بلدية الرصيفة تحيل ملف المحطة التحويلية إلى القضاء بشبهة فساد

تم نشره في الأحد 1 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً

حسان التميمي

الزرقاء - كشف رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور عن إحالة ملف المحطة التحويلية في الرصيفة إلى القضاء بشبهة فساد.
ووصف حيمور خلال حفل توقيع اتفاقية مع بلدية الزرقاء أمس لجعل مكب النفايات في الزرقاء المكب الموحد للبلديتين،  المحطة التحويلية التي تقع على أوتوستراد عمان الزرقاء، بأنها محطة بالاسم فقط في حين أنها لم تكن تتعدى مكب نفايات تهدد سلامة وصحة المواطنين بسبب انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والقوارض في المنطقة.
وكان حيمور قرر الأربعاء الماضي إغلاق المحطة التحويلية في الرصيفة، مبينا أن إغلاقها ينهي السلبيات البيئية وتقليل تأثير انبعاث الروائح الكريهة على صحة المواطنين لاسيما أهالي منطقة حيي الحسين والأمير علي.
وأوضح حيمور أن البلدية باشرت إزالة "السكراب" على مدخل منطقة الفاخورة برنامجها الذي تقوم به لتجميل لواء الرصيفة ومكافحة بؤر التلوث فيه، بتأمين أصحاب هذه المحال بمواقع بديلة، فضلا عن توجهها لإغلاق سوق الحلال في الرصيفة خلال الأيام القليلة القادمة.
وانتقد حيمور تقصير وزارة الأشغال العامة تجاه بلدية الرصيفة، قائلا إن ما أعلن عن تقديم دعم لبلدية الرصيفة كان "مجرد كلام "، وأن البلدية لم تتلق أي مخاطبة رسمية من الوزارة بهذا الخصوص؛ وأن ما قدمته الوزارة في السابق للبلدية "يوازي ما تقدمه لقرية صغيرة".
وثمن حيمور موافقة مجلس بلدي الزرقاء على استخدام المحطة التابعة له، مشيرا إلى أن هذه بصمة تسجل لمجلس بلدي الزرقاء لما لها من أثر بالتخفيف من الآثار البيئية التي كانت تخلفها المحطة على البيئة.
من جهته قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن البلدية تسعى بالتشارك مع بلدية الرصيفة لإعادة تأهيل سيل الزرقاء ليصبح مشروعا وطنيا ويستعيد القه الماضي ، حيث كان محطة مهمة للأراضي الزراعية والسياحية، داعيا إلى تشكيل هيئة وطنية يشارك فيها  كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لوضع حد للتلوث البيئي الناتج عن السيل  وإعادة تأهيل خط مجاري الصرف الصحي الواقع بموازاته .
 وتنص الاتفاقية التي وقعتها البلديتان ومدتها عام ،على السماح لبلدية الرصيفة بنقل نفاياتها إلى المحطة التحويلية التابعة لبلدية الزرقاء، بحيث تقوم الأخيرة بنقل هذه النفايات إلى مكب الغباوي مقابل 7 دنانير للطن.
 وكانت بلدية الزرقاء قررت الأربعاء الماضي إحالة ملف المحطة التحويلية إلى المدعي العام، لوجود شبهة فساد تقدر بمئات الآلاف من الدنانير.
وقال رئيس المجلس المهندس عماد المومني إن البلدية شكلت مؤخرا لجنة تحقيق بعد أن توفرت أركان تدل على وجود قضية فساد تتعلق بالتلاعب بأوراق وفواتير وسرقة مادة الديزل بآلاف اللترات يوميا، حيث تعاملت لجنة التحقيق مع الملف بكل حرفية ومهنية وسرية عالية وتم اتخاذ قرار من المجلس البلدي بتحويل الملف إلى المدعي العام.
وأضاف أن هذا الملف يمهد للكشف عن قضايا فساد تعود لسنوات طويلة أدت إلى ضياع مئات الآلاف من أموال البلدية، موضحا أن المجلس لن يتوانى عن التصدي لأي ملف فساد يعرقل مسيرة البلدية.

التعليق