"الإعلام النيابية" تناقش توصياتها بشأن أزمة الصحافة الورقية

تم نشره في الأربعاء 1 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً
  • نواب خلال جلسة سابقة- (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب زكريا الشيخ، التقرير والتوصيات التي تم الخروج بها ضمن سلسلة من الاجتماعات حول أزمة الصحافة الورقية وسبل وضع حلول ناجعه لها ودعمها.
وقال الشيخ انه تم التوافق خلال الاجتماع، على تصور واضح ودقيق وعملي لتشخيص أزمة الصحف ووضع الحلول الناجعة من خلال توصيات سيتم عرضها على جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة أزمة الصحف.
من جهته، قال النائب محمد الحاج إن التوصيات تم توجيهها الى أطراف معنية بأزمة الصحف وتم وضع توصيات خاصة بكل طرف.
بدوره، اشار مقرر اللجنة النائب هايل الدعجة إلى أن اللجنة اقرت في اجتماع منفصل لها مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014، لافتا الى ان من أبرز المواد التي تم اقرارها استحداث دائرة باسم "مؤرخ الدولة الاردنية" ذات استقلال مالي وإداري تنشأ بموجب نظام خاص، وان القانون تضمن اعتماد دائرة المكتبة الوطنية المرجعية الوحيدة لحفظ الوثائق الوطنية وادارتها وارشفتها.
من جانب آخر أطلع رئيس اللجنة أعضاءها على مسودة مشروع قانون الزكاة لسنة 2015.
إلى ذلك ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خلال اجتماع لها امس ترأسه النائب عبدالله عبيدات عددا من الشكاوى المقدمة لها.
وقال عبيدات خلال الاجتماع الذي حضرته مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وممثلين عن ديوان المحاسبة وعدد من المتضررين من تطبيق قانون الضمان، ان اللجنة استمعت لشكاوى متضررين.
وأضاف قررت اللجنة انتداب النواب مازن الضلاعين ورلى الحروب للمشاركة بحضور اللجنة المشكلة من "الضمان" ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية وديواني المحاسبة والرأي والتشريع لدراسة ملفات هؤلاء المتضررين.
بدورها، قالت الروابدة إنه لا يجوز تجزئة القوانين حال تطبيقها، مؤكدة تشكيل تلك اللجنة  لدراسة ملفات المتضررين كل حالة على حدة لدراستها ومناقشتها وحلها بما يتوافق مع احكام قانون الضمان الاجتماعي.
وفيما يختص بالمهن الخطرة، بينت الروابدة ان هناك فرقا بين المهن الخطرة والمهن الشاقة، مبينة انه ضمن النظام الصادر عن "الضمان" هناك 75 مهنة خطرة، مضيفة انه يجوز لمجلس الوزراء اضافة اي مهنة خطرة بما يتناسب مع الاسس والتعليمات. -(بترا)

التعليق