توجه حكومي لتحرير "التأمين الإلزامي"

تم نشره في الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً
  • مركبة تعرضت لحادث مروري في عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

طارق الدعجة

عمان - كشف مصدر مطلع عن وجود توجه حكومي لتحرير أسعار التأمين الالزامي مع وضع أسقف سعرية محددة لا تتجاوزها الشركات العاملة في القطاع.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد"، ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين أجرت دراسة مسبقا حول تحرير أسعار التأمين الالزامي، وتم رفعها الى مجلس الوزراء حيث تتم مناقشتها حاليا.
وبين المصدر ان تحرير قطاع التأمين ضمن اسقف سعرية يزيد من المنافسة السعرية بين الشركات ونوعية الخدمات؛ حيث ان المنافسة تكون دون الاسقف السعرية المحددة، مؤكد ان هدف الحكومة من التحرير تعزيز المنافسة التي تصب في صالح المواطنين.
وأكد المصدر ان الحكومة ستتخذ اجراءات صارمة بحق كل شركة تتفق مع اخرى بهدف تحديد الأسعار؛ اذ يعتبر ذلك مخالفة لما هو معمول به في قانون المنافسة، مبينا ان تحرير القطاع سيؤدي الى رفع الأسعار بنسب ضئيلة لا تتجاوزها الشركات.
وقال مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماهر الحسين، ان التوجه لا يعد تحريرا لاسعار التأمين الالزامي في ظل وجود اسقف سعرية لا تتجاوزها الشركات.
وبين الحسين ان تحرير القطاع يعني عدم وجود اي قيود على الشركات من حيث الاسعار، مؤكدا ان تحرير القطاع يعزز المنافسة السعرية بين الشركات والتي تصب في صالح المواطنين.
واوضح الحسين ان هذا التوجه لن يخدم قطاع التأمين؛ حيث سيؤدي الى توجه المواطنين الى البحث عن الشركات التي تقدم السعر الأدنى بغض النظر عن الخدمة كون بوليصة التأمين الالزامي تخدم الغير وليس المؤمن.
وحول وجود اجراءات صارمة بحق من يتفق مع شركة اخرى، قال الحسين ان نظام التأمين الالزامي المعمول به حاليا يعتبر مخالفا لقانون المنافسة لأنه يضمن تحديد أسعار التأمين الالزامي عند 55 دينارا لجميع الشركات.
يشار إلى ان الحكومة اصدرت في العام 2010 تعليمات جديد للتأمين الالزامي، سمحت بموجبها للشركات بأن تزيد اسعارها بنسبة 25 % وقامت جميع الشركات التي تقدم خدمة التأمين الالزامي برفع الأسعار بمقدار النسبة ليصل سعر بوليصة التأمين الالزامي حاليا الى 92 دينارا.
وطالب الحسين الحكومة بضرورة التوجه نحو تحرير القطاع وليس وضع أسقف سعرية كون وضع اسقف سعرية سيبقي الامور على حالها.
وتعمل في السوق 25 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ توجد 15 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و8 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 25 شركة تأمين، هناك شركتان للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.

tareq.aldaja@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مقترح (جمال الحمصي)

    الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015.
    المواطن يشكو وشركات التأمين تشكو، والمستفيد الوحيد هو السائق المتهور ذوي المخاطر العالية. لابد من التفكير خارج الصندوق بعد ارتفاع التأمين من 55 الى 92 دينار بفترة زمنية محدودة، ولم يمنع ذلك من خسارة عدد كبير من شركات التأمين من التأمين الالزامي! التحرير دون منافسة فعالة ومعلومات كاملة وميسرة للمستهلك لا يحقق النتائج المرجوة. اقترح النظر في حصر التأمين الالزامي لمن يظهر سجل مخالفاته وحوادث السير التي سببها في الماضي أنه يشكل "تهديد محتمل" لغيره من المركبات. هذا سيردع المتهورين، ويخفف عن غيره الذين يفضلون ان يكون التأمين اختيارياً
  • »الحرير مقابل عدم الإلزام (ابو محمد)

    الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015.
    تحرير التأمين يجب أن يرافقه عدم الإلزام ليكون تحريرا بمعنى الكلمة و ليس فرض هذه الخدمة بالسعر الحر على السائقين.
  • »ذبحتونا (مجد المساعيد)

    الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015.
    يا سيدي خلو اختياري ليش تلزمونا
  • »التأمين (mathhar)

    الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015.
    أليس من الاجدى ترك الحرية لمالك السيارة كي يؤمن أو لا يؤمن.
  • »لماذا الابقاء على الزامية التأمين (احمد صالح)

    الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015.
    انا مع تحرير اسعار التأمين الإلزامي ولكن بالمقابل يجب أن لا يكون التأمين إلزامياً على مالكي السيارات فكل من يقدم على إحداث حادث سير يتحمل مسؤولية أعماله .
    ضروري جداً إلغاء الإلزامية في التأمين
  • »التجربه السعوديه (غسان)

    الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015.
    التأمين الإلزامي كان بالسعوديه قبل 5 سنوات 270 ريال و بعد تحرير الأسعار وصل التأمين 750 إلى 1000 ريال.

    إذا بدهم يحرروا الأسعار . لازم يعملوا الاشتراك اختياري
  • »ظروف تامين (abdalilah)

    الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015.
    يعيش المواطن اﻻردني ظروف مادية صعبة وبالرغم من ذلك ﻻيسمع اﻻ ارتفاع اسعار ولم يعد يعرف هل الحكومة تعمل لصالح المواطنين او المستثمرين اﻻحرى بالحكومة ان تعمل لصالح المواطن النواة اﻻولى للوطن ارتفاع ارتفاع ارتفاع الا المواطن في نزول مستمر