطن بمثل ما هي الحكومة والسلطات الاخرى واذا كان هناك خطأ أو اعوجاج فكلنا معنيون به وكلنا مسؤولون".
وأضاف اننا نعيش اليوم بمنعطف تاريخي يحدد مسيرة الوطن خاصة ونحن نعيش وسط اتون ملتهب ومؤامرات متواصلة تفرض علينا ان نكون كرجل واحد الكتف بالكتف والساعد بالساعد.
الشياب: إعطاء حصة أكبر للإنفاق الرأسمالي
وقال النائب حسني الشياب ان الموازنة لم تتضمن ما يشير الى الآليات الواضحة لتخفيف عبء البطالة وزيادة الطلب المحلي الامر الذي يتطلب مراجعة هيكل الإنفاق الحكومي بإعطاء حصة اكبر للإنفاق الرأسمالي واقتصار المشتريات الحكومية على الصناعات المحلية الا في حال عدم توفر المنتج الأردني البديل.
وقال لا تُؤسس الموازنة لمبدأ الاعتماد على الذات ويتضح هذا جليا من انخفاض نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية والتي لم تشكل سوى 91 % وهناك حوالي 9 % من المساعدات سيتم اقتطاعها لتمويل الانفاق الجاري وهذا يتناقض كلية مع مبدأ الاستقرار المالي.
الشحاحدة: تفعيل صندوق المخاطر الزراعية
من جهته طالب النائب ابراهيم الشحاحدة بدعم موازنة وزارة الزراعة وتفعيل صندوق إدارة المخاطر الزراعية وايجاد صندوق لدعم مربي الثروة الحيوانية.
كما طالب بتشكيل لجنة حكومية سريعة للوقوف على ما آلت اليه شوارع الطفيلة وإنشاء سوق مركزي للخضار والفواكه وصوامع للحبوب في منطقة الجرف.
الرياطي: 90 % من النواب غير راضين عن الحكومة من جهته قال النائب محمد الرياطي ان
90 % من النواب غير راضين عن اداء هذه الحكومة وغير راغبين ببقائها وغير مقتنعين بهذه الموازنة وغير راضين عن ادائهم الرقابي وغير راضين عن وضع الشعب.
وأضاف ولكن السؤال ماذا فعلنا لهم غير الخدمات الفردية، اين الاصلاحات الحقيقية التي تقدمنا بها فحقا علينا محاسبة انفسنا، واين دورنا الرقابي في محاسبة الحكومة على تقصيرها، اليس معظمنا خلال الايام الثلاثة الماضية في نقاش هذه الموازنة وبعد عدة ساعات سيتم التصويت وسنجد الذين ابدوا رفضهم خلال الايام الماضية اصبحوا موافقين عليها.
خالد الحياري: هذه الحكومة أكثر الحكومات استدانة في تاريخ المملكة
وقال النائب خالد الحياري لقد وصلت المديونية إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه وهي على مشارف 90 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ويكفي ان نقول ان هذه الحكومة هي أكثر الحكومات استدانة في تاريخ المملكة مع أنها توغلت في رفع الأسعار وذلك طمعا في تحقيق انجاز لا نجده اليوم الا في احلامها، فماذا فعلت الحكومة مقابل هذا الخطر المحدق بمستقبل البلد؟
فلماذا إذاً تتشدقون بتاريخ ليس لكم، وبمفاتيح النجاة وهي ليست بجيوبكم، ولماذا تدعون الحرص الزائد وانتم نسخة طبق الاصل بالترهل والتبذير والإسراف، لا بل زدتم عمن سبقكم من الحكومات بأضعاف.-(بترا- حكمت المومني)

لقطات

• رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رد على احتجاج النائب محمد البدري بعدم وجود عدالة في توزيع السفرات على  النواب، بالقول "نتصل بك ونجد أنك مقيم خارج البلاد وتأتينا زائرا".
• توجه وفد نيابي من 5 نواب، برئاسة النائب خميس عطية أمس، إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، في زيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ودعما لصمودهم، وزيارة المسجد الأقصى المبارك، ضم الوفد النواب نجاح العزة، علي بني عطا، مصطفى ياغي ومحمد الحجوج.
• النائب مصطفى شنيكات طالب الحكومة بوقف استيراد البصل، تضامنا منه مع المزارعين الذين نفذوا اعتصاما أمام وزارة الزراعة، لوقف استيراد البصل بسبب وفرة الإنتاج.
• ألقى النائب طارق خوري كلمة مقتضبة، من صفحة واحدة، أشار فيها إلى أن الحكومة تعودت على مثل هذا النقد من النواب، ولكنها قادرة في نهاية المطاف على أخذ ما تريد.
• ألقى النائب عدنان العجارمة كلمة باسمه وباسم النائب نعايم العجارمة، اعتبرا فيها أن قانون العمل المؤقت سبب رئيس في البطالة عند الشباب.
• ألقى النائب عبدالكريم الدغمي كلمة باسمه وباسم النائب ميسر السردية، وفيها اقترح تشكيل جيش عربي من العراق وسورية ولبنان والأردن، لمجابهة "داعش والنصرة"، وقال مخاطبا النسور "إذا ظل عندك فيديوهات لي انشرها؟".
• بارك رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للنائب رلى الحروب انتخابها رئيسة لشبكة البرلمانيات العربيات في الاجتماع الذي عقد في القاهرة مؤخرا.
• قال النائب فواز الزعبي، ردا على ما يقال من أن النواب تلقوا اتصالات من جهات أمنية لتوجيه تصويتهم: "لي 23 عاما لم أتلق اي تلفون من هذا القبيل".
• زار النائب أحمد الجالودي شرفة الصحفيين تحت القبة، وثمن ما تقوم به وسائل الإعلام من تغطية لجلسات المجلس، كما زار الشرفة أيضا النائب إبراهيم الشحاحدة.
• قرأ النواب والحكومة الفاتحة على روح الشاب رائد السواريس، وامه، اللذين سقط عليهما جدار استنادي في محافظة الطفيلة، أثناء العاصفة الثلجية، وذلك بناء على طلب من النائب إبراهيم الشحاحدة.
• رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة وعدد من الأعيان حرصوا على حضور الجلسة المسائية، التي عقدها مجلس النواب وصوت فيها على الموازنة.

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق