399 مليون دينار تسهيلات البنوك للقطاع الخاص العام الماضي

تم نشره في الاثنين 2 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً
  • مبنى البنك المركزي - (أرشيفية)

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت القيمة الإجمالية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في العام الماضي بمقدار 399 مليون دينار أو ما نسبته 2.3 % مقارنة بمستواها في العام الذي سبقه بحسب الاحصائيات الأخيرة للبنك المركزي.
وبلغت القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية العام الماضي إلى 17.78 مليار دينار مقارنة مع 17.387 مليار دينار في نهاية العام الذي سبقه.
أما إذا قورنت قيمة التسهيلات على المستوى الشهري فقد تراجعت قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي 1.4 % مقارنة مع الشهر الذي سبقه إذ كانت تبلغ 18 مليار دينار.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.55 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.68 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.53 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 2.17 مليار دينار.
وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 ما يقارب 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك فقد بلغت في نهاية العام الماضي 19.274 مليار دينار بارتفاع مقداره نحو 335 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الأربعة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية العام الماضي 17.3 مليار دينار مقارنة مع 16.56 مليار دينار في نهاية 2013.
في حين ارتفعت للمؤسسات العامة في نهاية العام الماضي إلى 348 مليون دينار مقارنة مع 320 مليون دينار في نهاية 2013 بينما انخفضت للمؤسسات المالية إلى 6.6 مليون دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار في نهاية 2013.
وتراجعت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 482 مليون دينار مقارنة مع 818 مليون دينار في نهاية العام 2013.
وتراجعت التسهيلات الممنوحة الحكومة المركزية حيث بلغت في نهاية العام الماضي 1.13 مليار دينار مقارنة مع 1.222 مليار دينار.

التعليق