معان: اللجنة النيابية المشتركة تستمع لآراء حول "اللامركزية" و"البلديات"

تم نشره في الخميس 23 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

حسين كريشان

معان- عقدت اللجنة القانونية والإدارية المشتركة في مجلس النواب بحضور محافظ معان غالب الشمايله لقاء أمس، مع فاعليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في معان للاستماع لآرائهم واقتراحاتهم حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية.
وأشار رئيس اللجنة النائب خميس عطية إلى أن هذا اللقاء يأتي من باب التواصل مع المواطنين على أرض الواقع للوقوف على ملاحظاتهم حول مشروعي القانونين كنهج تشاركي من قبل المجلس، لافتا ان المشروعين سوف يساهمان في حال إقرارهما بنقلة نوعية في مسيرة الإصلاح، مؤكدا ان مدينة معان بحاجة إلى اللامركزية لانها تستحق الكثير من الخدمات ولن يهمل أي رأى أو مقترح يتم طرحه وسيكون موضع اهتمام.
وقال عطية إن اللقاء التشاوري يهدف الى المشاركة الشعبية في صنع القرار وتوزيع عوائد التنمية ومكتسباتها على المحافظات بعدالة وخلق قيادات شابة قادرة على المشاركة في صنع القرار مستقبلا.
وأوضح عضو اللجنة النائب ضيف الله السعيدين انه سيتم تدوين كافة الملاحظات والأفكار المطروحة من المواطنين والحضور والتعامل معها بكل جدية بما يصب في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو اللجنة النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح الى "اننا بصدد تشريعات اصلاحية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والاستماع لذوي الخبرة والمعرفة وسماع الافكار والآراء بهدف اجراء التعديل اللازم على القانون" .
ولفت النائب علي الخلايلة، الى أن اللقاءات المتواصلة مع كافة القطاعات تهدف الى الاستماع لملاحظات واقتراحات المعنيين حول مشروعي القانونين، وان كافة الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دراستها ومناقشتها، مبينا ان مشروعي القانونين يهدفان لتفعيل المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.
وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان إن مشروعي القانونين يعززان المسيرة الإصلاحية والمشاركة الشعبية ولن تكون هناك قائمة مشاريع تقرر إلا من خلال مجلس المحافظة وتحديد الموازنة.
وأكد المحافظ الشمايلة خلال اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة ان منطلقات مشروعي القانونين يهدفان الى تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار من أجل تطوير المسيرة الديمقراطية واستكمالا لعملية الإصلاح وتعزيز التنمية المحلية والتوزيع العادل لعوائدها ورفع كفاءة الادارة المحلية والبلديات في تقديم الخدمات والتخطيط وإعداد الموازنات المحلية.
من جهتها، طالبت الفاعليات في اللقاء بضرورة إجراء استفتاء عام على مشروعي القانونين لأن الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن لم يطلعوا على هذين القانونين، مشيرين الى أهمية التأني في إقرارهما وأن تكون الولاية الحقيقية للبلديات ومنحها صفة الضابطة العدلية لتتمكن البلديات من ممارسة دورها المنوط بها على أكمل وجه.
وأكدوا على ضرورة أن ينبثق قانون اللامركزية من القاعدة وبما يضمن القضاء على البيروقراطية القاتلة التي تحرم المحافظات من حقها في مكتسبات التنمية، لافتين إلى أن قانوني اللامركزية والبلديات يشكلان نقلة نوعية وايجابية في الادارة ولكنها منقوصة وغير محددة لصاحب الولاية والقرار.

التعليق