"أمن الدولة"ترجئ محاكمة 16 متهما بقضية "حماس" إلى الاثنين

تم نشره في الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً

موفق كمال

عمان - أرجات محكمة أمن الدولة بهيئتها العسكرية، أمس محاكمة 16 متهما، بينهم أربعة فارين من وجه العدالة، فيما يعرف بقضية "حماس"، وذلك حتى تقديم مذكرة بعدة طعون من قبل هيئة الدفاع.
وقررت المحكمة، خلال جلسة عقدتها أمس، إجابة طلب هيئة الدفاع ورفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل.
وكان مدعي عام أمن الدولة أحال المتهمين بالقضية، والموقوف على ذمتها 16 متهما، بينهم الأسير المحرر أحمد أبو خضير والكاتب غسان دوعر منذ أواخر العام الماضي، ومعظمهم أعضاء في نقابة المهندسين، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أن اتهموا باتصالهم بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفق لائحة الاتهام.
وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في صفوف "الحركة الإسلامية"، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 رهن الاعتقال.
ويعتزم وكيلا الدفاع عن المتهمين المحاميان حكمت الرواشدة وعبدالقادر الخطيب إثارة الطعن بـ"عدم دستورية قانون منع الإرهاب، وعدم دستورية محكمة أمن الدولة".
وقررت المحكمة رفع الجلسة، لحين سماع مذكرة الدفاع والرد عليها، ومن ثم المباشرة في القضية، وتبليغ المتهمين عن لائحة الاتهام ومعرفة فيما إذا كانوا مذنبين عن التهم المسندة إليهم أم لا.
وكان رئيس هيئة الدفاع التمس في بداية الجلسة، المحكمة إمهاله لتقديم مذكرة خطية للدفوع بعدم دستورية المواد المسندة لموكليه بقانون منع الإرهاب، بالإضافة إلى عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر بهذه القضية، ودفوع حول عدم صحة التحقيقات بهذه القضية.
ويواجه المتهمون، أربع تهم هي: "تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة"، وفق لائحة الاتهام.

mufa.kamal@alghad.jo

التعليق