21 ألف إماراتية تتولى إدارة استثمارات قيمتها 40 مليار درهم

تم نشره في الخميس 26 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً

دبي - قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد ان لدينا في الإمارات نحو 21 ألف امرأة تدرن استثمارات تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم لتشكل نسبة قطاع صاحبات الأعمال نحو 10 بالمائة من اجمالي القطاع الخاص الإماراتي.
واضافت معاليها خلال كلمتها في المؤتمر العالمي لصاحبات ورائدات الأعمال بالبحرين الذي بدأت أعماله اليوم في مملكة البحرين ان نسبة صاحبات الأعمال تمثل 15 بالمائة من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة بالدولة كما صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بإلزامية تعيين النساء في مجالس ادارات الشركات المساهمة في دولة الإمارات.
وأكدت معاليها أن النماذج الناجحة للنساء في قيادة مؤسسات استثمارية وما باتت تستحوذ عليه المرأة من منظومة تراكمية من المعارف والمهارات الاقتصادية والمؤسسات التي تدعم الحراك الاقتصادي العالمي تجعلنا ندرك أن انجازات المرأة العربية والخليجية على صعيد تعزيز مهارات العمل في القطاع الخاص وتأسيس كيانات استثمارية ستساهم بلا شك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة وبالأخص من خلال الممارسات المبتكرة في مفاهيم إدارة الأعمال لما تحققه تلك المؤسسات من قيم مضافة لدعم قدراتنا الاقتصادية وبما يعطينا الثقة في اننا ماضون على الدرب القويم والنهج الصائب على خطى تعزيز مكانة المرأة العربية والخليجية بصفة خاصة.
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي ان هناك خصوصية للاحتفال في دولة الإمارات ومملكة البحرين وكافة دول مجلس التعاون الخليجي بيوم المرأة العالمي ووقعا وشعورا وطنيا يتخطى ولا شك رمزية ذلك الاحتفال في العديد من الدول نتاجا لتحقيق دولنا العديد من الإنجازات المذهلة على ساحة تمكين المرأة وتعزيز اسهاماتها في مسيرة التنمية الوطنية.
ووجهت معالي الشيخة لبنى الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على رعاية سموها الكريمة للمؤتمر والذي نظمه الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية ..مؤكدة على نجاح مملكة البحرين الشقيقة في تعاملها الواعي والجاد مع قضايا المرأة وتمكينها على درب التنمية والبناء وخدمة وطنها.  واضافت معاليها "لقد بدأت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي كافة في وضع استراتيجيات وخطى التنمية الحديثة والتطور الاقتصادي والمجتمعي وفقا لذات المعطيات والتحديات واختلالات التنمية المعروفة آنذاك والتي كانت تتمثل في مخاطر عدم التنوع الاقتصادي وتدني نسبة مساهمة العمالة الوطنية وانخفاض مؤشرات التعليم واختلالات التركيبة السكانية ومحدودية القدرات الانتاجية والخلل الحاد في موازين التبادل التجاري الخارجي وهو ما اقترن مع سعي قادة دول المجلس لتبني استراتيجيات وخطط طموحة للتنوع الاقتصادي وتعزيز قدرات دولنا وهي الرؤي والاستراتيجيات التي لم تسقط من حساباتها الآنية والمستقبلية أهمية الارتقاء بمكانة المرأة في دولنا وتعزيز امكاناتها واتاحة الفرص كاملة أمامها في التعليم والعمل مع ما أفردته لها دساتيرنا الوطنية من قوانين وتشريعات تحمي حقوقها وتعزز اسهاماتها والقيام برسالتها في دعم قدرات اوطانها.
واستطردت معالي لبنى القاسمي بقولها إننا حينما نتحدث عن مسيرة الانجازات على درب تمكين المرأة في كل من البحرين والإمارات وباقي دول المجلس فان الإنجاز الجوهري الذي حققته مجتمعاتنا ودولنا يتضح بشكل بارز ومؤثر في توجه المرأة للعمل في القطاع الخاص وما يتطلبه خوض ذلك المجال الحيوي والمؤثر من جاهزية ومهارات كبيرة ترتبط بفهم تقلبات الاسواق والتعامل في بيئة متغيرة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة والتحلي بمهارات الإدارة القيادية وتحليل المخاطر وسرعة اتخاذ القرارات بل والاهم تعزيز القدرات التنافسية للمرأة التي ترغب في تأسيس كيانات استثمارية خاصة.

التعليق