الزعبي: 10.5 مليون دينار فوائض البحث العلمي المترتبة على الجامعات

3 آلاف دينار جائزة لأفضل بحث يواجه التطرف

تم نشره في السبت 21 آذار / مارس 2015. 04:04 مـساءً - آخر تعديل في السبت 21 آذار / مارس 2015. 04:09 مـساءً
  • مدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور عبدالله سرور الزعبي

محمود خطاطبة

عمان - قال مدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور عبدالله سرور الزعبي إنه ولأول مرة يتم الإعلان عن جائزة لأفضل بحث لمواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قيمة هذه الجائزة تبلغ 3 آلاف دينار، فيما تنتهي الفترة المحددة لتقديم طلبات المنافسة على الجائزة في 31 من شهر آذار الحالي.

وأعرب الزعبي عن أمله برؤية بحوث متنوعة، تخدم التنمية المحلية في الأردن، ليصار إلى إدخالها ضمن قاعدة البيانات والبناء عليها من قبل فرق البحث العلمي، والذي بدأ الصندوق بتشكليها لتنفيذ دراسة تكاملية على مستوى الوطن.

كما أعرب عن أمله بأن ينتج عن هذه الدراسة خطة تنفيذية قابلة للتطبيق من قبل مؤسسات الدولة كافة.

وذكر أن اللجنة العلمية في الصندوق ستنظر في البحوث المقدمة، لنيل تلك الجائزة، مضيفاً إنه في حال استدعت الضرورة فسيتم الاستعانة بآراء محكمين من مؤسسات مختلفة.

وتضم اللجنة العلمية أساتذة، وتترأسها القطاعات البحثية من مختلف الجامعات والمختصين من القطاع الخاص.

وللنهوض بالبحث العلمي، أكد الزعبي ضرورة التفكير جدياً بإنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي، تعمل تحت مظلتها كل المؤسسات والمراكز البحثية ذات العلاقة، وذلك بهدف توحيد الجهود البحثية وتوجيهها بشكل دقيق وعدم تكرارها من قبل مؤسسات أخرى خدمة لقطاع التنمية في المملكة.

وأضاف إن الصندوق "نجح في إعداد استراتيجية مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية، حيث تم تخصيص 14 مليون دينار لنقل التكنولوجيا لهذا المركز".

ودعا الزعبي الجامعات إلى أن تقوم باختيار مجموعة من الطلبة المتفوقين لديها لإرسالهم إلى أفضل الجامعات العالمية للحصول على درجة الدكتوراه في التطبيقات النانوية المختلفة، بحيث تختار كل جامعة مساراً بحثياً محدداً فيها.

وبخصوص الدعم المالي الذي يقدمه صندوق البحث العلمي للطلبة المتفوقين والمختصين، قال الزعبي هناك برنامج منح للمتفوقين من طلبة درجتي الماجستير والدكتوراه، مضيفاً إنه تم خلال العام الدارسي 2014 / 2015 رفع تلك، إذ تم رفع منح "الدكتوراه" من 5 إلى 10 منح سنوياً، و"الماجستير" من 50 إلى 70 منحة سنوياً، منها 50 على الفصل الدراسي الأول والباقي على الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أن ذلك يأتي "تماشياً مع رفع رسوم الدراسات العليا في بعض الجامعات الأردنية".

وأشار الزعبي إلى أن المنح تغطي الرسوم الجامعية، فضلاً عن مخصصات شهرية بواقع 500 دينار لطالب الدكتوراه، و300 لطالب الماجستير، شريطة أن يبقى الطالب متفوقاً (درجة امتياز) أثناء فترة الدارسة.

وأضاف إنه وبخالف ذلك يسترد الصندوق من الطالب الأموال التي دفعها كافة، وذلك بعد إمهاله فصل دراسي كامل لرفع معدله.

وتابع الزعبي أنه وإيماناً من الصندوق بأن طلبة الدراسات العليا هم نواة البحث العلمي الحقيقي، فقد أدخل الصندوق، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول 2014، برنامج دعم بحوث رسائل الماجستير والدكتوراه للطلبة غير الحاصلين على منح المتفوقين، مؤكداً أنه تم حتى الآن دعم 74 طالباً من طلبة الماجستير والدكتوراه.

ولفت إلى أن "البحث العلمي" يقدم أيضاً دعماً مالياً لمنح ما بعد الدكتوراه، للحاصلين على درجة الدكتوراه، بهدف قضاء سنة بحثية في أفضل 100 جامعة عالمية، وبقيمة مالية تبلغ 25 ألف دينار، موضحاً أنه تم رفع تلك المنح لـ10 بعد أن كانت خمسة.

وبشأن موازنة صندوق البحث العلمي، شدد الزعبي على ضرورة "إعادة اقتطاع نسبة 1% من أرباح الشركات لصالح البحث العلمي، كونه يعتبر المورد المالي الوحيد للصندوق، وذلك في ظل عدم تقديم الدعم المالي من الحكومة".

وذكر أنه "تم إلغاء نسبة الاقتطاع تلك اعتبارا من 1 كانون الثاني 2010"، موضحاً أن كل أموال الصندوق موجودة في حساب أمانات لدى البنك المركزي الأردني.

وفيما يتعلق بفوائض البحث العلمي المترتبة على الجامعات الأردنية، قال الزعبي إنه ترتب عليها خلال العامين 2010 و2011، وسنداً لأحكام القانون، نحو عشرة ملايين و593 ألف دينار.

وبين أنه ترتب على الجامعات العام 2010 مبلغ مالي قدره 5 ملايين و213 ألف دينار، منها 2 مليون و768 ألف دينار على الجامعات الخاصة، و2 مليون و445 ألف دينار على الجامعات الرسمية.

وقال إن مجلس الوزراء "قرر جدولة المبالغ المالية المترتبة على الجامعات الرسمية، فيما قامت 6 جامعات خاصة بدفع ما تربت عليها من مبالغ مالية، في حين قامت 6 جامعات خاصة أخرى بتسجيل قضايا حقوقية تُنظر حالياً لدى القضاء الأردني".

وبخصوص العام 2011، أوضح الزعبي أنه ترتب على الجامعات الأردنية مبلغ مالي قدره 5 ملايين و380 ألف دينار، منها 2 مليون و973 ألف دينار على الجامعات الرسمية، و2 مليون و204 آلاف دينار على الجامعات الخاصة.

وأشار إلى أنه سيتم احتساب فوائض البحث العلمي للعام 2012 بعد إقرار البيانات المالية الختامية للجامعات من قبل مجلس التعليم العالي للعام 2014.

ودعا الزعبي، الجامعات إلى أن تكون مبادرة بتشجيع بحوث تطبيقية تساهم في حل مشاكل الجامعات اقتصادياً وفنياً، والنهوض بها وتحسين موقعها على الساحة الإقليمية والعالمية من حيث تصنيفاتها.

وقال إن الصندوق رفع شعار بأن تكون البحوث العلمية التي سيتم دعمها في المستقبل هي بحوث تطبيقية لحل مشكلة من المشاكل التي تواجه الأردن، مبيناً أنه تم مخاطبة كل المؤسسات بما فيها القطاع الخاص لتحديد أولوياتها البحثية من وجهة نظرها، ليصار إلى دراستها من قبل اللجنة العلمية في الصندوق واعتمادها وطرحها على الباحثين كأولويات بحثية. -( بترا)

التعليق