القضاة: تزايد اللاجئين السوريين فرض عبئا على عجلون

تم نشره في الأربعاء 13 أيار / مايو 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى بلدية عجلون -(ارشيفية)

عامر خطاطبة 

عجلون- أكد رئيس بلدية عجلون المحامي نبيل القضاة، أن تزايد أعداد اللاجئين السوريين، فرض واقعا جديدا وعبئا على البلدية في مجالات التخطيط والتنمية والخدمات.
وقال إن هذا الواقع زاد الطلب على خدمات النظافة والمياه والطرق والكهرباء والتنظيم والغذاء وأدى الى ارتفاع الأسعار وظهور سلوكيات جديدة نظرا لاختلاف العادات وارتفاع نسبة البطالة والازدحامات المرورية.
ولفت القضاة خلال ورشة عمل لبرنامج الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي استضافتها البلدية، إلى أن المدينة يرتادها يوميا زهاء 40 ألف مواطن ما يشكل عبئا على مختلف أنواع الخدمات، مثمنا للجهات المانحة وقوفها إلى جانب البلدية لتجاوز مشاكلها وتحمل مسؤولياتها المتزايدة.
وبين خلال الورشة التي جاءت ضمن مشروع اتفاقية التعاون بين وزارة الشؤون البلدية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبنك تنمية المدن والقرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن واقع المدينة الجديد بسبب اللجوء السوري أصبح صعبا ويحملها أعباء إضافية.
وتهدف الورشة الى مناقشة برنامج الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي الممول من البنك الدولي لإدارة الأزمات الحالية والمستقبلية وتقديم المساعدات الطارئة، خصوصا لبلديات المناطق المستضيفة للاجئين سوريين حيث يشمل البرنامج حوالي 15 بلدية متضررة من اللجوء السوري في مختلف محافظات المملكة .
 وعرض فريق إدارة المشروع محمد القضاة وحمزة الصمادي والمدير المالي زيد الصمادي ومديرة التنظيم المهندسة ماجدة القضاة، الواقع المروري واثر الاختناقات المرورية بسبب قلة المواقف والوقوف العشوائي وكثرة الحفر ووجود بعض الطرق الترابية إلى جانب قلة آليات النظافة، مشيرين إلى أن البلدية ترفع يوميا 105 أطنان من النفايات المنزلية والتجارية ومن الجامعات والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية رغم نقص أعداد عمال الوطن والحاويات .
وأكدوا أن من أبرز المشاكل التي تواجه البلدية كثرة الاعتداءات على الثروة الحرجية ضمن مناطقها وعدم وجود مركز لتسويق المنتجات الزراعية المحلية وافتقارها لمسلخ للدواجن والذبيحات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وعدم وجود مشاريع كبرى لتشغيل الخريجين ومحدودية الملكيات من الأراضي .
يذكر أن مشروع الأمم المتحدة الإنمائي يقوم بتقديم الدعم الفني للبلديات من أجل وضع إطار للمشاريع ضمن التخطيط الاستراتيجي التنموي وذلك بمشاركة جميع أطياف المجتمع المحلي بحيث تكون جاهزة لاستقطاب التمويل من الجهات المعنية .
ويهدف المشروع إلى تشخيص الوضع الحالي ووضع دليل يتضمن منهجية متكاملة تعتمد على تشخيص المشاكل ودراسة الاحتياجات وتحديد الموارد والأولويات تمهيدا لوضع الخطط التنموية، وتنفيذ ورش عمل لتطبيق المنهجية مع فرق البلديات المستهدفة وممثلين عن جميع أطياف المجتمع المحلي لاعتماد بطاقات المشاريع التنموية.

amer.khatatbeh@alghad.jo               

التعليق