نواب ورؤساء مجالس بلدية في إربد والزرقاء يدعون لتأسيس اتحاد عام للبلديات

تم نشره في الخميس 9 نيسان / أبريل 2015. 11:00 مـساءً

 أحمد التميمي وحسان التميمي

اربد – الزرقاء -  دعا مشاركون في لقاءين للجنة المشتركة الإدارية والقانونية النيابية مع رؤساء بلديات في اربد والزرقاء الى ضرورة إيجاد قانون عصري يطور آلية العمل البلدي ويعزز اللامركزية.
وطالبوا في اللقاءين اللذين عقد احدهما في جامعة اليرموك والاخر في محافظة الزرقاء لمناقشة قانون البلديات واللامركزية، بتأسيس اتحاد عام للبلديات يمنح العمل البلدي دفعه قوية ويرفع كفاءة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وموظفيها.
وشددوا خلال لقاء اربد الذي حضره النواب (محمد فريحات، ثامر بينو، جميل النمري، عبدالمنعم العودات ومفلح الخزاعلة)، على أهمية أن تكون للبلديات الولاية والمسؤولية في المجلس التنفيذي بالمحافظة لضمان عدم التعارض في تنفيذ أعمال البنى التحتية.
وأكدوا ضرورة إعادة دراسة بنود القانون الجديد بغية الخروج بتوصيات تتناسب وواجبات المجالس البلدية.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى ياغي، إن الحوار يهدف للاستماع إلى ملاحظات واقتراحات جميع المعنيين حول مشروعي القانونين، مؤكدا أن الملاحظات ستؤخذ بالاعتبار ويتم دراستها ومناقشتها، وصولا لتفعيل المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.
وطالب جميع الفاعليات السياسية والحزبية والشعبية والنقابات لتقديم ملاحظاتها ليتسنى للجنة مناقشتها بعد الاستماع لكل الملاحظات.
من جهته، دعا رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس وليد بني هاني إلى إيجاد خطة حكومية متكاملة لدعم البلديات لتتمكن من إيجاد الأرضية المناسبة للاضطلاع بدورها التنموي، في إطار اللامركزية والحكم المحلي الشمولي وبما يعزز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من تدريب كوادرها وتأهليهم لاستيعاب أي تحول منتظر.
ولفت بني هاني إلى أن قوانين البلديات تنص غالبا على استقلالية العمل الإداري والمالي للبلديات لكن عند التطبيق فإن تعليمات المجالس ورؤسائها تضع الصلاحية بيد الوزارة وموظفيها، الأمر الذي يعيق مسيرة العمل البلدي ويقف عائقا أمام تقدمها وتطورها.
وفي لقاء اللجنة النيابية في الزرقاء اعتبر رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أن بنود قانون البلديات المقترح لاسيما تشكيل "المجالس المحلية"، ستعود بالأمور إلى قانون الصوت الواحد من النافذة وبالتالي تعزيز الهويات الفرعية والمال السياسي.
وطالب المومني الذي تحدث باسم رؤساء بلديات الزرقاء بتعديل المادة بحيث ينتخب الفائزين رئيسا للجنة فيما بينهم، أو بأن يتم انتخاب الرئيس بورقة منفصلة، وعدم منح صلاحية حل المجالس البلدية المنتخبة إلا من خلال القضاء أو من خلال تشكيل لجان نيابية تحقق في المخالفات التي ترتكبها تلك المجالس وتنسب لوزير البلديات في ما تراه مناسبا.
وعرض رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور 11 توصية توافق عليها رؤساء 6 بلديات في المحافظة وهي ( الزرقاء، والرصيفة، والضليل، والحلابات، وبيرين)  حول قانوني البلديات واللامركزية، حيث أكدوا وجود تداخل كبير في الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية ومجالس البلديات المركزية، اذ يتضح على أرض الواقع وجود تباينات تنموية بين منطقة وأخرى في المناطق التابعة للبديلة.
وكان محافظ الزرقاء عادل الروسان افتتح الاجتماع بتأكيده أن مشروعي قانون البلديات ونظام اللامركزية سيعززان بعد إقرارهما في صورتهما النهائية المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتحديد الأولويات وتفعيل الرقابة على الأداء.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة خميس عطية إن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لملاحظات واقتراحات المعنيين حول مشروعي القانونين، مؤكدا ان كافة الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دراستها ومناقشته.

التعليق