وقفة احتجاجية أمام "الدستور" والنقابة تحذر من أزمة الصحافة الورقية

تم نشره في الاثنين 2 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- اعتصم صحفيون وعاملون في جريدة "الدستور" أمس، بحضور نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، وأعضاء مجلس النقابة، وصحفيين أمام مقر الصحيفة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، المتمثلة بدفع الرواتب المتأخرة، وإعادة التأمين الصحي وغيرها.  وقال المومني إن هذه الوقفة تأتي في سياق البرنامج التصعيدي، الذي أقره مجلس النقابة بالتنسيق والتشاور مع الزملاء في "الدستور"، والذي بدأ السبت، وسيستمر في مرحلته الأولى حتى الأربعاء، مؤكدا وقوف النقابة إلى جانب الزملاء، وأنها لم ولن تتوانى يوما عن الدفاع عن حقوق أي زميل.
وأشاد المومني بجريدة الدستور و"دورها الوطني والمهني، الأمر الذي يستوجب التعامل مع قضاياها وهمومها بطريقة مختلفة، عن معايير الربح والخسارة، والأرقام، لأن الدور الذي قامت وتقوم به أكبر من ذلك بكثير". موضحا أن الوقوف مع الدستور هو وقوف مع جميع الصحف الورقية، تحديدا لأن أزمة الصحيفة تأتي ضمن تداعيات أزمة الصحف الورقية، التي سبق وتبنت النقابة مطالبها مع الحكومة.
 وأكد المومني أنه سيتم التشاور مع الزملاء بعد انتهاء المرحلة الأولى، من الإجراءات التصعيدية، بخطوات أخرى أكثر تصعيدا، متى لزم الأمر، وبما يحقق الهدف من هذه الإجراءات وهو إنقاذ الصحيفة، وأداء حقوق جميع الصحفيين والعاملين من رواتب وتأمين صحي وغيرها. ومن المقرر أن يقوم وفد من النقابة وممثلين عن "الدستور"، بتقديم مذكرة بالمطالب، لرئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي. كما ستقدم لاحقا مذكرات أخرى إلى مجلسي الأعيان والنواب ثم إلى رئاسة الوزراء.

التعليق