فهد الخيطان

لا تخذلوا مديرة المدرسة

تم نشره في الثلاثاء 3 آذار / مارس 2015. 01:08 صباحاً

لن يمر وقت طويل قبل أن يلقي رجال الأمن القبض على الأشخاص الذين هاجموا بالزجاجات الحارقة منزل مديرة مدرسة "ذات النطاقين"، ماجدة الترتوري، وروعوا أفراد أسرتها. لكن الحادثة من بدايتها تُظهر المدى الذي بلغه البعض في تحدي سلطة القانون، من دون اكتراث لتبعات أفعالهم.
بضعة أشخاص متنمرين يقتحمون حرم المدرسة، ويثيرون هلع الطالبات. وعندما تتصدى لهم المديرة بشجاعة، وتساعد رجال الأمن في ضبطهم، يكون رد هؤلاء أسوأ؛ هاجموا منزلها ليلا، وأصابوا أحد أبنائها بحروق طفيفة، وأحرقوا جزءا من غرفة النوم.
كل ذلك جزاء لوقفتها الشجاعة، ولجوئها إلى الأمن العام لحماية مدرستها وطالباتها من "تفحيط" العابثين.
رد فعل جهاز الشرطة في مدينة الرصيفة كان سريعا وسليما، واتخذ كل ما يلزم من إجراءات لضبط المتورطين، وحماية منزل السيدة المديرة.
خطورة الحادثة لا تقتصر على ما ارتكبه هؤلاء من أفعال مخالفة للقانون بحق المدرسة وطالباتها، وإنما تبدو أيضا في سعيهم إلى معاقبة مديرة المدرسة لمجرد أنها طلبت الحماية من الشرطة، ورفضت إسقاط الشكوى والقبول بالصلح على الطريقة العشائرية.
بهذا المعنى، فإننا لا نواجه تحدي فرض سيادة القانون فقط، بل كذلك حماية حق الأشخاص حينما يلجأون إلى السلطات المعنية بتطبيقه. هذه الحال تؤشر على خلل بنيوي متراكم، جوهره الحط من قيمة القانون، جراء سنوات طويلة من التهاون في تطبيقه، لدرجة أصبح معها اللجوء إلى القانون عبئا على صاحبه، بدل أن يكون خلاصا له ووسيلة لإنصافه ونيل حقوقه.
في مثل قضية مديرة المدرسة وسواها من قضايا، كالاعتداء على المعلمين والأطباء والموظفين العموميين، ومصادر الطاقة والمياه، ينبغي عدم إعطاء أي قيمة قانونية للحق الشخصي، واعتبارها قضايا حق عام لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي. فالاعتداء الذي وقع في الرصيفة لا يمس شخص المديرة، بل موقعها الوظيفي، والحيز العام ممثلا بالمدرسة وطالباتها، والتي على الدولة واجب حمايتهن وهن على مقاعد الدراسة.
سيأخذ القانون مجراه بحق المتورطين في الاعتداء على المدرسة ومنزل مديرة المدرسة. لكن مراحل سير العدالة في مثل هذه القضايا يجب أن تحرص الجهات المسؤولة على أن تحظى بأوسع نطاق من التغطية الإعلامية، وبكل الوسائل؛ ففي ذلك رسائل تطمين للمواطنين، وردع لكل من يفكر في تحدي سلطة القانون والاستهتار بها.
لا خيار أمامنا في الأردن غير فرض سلطة القانون بعدالة، وعلى الجميع. إنه الطريق الوحيدة التي تؤمّن استقرار البلاد، والسبيل الأمثل لكسب ثقة المواطنين وتعزيز قيم الولاء والمواطنة.
عندما تشعر مديرة مدرسة "ذات النطاقين" أن القانون سيحميها من تغول سلطة العشيرة، ويثق المواطن البسيط بأن المتنفذ أيا كان سيعاقب على سرقة المياه أو التعدي على أملاك الدولة، عند ذلك ستكون بلادنا بخير، وعندها فقط سيشعر الفرد أنه مواطن في دولة تحترمه، وعليه واجب احترامها والولاء لها.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لا خيار لنا ... (سعد عناب)

    الثلاثاء 3 آذار / مارس 2015.
    "لا خيار أمامنا في الأردن غير فرض سلطة القانون بعدالة" هنا يبرز السؤال الأهم :ومن يفرض سلطة القانون بعدالة يا سيدي ؟هل يفرضه رجل أمن ورجل قضاء يسهُل خداعهما بكلمات كاذبة وابتسامات صفراء وتقارير خادعة ...أم تفرضه العشيرة المكبّلة التي أصبحت (ملطشة) للأفّاقين ؟لقد كثرت التجاوزات وصار لها أباطرة بشهادات عليا ورؤوس أموال واستثمارات وتغول أصحابها على الطيبين وأضاعوا حقوقهم وجعلوهم يندمون على الرجوع إليهم .إنّ احتكاكا بسيطا بواحد من أصحاب الشرور المتنفذين تضعك في مواجهة كل أشرار البلد وعصاباته مدعومين بالأمن الرخو الناعم ،والقضاء المترنّح المثقل بالقضايا ...هذه حالة ما كان لها أن تظهر إلى العلن لولا شجاعة مديرة المدرسة وإخلاصها في عملها ،والمخفي أعظم !
  • »الحق العام والحق الشخصي (مهندس)

    الثلاثاء 3 آذار / مارس 2015.
    المعلمة والمديرة والمعلم والمير في المدارس اباء وامهات.يخشون على اسرهم.

    شجاعة المديرة بكل اسف ستتوقف تحت تسلل الوساطة العشائرية والتي تبطن في كناياها (بلاش ولد جاهل يعملو عملة) .

    ان تعزيز اعتبار الموظف العام مثل المعلم هو ابن للدولة وفق تعديل واضح قانونيا لمعالجة ذلك وبشكل يوقف تلقائيا قدرة الموظف العام من اسقاط حقة الشخصي رهبة من (العيل الجاهل ) عندها ممكن العيل الجاهل ومن يرسلة ان يحسب بشكل افضل وبرايي يحد ايضا من سوء تطبيق لتقاليدنا العشائرية
  • »منتهى الخيانه الوطنية (الماجدي)

    الثلاثاء 3 آذار / مارس 2015.
    نكاد نجزم في غاية من القناعة أن معالجة قضايا الداخل نعتدها لا تقل اهمية بل اولى بالمعالجة من مشاكل الخارج . العدو من خارج الوطن مكشوف معروف ،يمكن ان تتم مراقبته بأخذ الحيطة والحذر منه ولكن الخطورة الكبرى تأتي من اعداء الداخل الذين يعيشون بيننا ، ويعثون فساداً في امننا وسلامة مواطنينا ووطننا .
    كيف يمكن ان نفسر تصرفات هؤلاء العابثين المستهترين ،؟، الذين لا يتقون الله في امن وطنهم ،ولا يخجلون وهم يقارفون مثل هذه الأعمال الإجرامية داخل حرم المدارس وعلى مشهد من الطلاب ، ومن ثم يعتدون على بيوت الناس الآمنه في تحد لسلطة الدولة وخروجاً على القوانين ونواميس المجتمع ، اليس هؤلاء اعداء بإمتياز ؟ وهم يقومون بمثل هذه الأفعال في وقت ينشغل فيه الناس في التحرز من اعتداءآت الغرباء .
    نتوقع من القضاء العادل ان يوقع عليهم اغلظ العقوبات الرادعة وتتكفل كل وسائل الإعلام بنشر هذه الأحكام وبيان اسبابها بالكثير من التكرار والشرح والتحليل ، لعمري هذا منتهى الإنحلال والتردي الأخلاقي ،والخيانة الكبرى لأمن وراحة وحقوق الغير .