الأمن يلقي القبض على مديرها وشخصين كانا يساعدانه

شركة تحتال على مواطنين بمعاملات عقارية

تم نشره في الأربعاء 18 آذار / مارس 2015. 07:16 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 18 آذار / مارس 2015. 07:18 مـساءً
  • عملية قبض تعبيرية

عمان –الغد- قال المركز الإعلامي الأمني إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تعاملوا مع قضية احتيال طالت عدد من المواطنين تورط فيها أشخاص يديرون شركة تسهيل تمويلات، حيث أعلنت هذه الشركة عن إمكانية بيع شقق سكنية مقابل دفعة أولى وتسهيلات بنكية تتم من خلالها ، واستدرجوا بهذا الأسلوب عدة مواطنين قاموا بدفع عدة مبالغ تراوحت ما بين 8-25 ألف دينار دفعة أولى مع وعد أن يكون المتبقي من المبلغ ميسرا عن طريق هذه الشركة ومن خلال أحد البنوك المحلية.

وأوضح المركز الاعلامي أنه ومنذ استقبال الشكوى الاولى لمواطن ادعى تعرضه للاحتيال من قبل تلك الشركة و مماطلتها له بعد أن دفع مبلغ 25 ألف دينار كدفعة أولى لشقة تم الاتفاق على شرائها دونما اتخاذ أية إجراءات لصالحه جرى بعد مباشرة التحقيق وجمع كافة الشكاوى الواردة الى اقسام البحث الجنائي بصورة مشابهه ليتبين وجود اربعه شكاوى اخرى بحق تلك الشركة دفع المشتكين بها مبالغ تراوحت بين 8- 21 الف دينار لاولئك الاشخاص ليتبين ايضا ان الشركة تقوم بتغير مكان ممارسة اعمالها، وبعد البحث والتحري عن الاشخاص اللذين يديرون تلك الشركة القي القبض على مديرها الذي اعترف باشتراكه مع شخصين اخرين في بارتكاب تلك القضايا والقي القبض عليهما وما زال التحقيق جار .

وبين المركز الإعلامي الأمني أن على المواطنين عند شراء العقارات أو المركبات بشكل مباشر أو من خلال الوسطاء أن يقوموا بالتحقق والتأكد من امتلاك البائعين لهذه السلع، وذلك بمراجعة دائرة الأراضي والمساحة أو أقسام الترخيص المختلفة، مجدداً التأكيد أن وعي المواطن وحسه الأمني كفيلان بقطع الطريق عمن امتهنوا الاحتيال، وضرورة اتمام معاملات البنكية شخصيا ومن خلال المراجعة المباشرة للبنك دون وسطاء وأن المعاملات ضمن القنوات القانونية ووفق الشروط والأحكام التي تضعها الدوائر المختصة يشكل ضمانة لحقوق الأطراف جميعاً، ويحول دون أية إشكالات قانونية أو حقوقية تترتب عن مخالفتها

وأهابت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين الأردنيين ضرورة إجراء المعاملات القانونية المتعلقة بالشراء والبيع وفق أحكام القانون وعبر القنوات المصرح لها بذلك، مع التأكيد بأن مسؤولية التحقق من مدى التزام تلك الجهات بالأصول والضوابط التي تكفل الحقوق المالية للمواطنين خلال تلك العمليات يقع بالدرجة الأولى عليهم.

 

التعليق