"حماية المستهلك" تنتقد قانون نقابة الأطباء

تم نشره في الاثنين 20 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إن الجمعية تابعت التصريحات الصحفية التي وردت على لسان فئة من الأطباء حول إقرار قانون نقابة الأطباء وفق الأسس والأعراف الدستورية، مشيرا إلى أن محتويات تلك التصريحات كانت ذات طابع سلبي كونها تعتقد أن الطبيب وحده هو صاحب الحق والولاية على كل ما يتصل بالمريض من حيث شؤونه وكيفية معالجته.
وأضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي ان هذه التجاوزات والممارسات التي أعطيت للأطباء ليس لها مثيل في العالم كله، ذلك أن بلداً كالأردن لا يتعدى الدخل الشهري لما يقارب 80 % من سكانه مبلغ (500) دينار يتم استغلاله من قبل الطبيب وتحديداً في القطاع الخاص الذي يتحكم أيضاً بسعر الدواء ونوعه لهذا المريض الغلبان.
وعبر رئيس “حماية المستهلك” عن ذلك قائلا “الحقيقة أن هذا الأمر غريب ومستهجن في عصر تتحدث فيه عن تطبيق نهج الاقتصاد الاجتماعي الذي يعطي دوراً هاماً ومميزاً لمنظمات المجتمع المدني خاصة غير الهادفة للربح وليس لنقابة تسمى نفسها نقابة الاطباء ومهنة الرحمة والإنسانية وتدعى في نفس الوقت أنها تدافع عن قضايا المستهلك”.
وبين الدكتور عبيدات ان النقابة ما كانت لتحقق أهدافها لولا تحالفات أصحاب المصالح التي تكاتفت وفي كافة المجالات من أجل استمرار احتكارهم لوضع لائحة الأجور الطبية من قبلهم فقط وعلى حساب رزق الغلابى من المواطنين.
ونوه رئيس “حماية المستهلك” الى ان المواطن المتلقي للخدمة هو الحلقة الأضعف الذي يجبر دائما على دفع الكلف الباهضة للقرارات الخاطئة في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية لا يكاد يلبي فيها أدنى احتياجات العيش الكريم.

التعليق