"وثيقة الأردن 2025" تحت أضواء "المنتدى"

تم نشره في الجمعة 22 أيار / مايو 2015. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 21 حزيران / يونيو 2015. 11:10 مـساءً

 عمان-الغد- من المنتظر ان تكون "وثيقة الاردن 2025" خلال ايام المنتدى لاقتصادي العالمي في دورته الحالية في البحر الميت تحت الأضواء الكاشفة للمنتدين، ومن ابرز الوثائق التي يتم استعراضها وإلقاء الضوء عليها، سيما وانه تم إطلاقها قبل أقل من اسبوعين، وقد جهدت الحكومة في إعدادها بالتعاون مع خبراء ومختصين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، عماد فاخوري، في مؤتمر صاحفي عقده اخيرا في المركز الثقافي الملكي ان ادارة المنتدى خصصت جلسة تحمل عنوان "الاردن انطلاقة متجددة" تعقد بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني، وتشرح الامكانات الاقتصادية للمملكة، ومحاولة عرض عدد من فرص الاستثمار في العديد من المجالاتن وكيفية اشهار رؤية 2025 التي تهدف إلى رفع معدلات النمو وخفض نسب الفقر والبطالة والدين العام وزيادة التنافسية، مبينا انها كلها تأتي ضمن محاور جلسات المنتدى.
وترسم “رؤية الأردن 2025” طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي يحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.
ورعى الملك عبدالله الثاني إطلاق “الوثيقة” التي تضمنت برامج تنفيذية تنموية تغطي ثلاث فترات من 2016 إلى 2025، وبما يحقق الأهداف الوطنية في مختلف القطاعات، وضمن مؤشرات قياس أداء، ومتابعة وتعديل بحسب تغير الأولويات.
وركزت الوثيقة التي أطلقت تحت عنوان “الأردن 2025، رؤية واستراتيجية وطنية” على 4 محاور رئيسية؛ محور المواطن (منتمون ومشاركون) ومحور المجتمع (آمن ومستقر)، ومحور قطاع الأعمال (ديناميكية ومنافسة عالية)، ومحور الحكومة (ذات كفاءة وفاعلية).
واستهدفت الوثيقة 9 عناقيد نمو رئيسة وذات أولوية من شأنها توليد فرص عمل للأردنيين وإيجاد مصادر دخل جديدة، وقد كانت هذه العناقيد؛ الإنشاءات والخدمات الهندسية والاستشارية، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات والإبداع، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية وتمويل المشاريع، والزراعة وخدماتها.
واحتوت الوثيقة في قسمها الثاني على جملة من الإجراءات والتوصيات (400 مبادرة لسياسة وإجراء وبرنامج) بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، كما تم تحديد أهداف استراتيجية ومعايير أداء لتحقيقها استنادا لسيناريو أساس كحد أدنى وسيناريو مستهدف يتم العمل على تحقيقه بحلول العام 2025.
وتقوم “الرؤية” بشكل أساسي على تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
ولكي يتحقق ذلك؛ فلا بد من رفع مستوى البنية التحتية؛ ورفع سوية التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.
وتقترح الرؤية خريطة طريق للمستقبل تستلزم توافقاً من فئات عريضة في المجتمع حول معالم الطريق والأدوار المناطة بالجهات المعنية كافة وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا بارزا في تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن على الحكومة توفير البيئة التمكينية لتلك الغاية.
وتراهن الرؤية على أن النجاح في تحقيق محتواها وتنفيذ السياسات الواردة فيها يتطلب التزاما من قبل المواطن والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك ترجمة لشعار المواطنة الفاعلة.
ونظراً لصعوبة التنبؤ بالمستقبل وقراءة متغيراته العديدة، فإن “رؤية 2025” استندت على وضع عدد من الأهداف التي تصبو اليها، لذلك حددت عددا من الإجراءات والسياسات سيتم تبنيها على مستوى القطاعات وفقاً لبرنامج زمني مرن يأخذ بالاعتبار المستجدات العديدة التي يمكن أن تطرأ على مستوى العالم والإقليم وكيف يمكن التكيف مع تلك المتغيرات.
وتقدم الرؤية سيناريوهين يرتبطان بالتقدم المتحقق ومدى الالتزام بتنفيذ السياسات المتفق عليها؛ سيناريو الأساس الذي يفترض اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية الواردة في القسم الثاني من هذه الوثيقة وليس كلها، وبالتالي فإن معدلات النمو المتحققة ترتبط بالتقدم المتحقق ومدى الالتزام بتنفيذ السياسات المقترحة.
أما السيناريو المستهدف فيفترض اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق معدلات نمو عالية؛ حيث يتضمن هذا السيناريو عدداً من التدخلات على مستوى القطاعات المختلفة التي من شأنها إطلاق عملية التنمية في العديد من القطاعات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وتخفيض نسب البطالة والفقر وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، وبخاصة في أوساط الشباب والمرأة. ويفترض هذا السيناريو التناغم والتناسق في توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص والالتزام في التنفيذ ومأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إن أهم ما تسعى الرؤية لتحقيقه هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إليه، وذلك وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص للشرائح كافة ويتم فيه تجسير الهوة بين المحافظات.
وتضع الرؤية المواطن الأردني في قلب العملية التنموية؛ إذ يقاس النجاح والفشل استنادا إلى مدى تحقيق التقدم على مستوى الأفراد، وبالتالي رفاه المجتمع.
أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فإن الهدف هو تحقيق الاستقرار المالي القائم على الاستدامة المالية وتحقيق الاعتماد على الذات وتعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني والخروج التدريجي من جميع أشكال الدعم العشوائي واستهداف الفئات المستحقة للدعم مباشرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية على أدائه.
إن هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية بعيدة المدى وليس خطة تفصيلية لعمل الحكومة؛ فهي تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يتوقع تنفيذها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. وتستند إلى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية للعقد المقبل، وتقوم على الامتثال للقانون وتعزيز المؤسسية.
إن المقاربة التنموية المقترحة القائمة على هذه المبادئ توضح الأدوار المنوطة بكل الفاعلين في المجتمع، وهي تتطلب تصميماً واستشرافاً للمستقبل. ويستوجب تحقيق الاستقرار وتخفيف الاعتماد على الخارج تضحيات لا بد منها على المدى القصير وصولا إلى الاستدامة.
وتبين الرؤية أن تنفيذ المبادرات الواردة فيها لا بد أن يأتي ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي؛ إذ إن موازنة العام 2015 قد صدرت في العام الذي ينتهي فيه برنامج الإصلاح المالي ضمن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، فيما هنالك عدد من المبادرات ذات الأثر الكبير والتكلفة المنخفضة نسبياً لا بد من الشروع فيها.
وتتطلب “رؤية الأردن 2025” من جميع المواطنين، سواء كانوا موظفين في القطاع العام أو الخاص، الالتزام بالتنفيذ والتقيد بالمبادئ العامة، مدعوماً بالإيمان بسيادة القانون وأهمية وضع معايير عالية للتميز.
إن العنصر الحاسم الآخر للنجاح هو التصميم الدؤوب لتنفيذ الإصلاحات والبوصلة في ذلك هي تعزيز الاستقلال المالي بحيث ترتفع نسبة الاعتماد على الذات، لذلك لا بد من زيادة الإنتاجية والتنافسية على المدى البعيد كي يتم تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك يتطلب الالتزام والتنفيذ الفعال من خلال تحديد أهداف قابلة للقياس ويسهل متابعتها. ولتلك الغاية، أُسست وحدة الإنجاز الحكومي التابعة لرئيس الوزراء التي ستعمل على متابعة أبرز المبادرات المقترحة وتذليل العقبات التي تعترضها.
وتنقسم رؤية الأردن 2025 إلى جزأين؛ الأول يضم عدداً من الفصول ويقدم الأول منها ملخصاً للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويغطي المسائل المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والمشاركة الاقتصادية. ويشير هذا الجزء إلى أن الأردن حقق نجاحات على بعض الأصعدة، إلا أن الأداء في عدد من الدول التي نقارن أداء الأردن فيها يشير إلى أن هناك بعض التحديات الماثلة التي تستدعي سرعة الإنجاز.
فعلى سبيل المثال، يشير تقييم قطاع الصحة إلى بعض نواحي التطوير، غير أن نسبة الأمراض غير السارية في الأردن تعد مرتفعة جداً.
أما على صعيد التعليم الذي كان يعد إلى وقت قريب قصة نجاح، فإن أبرز التحديات تتمثل في زيادة الضغط على البنية التحتية لقطاع التعليم نتيجة النمو السكاني والهجرات القسرية المتزايدة، ونقص المخصصات المالية اللازمة لتطوير النظام التعليمي ليواكب التطور السريع في النظم التربوية الحديثة في المجتمعات المتقدمة، وضعف قدرة النظام التعليمي على إنتاج مخرجات نوعية تستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل، وضعف أداء نظام شامل للجودة يرتبط به نظام للمتابعة والتقييم والمساءلة ونظام لاعتماد مؤسسات التعليم، هذا بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني.
وتعد نسب التشغيل المتدنية مصدرا للقلق بالنظر إلى تداعياتها الاجتماعية والسياسية.
وتبرز الوثيقة أهم التحديات التي تواجه قطاع التشغيل في الأردن، الذي يتمثل عموما في ضعف المشاركة الاقتصادية، وخصوصاً من جانب المرأة، وانخفاض قوة العمل الأردنية بالنسبة إلى السكان في سن العمل، وارتفاع معدلات البطالة، وخصوصاً بين الإناث والشباب في الفئة العمرية24-15سنة وتباينها بين محافظات المملكة، بالإضافة إلى ارتفاعها في صفوف الجامعيين.
يضاف إلى ذلك زيادة تدفق العمالة الوافدة إلى المملكة ومزاحمتها للعمالة الأردنية في بعض المهن والتخصصات جراء التفاوت الكبير في الأجور.
وتعرضت الوثيقة لأمن الموارد وإدارتها، وبخاصة فيما يتعلق بأمن المياه والطاقة والغذاء.
وتخصص الرؤية تحليلا لأمن الموارد، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، وتطرح عدداً من المبادرات والسياسات لكيفية استدامة هذه القطاعات لما لها من صلة مع بقية القطاعات.
كما يعد قطاع النقل أحد القطاعات الحيوية ضمن مرافق البنية التحتية التي يجب أن تحظى بأولوية في تنفيذ المبادرات الخاصة المتعلقة به.
كذلك تناول هذا الفصل النواحي الاجتماعية المتعلقة بالفقر والبطالة والحماية الاجتماعية.
وتطرق التحليل إلى التقدم الذي تم إنجازه على هذا الأصعدة والتحديات الماثلة والملحة التي تتطلب سياسات وإجراءات للتخفيف من آثار الفقر والبطالة على وجه التحديد، ولاسيما في المحافظات التي تعاني من ارتفاع هذه المعدلات فيها. وقد قامت الوثيقة بتحليل هذه التحديات القطاعية المختلفة ضمن مستويات أربعة تشمل كلا من المواطن، والمجتمع، وقطاع الأعمال والحكومة. وبينت الرؤية التحديات على صعيد المواطن والمتعلقة خصوصاً بقطاعي التعليم والصحة وكذلك التشغيل والمشاركة الاقتصادية وكيفية النهوض بمستوياتها.
أما على صعيد المجتمع؛ فإن التماسك والعلاقة التي يتميز بها المجتمع الأردني حصنته ضد الكثير من الصدمات الخارجية، إلا أن تطور المجتمعات وطبيعة التحديات التي تواجهه، أو تلك المتوقعة، تتطلب مقاربة تأخذ بالاعتبار بعض المؤشرات؛ فنسبة الفقر ما تزال مرتفعة، وحالات العنف الأسري والجامعي وحوادث الطرق، وغيرها من المؤشرات تستوجب التوقف عندها.
لذلك؛ فإن الرؤية تسعى إلى صياغة خريطة طريق لتحسين بعض المؤشرات ذات العلاقة بقياس استقرار وتوازن المجتمع.
وعلى صعيد القطاع الخاص؛ فإن البيئة العامة للأعمال في الأردن تراجعت لدى مقارنتها بدول أخرى، مما يستدعي اهتماما واسعا في عملية تحسين نوعية بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.
وبرزت الحاجة إلى ضرورة تنفيذ القوانين السائدة بحزم وعدالة تشمل الجميع؛ كذلك تظهر الحاجة إلى الاستقرار التشريعي فيما يخص بيئة الأعمال، هذا بالإضافة إلى التركيز على عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحسين قدرات الابتكار والإبداع والريادة فيها وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والتصديرية وتأمين التمويل اللازم لها بوسائل متعددة.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على مؤشرات الأداء الكلية يعتبران من الأولويات.
وخلال العامين الماضيين، نجح الأردن في تحقيق مستويات نمو بحدود 3 %، وذلك رغم الظروف الإقليمية غير المواتية. وحافظ الأردن على التزاماته الدولية فيما يتعلق بإصلاح أوجه الخلل، وخصوصا بنود الإنفاق العام والمديونية، إلا أن هناك تحديات ما تزال ماثلة، وتتطلب الاستمرار بوتيرة الإصلاح وصولا إلى النمو المستدام الذي ينعكس أثره على شرائح المواطنين كافة في مختلف مناطق المملكة.
كذلك يتطرق هذا الباب لتقييم أداء القطاع العام والتطور الذي حصل في مؤشرات تتعلق بالشفافية والنزاهة، وإعادة هيكلة القطاع العام وفعالية تقديم الخدمات العامة؛ حيث تم استعراض أوجه التقدم والقصور واقتُرحت بعض الإجراءات والسياسات التي من شأنها تحسين الأداء الحكومي.
أما الفصل الثاني فيستعرض النموذج التنموي الذي سيمكننا من تحقيق الأهداف والتطلعات التي نسعى إلى الوصول إليها في العام 2025، وجهود التنمية الوطنية التي سيتم التركيز عليها والأسواق والقطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى بيان كيفية حفز النمو وتحقيق الرخاء والرفاهية للأردنيين وتحديد نوعية الكفاءات والموارد المطلوبة، هذا فضلا عن استعراض آليات تطوير البيئة التمكينية.
كما استعرض هذا الفصل اثنين من السيناريوهات، وهما “الأساس” و”المستهدف” المرتبطيان بجملة من الإجراءات والمبادرات على المستويات القطاعية المختلفة، مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية.
ويعتبر الفرق بين سيناريو “الأساس” والسيناريو “المستهدف” الهامش المتوقع أن تتراوح ضمنه مؤشرات الأداء المتحقق التي سيتم استعراضها بالتفصيل في الجزء الثاني من هذه الوثيقة. وبحسب السيناريو المستهدف؛ فإن الوثيقة تتطلع لتحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي بنحو 7.5 % في العام 2025 وبمعدل 5.7 % على امتداد فترة الرؤية، في حين يشير سيناريو الأساس الى تحقيق نمو اقتصادي نسبته 4.8 %.
وعلى صعيد معدلات الفقر والبطالة؛ فإن السيناريو المستهدف يتطلع لتخفيض معدلات الفقر والبطالة لتصل إلى ما نسبته 8.0 % و9.17 %، على التوالي، مقارنة بما نسبته 10 % و11.7 % على التوالي، بحسب سيناريو الأساس.
أما فيما يتعلق بنسبة الدين العام إلى الناتج، فإن السيناريو المستهدف يسعى لخفض هذه النسبة لتصل إلى 47 %، مقارنة مع ما نسبته 60 % استناداً لسيناريو الأساس.
وضمن هذا الفصل؛ شخصت الرؤية عددا من العناقيد تم تحديدها من خلال الدراسة والتحليل والتشاور باعتبارها عناقيد ذات أولوية وذات إمكانات كبيرة وكامنة في عملية تحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للأردنيين. وقدمت الرؤية تحليلا لواقع هذه العناقيد وما هي المبادرات والإجراءات اللازم تنفيذها بهدف تنميتها وتطويرها. وتشمل هذه العناقيد، على سبيل المثال؛ الصناعات الهندسية والإنشاءات، الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والمؤتمرات وعنقود الخدمات المالية، وهي موزعة بين عناقيد صناعية وخدمية أثبتت نجاحها وتوفيرها لفرص عمل لائقة للأردنيين ويمكن أن تتوسع في جميع محافظات المملكة.
وفي الجزء الثاني، تم استعراض جميع المبادرات والإجراءات ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة وحسب منهجية عمل الوثيقة والمنقسمة إلى أربعة ميادين رئيسة هي؛ الحكومة، الأعمال، المجتمع والمواطن.

التعليق