"مشتركة نيابية" تبحث مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات

تم نشره في الثلاثاء 7 نيسان / أبريل 2015. 01:00 صباحاً

عمان- عقدت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية) اجتماعا برئاسة النائب خميس عطية مع عدد من محافظي المملكة والنقابات المهنية لمناقشة مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات.
وقال عطية إن الاجتماع جاء بهدف الاستماع لملاحظات واقتراحات المعنيين حول مشروعي القانونين، مؤكدا ان كل الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار وستتم دراستها ومناقشتها.
وبين ان القانون متوفر على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب وسيتم توزيع نسخ منه على المعنيين. بدورهم، أثنى الحكام الإداريون على مشروعي القانونين، مطالبين بتزويدهم بنسخ من القانون للاطلاع عليه وتزويد اللجنة باقتراحات مكتوبة للتعديل، كما شددوا على ضرورة دراسة القانون باحترافية.
كما طالب البعض بتفعيل دور الحاكم الاداري بالمجالس التنفيذية في قانون اللامركزية، وشطب عدد من مواد القانون ودمج قانون البلديات واللامركزية بعضهما ببعض.
الى ذلك، عقدت اللجنة اجتماعا منفصلا مع عدد من الإكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وهيئة شباب كلنا الأردن وشباب للإصلاح لمناقشة القانونين.
وحول وجود "شبهة قانونية" لقانون اللامركزية، بين عطية ان "عددا من النواب القانونيين وجهوا مذكرة الى المحكمة الدستورية لبيان دستوريته".
وطالب عدد من الحضور بشمول العقبة بقانون البلديات لانتخاب ممثليهم بالبلدية، وفي حال تعذر ذلك ان تكون هناك إعادة نظر في قانون مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. - (بترا)

التعليق