"العمل الإسلامي" يتهم الحكومة بـ"الاصطفاف" ضد "جماعة الإخوان"

تم نشره في الأربعاء 6 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً
  • مقر حزب جبهة العمل الإسلامي بمنطقة العبدلي في عمان-(تصوير: أسامة الرفاعي)

عمان-الغد- اتهم حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بـ"الاصطفاف" ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وعبر الحزب، في تصريح أصدره أمس، عن رفضه لما قال إنه "الموقف الرسمي الحكومي المصطف في مواجهة جماعة الإخوان، وتجاوزه على الدستور والقانون، في منع نشاطات الجماعة، وما جرى في منع إقامة احتفاليتها بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيسها"، وقال إن "الجماعة تعتبر أكبر مكون سياسي واجتماعي في البلاد".
وكانت وزارة الداخلية منعت إقامة جماعة الاخوان المسلمين "القائمة" من تنظيم المهرجان المذكور، بعد طلب جمعية الإخوان المسلمين "المرخصة" ذلك، باعتبارها هي التي "تمثل جماعة الإخوان قانونيا"، وهو ما أدانته الجماعة القائمة.
وفي سياق محلي آخر، اعتبر الحزب أن نتائج استطلاعات الرأي بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة عبدالله النسور تحمل "مؤشرات خطيرة على أن أوضاع البلاد لا تسير بالوضع الصحيح"، مطالبا بإعادة النظر بالسياسات الحكومية بشكل عام، وبتعاطيها مع القضايا التي تتعلق بالملف الاقتصادي وقضايا المواطن ومحاربة الفساد. وبشأن مظاهر العنف الجامعي، حذر "العمل الإسلامي" من استشراء هذه الظاهرة، معتبرا أن الإجراءات التي تم اتخاذها "ما زالت قاصرة عن المعالجات والاختلالات التي تحدث".
 واستنكر الحرائق الصهيونية في منطقة الأغوار، مشيرا إلى أنها تسببت بأضرار وخسائر في الأراضي الأردنية الزراعية. وطالب الحزب الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة حقيقية لحماية المزارعين، ووضع حد لتطاولات الصهاينة على السيادة الأردنية .
وفي قضية مقتل الشاب عبدالله الزعبي في إربد، استنكر الحزب ما وصفه بـ"التعذيب" الذي يمارس بحق الموقوفين، وطالب بالكف عن هذه التصرفات ومعاقبة ومحاسبة كل من يتجاوز على القانون واحترام دور القضاء.
وفي شأن آخر، طالب الحزب بإعادة الصحفيين المفصولين من عملهم في الزميلة جريدة الدستور وعددهم 46، وتأمين الأمن الوظيفي لجميع العاملين في هذه المهنة .
وطالب الحزب الحكومة بالشفافية مع الشعب الأردني بخصوص الوضع الاقتصادي في ظل "تردي أوضاع بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية". و قال إن هذا يتطلب من الحكومة وضع خطة طارئة لمعالجة هذه الأوضاع.

التعليق