"التخطيط" تصدر تقريرا حول اسهاماتها في مجال التنمية المحلية

تم نشره في الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً

عمان– الغد- تنفذ وزارة التخطيط والتعاون الدولي برامج تنموية متوسطة المدى في محافظات المملكة من خلال البلديات وهيئات المجتمع المحلي فيها بهدف تعزيز انتاجيتها وتحسين مستوى معيشة للمواطنين.
وبينت الوزارة في تقرير اصدرته أمس عن اسهاماتها في مجال التنمية المحلية التي تنفذها من خلال مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية ان ابرز تدخلاتها تتركز في برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي اطلقته العام 2002 بهدف تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين بمختلف مناطق المملكة مع التركيز على استهداف مناطق جيوب الفقر والمناطق الأقل حظاً الى جانب التركيز على تمكين قطاعي الشباب والمرأة على المستوى الوطني.
وحسب الوزارة يستند البرنامج على ثلاثة محاور استراتيجية هي محور الإنتاجية والتمويل وبناء القدرات ويهدف إلى المساهمة في تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات المحلية بشكل عام وفي المناطق الأشد فقرا بشكل خاص، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية.
ويضم هذا المحور برامج مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) وتمكين مناطق جيوب الفقر ودعم الإقراض الصغير والميكروي من خلال صندوق التنمية والتشغيل، ومشاريع دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات النسائية.
وتسعى الوزارة من خلال برنامج (ارادة) الذي انشأت له 26 مركزا بمختلف محافظات المملكة الى توفير البيئة المناسبة لتشجيع إنشاء مشاريع إنتاجية وتوسعة مشاريع قائمة للافراد وهيئات المجتمع المحلي من خلال توفير الخدمات الخاصة باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية وبمعدل 550 مشروعا سنويا، وتوفير التدريب الفني المتخصص لهذه المشاريع وتقديم خدمات ضبط الجودة والتسويق لمنتجاتها، وتقديم التدريب وبرامج التوعية في مجال المشاريع الصغيرة واهميتها لتنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تدريب ما معدله 500 من خرجي الجامعات والمعاهد سنويا وإدماجهم بسوق العمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وعن مشاريع دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات النسائية بينت الوزارة انها تدعم هذه الهيئات بطريقة مباشرة لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل في المحافظات وفق شروط ومعايير محددة ويتم تقديم التمويل لها بعد استيفائها لمعايير محددة وثبوت جدواها الاقتصادية والتي يتم اعدادها من قبل برنامج (ارادة)، ويتم متابعة تنفيذه ومراقبة انجازاتها وتهيئة التدريب الفني المتخصص اللازم لها بالإضافة الى ضبط جودة منتجاتها والمساعدة في عملية التسويق حيث تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة تمويل وتنفيذ 154 مشروعاً انتاجياً لها، وبمنح تمويل بلغت حوالي 5ر4 مليون دينار، وفرت 497 فرصة عمل.
ولتوفير ادوات التمويل الاقراضية المناسبة التي تعزز إقامة المشاريع الصغيرة والميكروية في مختلف محافظات المملكة قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بفتح نوافذ اقراضية للشباب العاطلين عن العمل بشروط ميسرة لغايات تمكينهم من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخفض نسبة المرابحة على هذه القروض والتي لا تتجاوز نسبة 4 بالمائة و3 بالمائة ببعض المناطق الفقيرة مع اعفاءات تشجيعية بنسبة 30 بالمائة للمشاريع الناجحة منها ولتذليل الصعوبات المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة للاستفادة من هذه القروض فقد انشأت الوزارة صندوقا خاصا لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية يتم من خلاله توفير ما نسبته 80 بالمائة من قيمة الضمانات المطلوبة على هذه القروض لغير القادرين على توفيرها بالإضافة الى تقديم قروض للجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات لإقامة مشاريع إنتاجية للجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة بسقف 15 الف دينار وبنسبة مرابحة 3 بالمئة وبشروط ميسرة على مدى 8 سنوات.

التعليق