حماية المستهلك تطالب بالحد من استخدام الحليب المجفف في صناعة الالبان

تم نشره في الأحد 12 نيسان / أبريل 2015. 01:28 مـساءً
  • (تعبيرية)

عمان- الغد- دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة الى ضرورة تقنين استيراد حليب البودرة (المجفف) والحد من استخدامه في صناعة الالبان ومنتجاتها لغايات تعظيم الفائدة الصحية للمستهلكين.

وقال في بيان صحفي اليوم الاحد ان "حماية المستهلك" تراقب عن كثب منذ عدة أيام الجدال الدائر بين وزارة الصناعة ومنتجي الحليب الطازج، مؤكدة ضرورة التوصل الى اتفاق يحقق العدالة لكافة الاطراف ودون تغول طرف على آخر.

ونوه الدكتور عبيدات الى ان السماح من قبل وزارة الزراعة باستيراد كميات كبيرة من الحليب المجفف من شأنه ان ينعكس سلباً على تنمية الثروة الحيوانية، وخصوصاً قطاع الأبقار الحلوب والذي تعمل العديد من مؤسسات الدولة ومن خلال برامجها لمحاربة الفقر والبطالة على توفير الابقار والماعز الحلوب للأسر الفقيرة من اجل ايجاد مصدر دخل لهم ولا ندري اي دخل سيتوفر لهم واين سيسوقوا حليب مواشيهم اذا تحولت العديد من مصانع الالبان والمعامل لاستخدام حليب البودرة في منتجاتها وتدعي انها من الحليب البقري الطازج وهو ما يدخل في باب الغش والتدليس على المستهلكين.

وقال رئيس "حماية المستهلك" ان حجم الانتاج المحلي من الالبان يلبي معظم احتياجات مصانع الالبان، وفي حال كان هناك نقص، فيمكن تغطية النقص بكميات محددة من الحليب المجفف دون ان يلحق الضرر بقطاع مهم للغاية تعتاش منه آلاف الاسر الاردنية.

واشار الدكتور عبيدات أن الدول التي تصدر لنا حليب البودرة لا تبيعه في اسواقها وتحرص على توفير الالبان الطازجة لشعوبها وان فائض انتاجها تحوله على شكل حليب بودرة وتصدره لنا وان من حق مواطننا أيضاً ان يستهلك الحليب الطازج ومنتجاته.

وطالب الدكتور عبيدات كل من مؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء بالدور الموكول لهما في حماية المواطن من الغش والتأكد من مطابقة منتجات الالبان المحلية للمواصفات المعيارية والاشتراطات الصحية المعتمدة وخصوصا التأكد من عدم استخدام مادة النشأ في تصنيع الالبان.

وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.

التعليق