تقرير رسمي: نقص في وظائف الوحدات التنظيمية بدائرة قاضي القضاة

تم نشره في الثلاثاء 24 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً

عمان - أظهر تقرير فني أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة، للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في دائرة قاضي القضاة، وجود نقص في وظائف الوحدات التنظيمية.
وكشف التقرير الذي رفعته الوزارة لرئيس الوزراء عبدالله النسور أن "النقص في الوظائف اقتصر على 25 وظيفة موزعة على تلك الوحدات التنظيمية".
وقال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، في تصريح صحفي أمس، إن "التقرير أوصى بإجراء تنقلات داخلية ضمن مركز الدائرة، وبحسب ما تتطلبه طبيعة عملها".
وتضمن التقرير الذي اقتصر على دراسة واقع حال الموارد البشرية في دائرة قاضي القضاة، جملة توصيات جرى التوصُّل إليها بعد اجراء دراسة لواقع الحال في الدائرة، ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية.
واضاف الخوالدة ان "التقرير أوصى بتعديل نظام تنظيم وإدارة دائرة قاضي القضاة رقم (18) لسنة 1993، استناداً لأحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (4) للعام الحالي، وإعداد دليل تفصيلي للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي.
كما أوصى بمراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة وإجراء تعديلات، تمكِّن الدائرة من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية، وذلك عند إضافة أي مهام جديدة للدائرة، أكان ذلك بموجب قانون أو نظام، بالإضافة للتوصية بإعداد هيكل تنظيمي للمحاكم الشرعية ومكاتب الإصلاح الأسري واعتماده وإجراء دراسة للمواءمة بين المهام الوظيفية والموارد البشرية بشأنها.
وتمثلت توصيات التقرير ضمن محور الخدمات بإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات في المحاكم الشرعية على وجه التحديد، وتفعيل الربط الإلكتروني بين دائرة قاضي القضاة مع المحاكم الشرعية، لتقليل الوقت المستغرق بتقديم خدمات هذه المحاكم وخصوصاً تلك التي تحتاج للرجوع لمركز الدائرة لاستكمال إجراءات تقديمها.
كما أوصى التقرير، بتفعيل الربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية في المحافظات ودائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية في عمان والشركاء المعنيين بتقديم الخدمة.
كذلك أوصى بنقل خدمة الاستفسار عن الوثائق الصادرة عن المحاكم الشرعية، وخدمة تصديق عقود الزواج في الدائرة للمحاكم صاحبة الاختصاص، أو عبر مكتب مختص في مركز الدائرة، بالإضافة للتوصية بإجراء دراسة تحليلية للوقت المستغرق لتقديم الخدمة.-(بترا)

التعليق