"النواب" يقر 4 مواد بـ"مؤقت الإعلام المرئي"

تم نشره في الأربعاء 18 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً

جهاد المنسي

عمان - شرع مجلس النواب بمناقشة القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع، وأقر 4 مواد منه، تضمنت تعريفاته.
وبينما رفضت لجنة التوجيه الوطني النيابية تعريف الشخص بـ"الاعتباري"، وافق المجلس أن يكون تعريفه بـ"الطبيعي والاعتباري".
كما وافق "النواب" على تعديلات اللجنة على مشروع القانون، ومنها: توسيع مهام هيئة الإعلام المرئي والمسموع، لتشمل تنفيذ السياسة الإعلامية العامة والمقررة من الحكومة، وإعداد خطط التوجيه الوطني، وتعميمها على المرخص لهم، وتنظيم الهيئة للأنشطة الإعلامية، لرفع سوية مهنة الإعلام وتأهيل وتدريب الإعلاميين.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور أعضاء من الفريق الحكومي، خصصت للجانب التشريعي، حيث تم فيها إحالة
مشروع قانون نقابة الأطباء للجنة مشتركة (القانونية والصحة).
كما وافق "النواب" على مشروع قانون الرقابة على الغذاء المعاد من مجلس الأعيان، وأحال مشروع قانون المواصفات والمقاييس المعاد من الأعيان إلى لجنته الاقتصادية.
وحول إلى اللجنة المختصة مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014، والقانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال، وهما القانونان المعادان من "الأعيان".
واستهلت الجلسة الصباحية بقراءة رئيس لجنة الحريات النيابية النائب خير الدين هاكوز، مداخلة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان الذي جاء تحت شعار "حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية" وصادف أول من أمس، إذ أقرت الأمانة العامة بالجامعة العربية في العام 2010، ووقع عليه 93 منظمة عربية حقوقية و600 ناشط وحقوقي.
وطالب الحكومة بالاستمرار بالإصلاح السياسي والنهوض بحقوق الإنسان، لافتا إلى دور مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز هذه المفاهيم بالمشاركة مع الحكومة والأطراف المعنية.
وقال هاكوز في مداخلته إن "الدستور والتشريعات الدولية التي صادق عليها الأردن، أساس الحق في حرية الرأي والتعبير".
وأشار إلى أن المسؤولية تأتي عبر احترام الرأي الآخر، والتشارك في التضحية والمكاسب والتركيز على القيم كالتعددية والتسامح.
وعلى إثر كلمة هاكوز، هاجم النائب عبدالكريم الدغمي الجامعة العربية، داعياً لتكفينها ودفنها، قائلا إنها "فقدت مصداقيتها وتأثيرها في ظل سفك الدماء بالدول العربية"، معتبرا أنه "لم يعد لها دور حقيقي على أرض الواقع".
كذلك انتقد نواب غياب الوزراء عن جلسة أمس، وقال النائب عدنان العجارمة إن "وزير الصحة غائب عن الجلسة، ونفهم أن الوزراء غير المسؤولين عن القانون يغيبون أحيانا، لكن استهجن الأمر"، متسائلا هل هذا الغياب "نهج حكومي لتقزيم المجلس".
من جهته، رد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة "اذا لم ترغب الحكومة أو لم يكن لديها رد وتعديل على القانون، فالقانون ملك للمجلس، ويعدل عليه ما يشاء".
وقال النائب محمود الخرابشة إن حضور الحكومة من عدمه واحد، ومن الأفضل "ما تحضر والقانون ملك للمجلس".
وقال النائب خالد البكار "ماذا لو أقر النواب اليوم مناقشة القانون، أين الحكومة ووزير الدولة للتشريعات ووزير الصحة؟"، ووجه النائب مجحم الصقور انتقادات لطريقة إدارة جلسات النواب، كما وجه النائب أحمد الهميسات سؤالا لرئيس الوزراء عبدالله النسور حول ما قامت به أمانة عمان الكبرى من تركيب لكاميرات المراقبة في العاصمة.
وطالب الهميسات ببيان أهداف تركيب هذه الكاميرات، وأين ركبت واسماء الشوارع الموجودة فيها هذه الكاميرات، وتساءل عن مدى حاجة الشوارع في العاصمة لهذه الرقابة الإلكترونية، وكلفة الكاميرات.

التعليق