"راصد" يرحب بإحالة مشروعي "اللامركزية" و"البلديات" لمجلس النواب

تم نشره في الثلاثاء 10 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - رحب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"، بإرسال الحكومة مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات للسلطة التشريعية أول من أمس.
وقال "راصد"، في بيان له امس، ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود عملية الانتقال الديمقراطي، حيث "لا بد من توافر عناصر أساسية، من أجل ضمان استدامة التنمية المحلية، في جميع المحافظات، بشكل متواز، تتمثل في زيادة التشاركية في صنع القرار، وتكريس المساءلة المجتمعية، وصولا لتنمية حقيقية".
وقال إن البلديات واللامركزية هما "من أهم المرتكزات لتأسيس عملية إصلاح ديمقراطي شمولي نوعي".
وأضاف أن عملية إحداث التغيير المنشود، الذي نادى به جلالة الملك، خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، يضع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية، مسؤوليات عدة، أهمها إقرار مجموعة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية والإدارية، بدءاً من إقرار اللامركزية والبلديات، مروراً بالأحزاب، وانتهاءً بالانتخابات، حيث لا بد من توافر مجموعة من الحوارات المجتمعية والأهلية، ضمن عملية التشاركية في صنع القرار.
وأثنى "راصد" على ما وصفه "التشبيك الإيجابي" بين الحكومة والمجتمع المدني، خلال فترة إعداد القانونين.
وأشار إلى أن النسخة الحالية، التي أرسلت لمجلس النواب، هي النسخة الرابعة المعدلة، لمشروع قانون اللامركزية، ومشروع قانون البلديات، وقد تم تعديل مشروعي القانونين بعد مشاورات ونشاطات متعددة، نفذتها الحكومة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن النسخة التي أرسلت للنواب تحمل في طياتها، إيجابيات كبيرة، تمثلت بالاستجابة للعديد من التوصيات، التي قدمها فريق "راصد" خلال عام كامل من العمل المشترك.
ولفت إلى أهمية الحوار الوطني، الذي سيعقد "راصد" أول حواراته غدا، في محافظة جرش، وذلك بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية، واللجنة الإدارية في مجلس النواب.

التعليق