توزيع 150 مليون دينار عوائد الدعم الحكومي على "الأمانة" والبلديات

تم نشره في الأحد 19 نيسان / أبريل 2015. 11:00 مـساءً

عمان - وافق مجلس الوزراء على توزيع عوائد الدعم الحكومي على أمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، الذي خصصته الحكومة في الموازنة العامة للعام الحالي والبالغ 150 مليون دينار.
كما وافق، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على تخصيص مبلغ 6.5 مليون دينار للمساعدات الطارئة للبلديات والبلديات التي تعاني من اوضاع مالية صعبة والبلديات التي تم فصلها عن "الأمانة"، و11 مليون دينار لمجالس الخدمات المشتركة، ومليون دينار لتركيب كاميرات مراقبة لضبط السير في البلديات بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.
وخصص أيضاً نصف مليون دينار لغايات تأهيل كوادر المجالس البلدية وموظفي وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى، ونصف مليون دينار لغايات دفع رواتب جهاز الاشراف ونفقاته في وزارة الشؤون البلدية، ومثلهم لمشروع حوسبة أعمال البلديات.
إلى ذلك، وافق "الوزراء" على صرف المبالغ المخصصة لإغاثة النازحين والمرصودة ضمن قانون الموازنة العام 2015، وصرف المبالغ المالية المخصصة لدعم لجان مخيمات اللاجئين والنازحين، وصرف المبالغ المالية المخصصة لدعم الاندية الرياضية في مخيمات اللاجئين والنازحين.
كما وافق على صرف المبالغ المالية المخصصة بدل ايجارات الاراضي المقامة عليها مخيمات اللاجئين والنازحين، وقيمة المبالغ المترتبة على القضايا على دائرة الشؤون الفلسطينية والمتعلقة بأراضي المخيمات والمكتسبة الدرجة القطعية من المحاكم المختصة، واي قضايا ذات صلة بشؤون المخيمات.
من جهة ثانية، وافق "الوزراء" على مشاريع: نظام الحوافز الاستثمارية، ونظام النافذة الاستثمارية، ونظام التنظيم الاداري لهيئة الاستثمار لسنة 2015 المنبثقة عن قانون الاستثمار.
وارسى قانون الاستثمار مفهوم النافذة الاستثمارية من خلال جمع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاعات الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة في مكان واحد ممثلة بموظفين يمثلون هذه الجهات بمختلف الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية. -(بترا)

التعليق