"مشتركة نيابية" تلتقي ممثلي بلديات العاصمة

معنيون يطالبون الحكومة بالتأني في إقرار مشروعي اللامركزية والبلديات

تم نشره في الأحد 19 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

عمان - طالب رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ومواطنون مجلس النواب بالتأني في إقرار مشروعي اللامركزية والبلديات باعتبارهما قانونين مهمين ويحددان مصير التنمية في المحافظات.
وشددوا خلال لقاء جمعهم باللجنة القانونية والإدارية النيابية المشتركة برئاسة النائب خميس عطية أمس في بلدية ناعور على ضرورة إعادة النظر بكثير من نصوص القانونين والاهتمام فعليا بالتوسع بصنع القرار والتنمية والصلاحيات، وليس اقتصارها على جوانب نظرية لن تزيد المجتمعات إلا أعباء إضافية.
واعتبر الحضور الذين مثلوا بلديات محافظة العاصمة، أن مشروع قانون اللامركزية زاد من صلاحيات المحافظين وتوسع في النص على آليات انتخاب مجالس جديدة دون الخوض بتفاصيل وآليات إحداث التنمية أو تمويلها في المحافظات.
واشاروا الى ضرورة اعطاء دور للبلديات في اللامركزية بدلا من الاعتماد على ممثلين فقط من مديري البلديات.
وطالب رؤساء بلديات بورشة عمل خاصة تجمع اللجنة مع رؤساء البلديات لمناقشة تفاصيل القانونين باعتبار رؤساء البلديات الأقدر على تحديد الايجابيات والسلبيات لمشروع القانونين بالنسبة لمجتمعاتهم المحلية. واعتبر البعض بمداخلاتهم ان طرح فكرة المجالس المحلية ضمن مشروع قانون البلديات يعني العودة الى ملف فصل البلديات بمسمى جديد، الأمر الذي سيحمل موازنات البلديات والدولة أعباء مالية كبيرة ويزيد من عجز الموازنات.
وأكد النائب عطية أن اللجنة وضعت برنامجا موسعا للقاء كافة ممثلي المحافظات في مواقعهم للاستماع إلى آرائهم حول مشروعي القانونين، مبينا ان صفة الاستعجال كانت من طرف الحكومة وليس من طرف مجلس النواب.
وقال ان اللجنة ستتابع لقاءاتها مع المواطنين والمعنيين في المحافظات وستضع توصيات مهمة سيكون لها أثر مباشر على نصوص القانونين، وهي حصيلة لقاءات سابقة خرجت بها اللجنة.
وكان النائب عدنان العجارمة "منسق اللقاء" رحب باللجنة مثنيا على جهودها في الاستماع لكافة الآراء.
وحضر اللقاء ممثلون عن بلديات العاصمة عمان، وجمع من المتابعين والأهالي.-(بترا)

التعليق