ممثلات للقطاع النسائي يقترحن دمج "اللامركزية" و"البلديات" بقانون واحد

تم نشره في الثلاثاء 14 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

عمان- التقت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية) خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب خميس عطية وحضور العين هيام كلمات، عددا من ممثلات القطاع النسائي وممثلي المركز الوطني لحقوق الانسان للتشاور حول مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات.
وقال عطية إن رأي المرأة يعتبر في غاية الأهمية لدى اللجنة المشتركة حول المشروعين لاسيما بتمثيلها في العمل البلدي واللامركزية.
وأشرت ممثلات القطاع النسائي على بعض الملاحظات حول القانونين، أبرزها أن يتم دمج اللامركزية والبلديات في قانون واحد، وضرورة إعادة النظر في عدد من المواد التي تراعي احتياجات القطاع النسائي، وصياغة بعض المواد قانونيا، لافتات إلى أنه سيتم تزويد اللجنة النيابية المشتركة بالمقترحات والملاحظات.
كما قدم المركز الوطني لحقوق الانسان وجهة نظره حول مشروعي القانونين، قائلا ان مقترحاته تأتي في اطار ممارسة المركز لدوره ومسؤوليته بموجب قانون لتطوير المنظومة التشريعية لضمان حماية وتعزيز حقوق الانسان في المملكة.
وفي اجتماع آخر، عقدته نفس اللجنة مع وزراء الداخلية والبلديات السابقين للتشاور حول مشروعي القانونين، قال عطية ان هذا الاجتماع يهدف الى الاطلاع على خبرات وتجارب الوزراء السابقين بهذا الشأن.
بدوره، قال العين نايف القاضي ان قانون اللامركزية يشكل نقلة نوعية وان إخراجه للوجود يعتبر خطوة الى الامام في مجال الاصلاح، مشيرا الى ان مشروعي القانونين يساوي بين جميع المحافظات في التنمية وتعزيز معنى الديمقراطية.
وأبدى العين توفيق كريشان عددا من الملاحظات حول مشروعي القانونين، موضحا ان البلديات هي أساس الديمقراطية وهي مؤسسة مستقلة اداريا وماليا ويجب تنظيم الصلاحيات وعدم التداخل بين المجالس البلدية والمجالس المحلية.
وأكد العين نادر ظهيرات ضرورة أن يتم نسج قانون عصري ينقل الاردن نقلة نوعية في طريق الازدهار والتنمية والإدارة العامة عبر إشراك المواطن بصنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية والخدمات بعدالة.
من جانبه، قال وزير البلديات الاسبق شحادة ابو هديب إن الهدف الاساسي من القانونين هو تنموي يوزع المكتسبات بعدالة على مختلف المحافظات، وعدم سيطرة الحكومة المركزية في توزيع هذه المكتسبات.
واشار إلى أن كل محافظة تتميز عن الاخرى بالموارد ما يسهم بتوزيع المشاريع ونقل المسؤولية من السلطة المركزية الى المجالس التنفيذية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأوضح وزير البلديات الاسبق عبدالرحيم العكور ان اللامركزية لها بعد دستوري واداري ويجب الفصل الكامل في الصلاحيات بين المجالس المحلية والمجالس التنفيذية، مضيفا ان البلدية هي مؤسسة أهلية يجب ان تدار بقانون خاص وان تتمتع بالاستقلال الكامل وعدم تداخل الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الأخرى.-(بترا)

التعليق