إحالة تتبع حركة المركبات الحكومية لـ الأردنية لخدمة الهواتف المتنقلة

تم نشره في الثلاثاء 31 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً
  • مركبة حكومية تسير في أحد شوارع عمان -(أرشيفية)

عمان- الغد- أحالت وزارة النقل عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والآليات الحكومية للشركة الأردنية لخدمة الهواتف المتنقلة.
ويهدف النظام الى مراقبة كافة المركبات والآليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وان مدة تنفيذ المشروع ستكون ستة اشهر.
وقامت الحكومة مؤخرا بطرح عطاء لمشروع تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والآليات الحكومية بما يكفل ضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية، وسيطبق المشروع على 5000مركبة وآليه حكومية، علما بان المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20000 مركبة وآليه حكومية مستقبلا.
ويعمل النظام، من خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS ) على جميع المركبات والآليات الحكومية، كجزء من محور الرقابة على الاستخدام بالتوازي مع تطبيق محور الادارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب.
وبوشر العمل بوضع المواصفات الفنية من قبل لجنة تضم مختصين في هذا المجال ومن ثم اعداد وثائق دعوة العطاء والشروط الخاصة والاطار العام للمشروع وطرح العطاء من قبل لجنة العطاءات الخاصة التي تم تشكيلها من اصحاب الخبرة والكفاءة لهذه الغاية وقيام لجنة فنية متخصصة بدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة بمناقصات المناقصين وتقديم التوصيات.
وتم تحديد وزارة النقل كجهة حكومية مسؤولة عن تنفيذ المشروع وسيعمل هذا النظام من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه انظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة المستهدفة بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية الموجودة في الوزارة من استخدام النظام لإدارة ومراقبة استخدام كافة المركبات والآليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها مركزيا الى الجهة المعنية وذلك من خلال تمكين جميع المستخدمين واصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والآليات الحكومية.
ويوفر النظام خصائص وادوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، القدرة على منع أي مركبة حكومية لا تحمل تصريحا إلكترونيا صادرا عن النظام وحمايتها من السرقة، وتحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات والآليات دون إذن أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في الوزارة ، وحساب معدل استهلاك الوقود للمركبة مما ينعكس ايجابا على ضبط الانفاق للمركبة ومتابعة عملية الصيانة الدورية للمركبة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الاخلاق (ابو محمد الاردني)

    الثلاثاء 31 آذار / مارس 2015.
    السؤال هو كم ستكون كلفة المراقبة هل هي اعلى من نسبة الهدر
    كان الافضل هو الطلب الى رجال السير ايقاف السيارات الحكومية والاطلاع على إذن الحركة وتدقيقه مع وجهة سير تلك المركبة ويتم مخالفة السائق لتجاوزه امر الحركة
    وبالنسبة للاستعمالات الخاصة هناك جهاز يثبت امام السائق مع بطاقة تطلب صفة الاستعمال خاصة ام رسمية وهي سهلة التدقيق