النواب يسأل المحكمة الدستورية عن دستورية قانون اللامركزية

تم نشره في الأحد 15 آذار / مارس 2015. 08:44 مـساءً
  • جانب من جلسة مجلس النواب ارشيفية (تصوير: أمجد الطويل)

الغد - صوت مجلس النواب على الاقتراح الذي تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي الذي يقضي بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستورية مشروع قانون اللامركزية لعام 2015 الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب .

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة والتي قرر فيها تحويل القانون الى لجنة مشتركة ( القانونية والادوية ) للمباشرة في النظر في القانون.

وخلال القراءة الاولى لقانون المركزية اشار النائبان عبدالكريم الدغمي وحديثة الخريشة الى ان قانون اللامركزية مخالف للدستور وبالتالي من الافضل الوقوف على راي المحكمة الدستورية قبل الشروع في مناقشة القانون في اللجنة النيابية المختصة .

وحول دستورية هذا القانون قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة قبل اقرار القانون وقفت على راي القانونيين ومدى دستورية القانون وتبين للحكومة ان قانون اللامركزية لا يخالف الدستور .

رئيس الوزراء في رده على عديد مداخلات النواب حول قانون اللامركزية التي طرحوها خلال القراءة الاولى للقانون قال ايضا ان هذا القانون يأتي قبل اربعة اشهر تقريبا من موعد اجراءات الانتخابات البلدية ولانتخابات مجالس المحافظات وفق قانون اللامركزية في نفس اليوم .

وبين الدكتور النسور ان هذا القانون يشكل قفزة كبيرة في مجال تعزيز المشاركة الشعبية وفي تمكين المواطنين من انتخاب ممثليهم بصورة مباشرة في مجالس المحافظات وقال ايضا ان قانون اللامركزية يمكن كل محافظة من اختيار المشاريع التنموية التي تنهض فيها وتعالج مشاكل التنمية بكل محافظة وبالتالي فان الحكومة المركزية في عمان لا تتدخل في اختيار المشاريع التنموية التي تقررها كل محافظة حسب الاولوية بالنسبة لها.

التعليق