تقرير اخباري

تقرير: عوائق عديدة تحول دون تنفيذ إعلان "بكين + 20" للمساواة بين الجنسين بالأردن

تم نشره في الثلاثاء 7 نيسان / أبريل 2015. 01:00 صباحاً
  • عاملات أردنيات يعملن في مصنع للثياب في المدينة الصناعية بسحاب -(أرشيفية)

رانيا الصرايرة

عمان - أكد تقرير الأردن حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل لجنة وضع المرأة "بكين + 20" وجود عوائق عديدة بالتنفيذ، منها "مواجهة محاولات المساواة بين الجنسين في المملكة، ووجود عوائق تشريعية ومؤسسية واجتماعية، على الرغم من الجهود المبذولة لتعديل التشريعات".
وقال التقرير، الذي أعدته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وقدمته مؤخرا الى الدورة 59 للجنة وضع المرأة "بكين + 20"، إن "إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات يعمل على استغلال طاقات الرجال والنساء ليقودوا عملية التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجغرافية في استحداث فرص العمل وتقديم الخدمات".
ولمواجهة التحديات الاقتصادية التي تتحمل المرأة تبعات الجزء الأكبر من عواقبها، أكد التقرير "أهمية اعتماد الخطط والسياسات الإنمائية الحكومية إلى منهج متكامل يتناول التحديات في قطاع التشغيل، مع ضمان الحصول على فرص وموارد متكافئة، وادخال وتطبيق سياسات التحرش الجنسي في مكان العمل، وتوفير دور حضانة بتكلفة مناسبة، اضافة الى بنية تحتية آمنة ومأمونة مثل المواصلات".
وبين أن ذلك يستلزم شراكة معززة وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في ضوء عجز الموازنة الذي تواجهه الحكومة في ظل ظروف اقليمية متأرجحة.
ونوه التقرير إلى انه "في السنوات الأخيرة، أجريت العديد من التعديلات التشريعية من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالحماية من العنف الأسري، والأحوال الشخصية، والمشاركة السياسية، وزادت نسبة مشاركة المرأة إلى 12 % في مجلس النواب و35.9 % في المجالس المحلية العام 2013، وتشغل حوالي 18 % من المناصب الوزارية وتشكل 18.4 % من الممثلين في السلك الدبلوماسي".
وأشار التقرير الى تأثير امتداد الاضطرابات الإقليمية والأزمة الاقتصادية العالمية، حيث "أدت الى تعميق الفوارق الاجتماعية في الأردن، ما كان له أثر سلبي على المكتسبات التي حققتها المرأة منذ اقرار إعلان منهاج عمل بكين".
وأكد أن "أكبر المشاكل التي تواجه النساء تكمن في الفقر، حيث احتل الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمية للعام الماضي، المرتبة 140 من بين 142 بلدا مدرجا على بطاقات أداء البلدان المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة والفرص المتاحة".
ويرجع التقرير اسباب ذلك الى "مواجهة النساء لمستويات عالية من البطالة أكثر من الرجل وأجور أدنى، حيث يمثلن حوالي 25 % من المشاركين الفاعلين وبمعدلات أجور أدنى شهرية قابلة للتأمين ومعاشات تقاعدية أقل، وتدني امكانية حصول المرأة على فرص العمل والعمل اللائق".
وقال إن "الشعور بخطر عدم الاستقرار الاقتصادي والحواجز الاجتماعية غير المنظورة، التي تحصر المرأة في الإطار الأسري، وتعزز من الممارسات السلبية مثل الزواج المبكر، الذي شكل نسبة
13.2 % من مجموع الزيجات المسجلة العام 2013".
على صعيد آخر، انتقد التقرير، المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي "توقف الملاحقة القضائية للجاني اذا تزوج من الضحية، بإلاضافة الى أن مرتكبي ما يعرف "بجريمة الشرف" ما يزالون يستفيدون من الظروف المخففة حسب المادة 97 و98 من القانون".
وأكد ان "التقدم المحرز في تخصيص مقاعد للنساء بالبرلمان وفي الانتخابات البلدية لم يؤد الى زيادة فاعلة بعدد النساء في مواقع صنع القرار".
وبين انه ما تزال هناك "الكثير من المعوقات الاجتماعية والممارسات غير الرسمية غير موثقة في مجال العمل، ما يخلق فجوات في الأجور وفرص التقدم المهني والتمثيل على مستوى الإدارة العليا بالقطاعين العام والخاص".
وقال التقرير ان "الغالبية العظمى من اللاجئين القادمين من سورية هم من النساء والأطفال، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان الحماية لهم وحصولهم على الخدمات التعليمية والصحية، وتمثل الأسر التي ترأسها امرأة والصبيان والبنات الفاقدين لمعيلهم أكثر الشرائح المستضعفة من فئة اللاجئين المعرضين لمخاطر مستمرة من الاستغلال والإساءة، بما في ذلك محاولات الاتجار بالبشر".

rania.alsarayrah@alghad.jo

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لماذا تم انهاء موظفات اللجنه (منى عيدالله)

    الثلاثاء 7 نيسان / أبريل 2015.
    اللجنة الوطنية قامت بفصل خمس موظفات لديها بشكل تعسفي اضافة الى انهن كن يعملن برواتب قليله جدا حتى لم تقم بتطبيق النظام الداخلي للجنة فكيف يكون من يقوم بانتهاك الحقوق بالدفاع عنها .