"القانونية النيابية" تقر مشروعي الأحزاب ومؤسسة ولي العهد

تم نشره في الأربعاء 27 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً

عمان - أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) النيابية باجتماع عقدته أمس برئاسة النائب مصطفى العماوي مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015.
وقال العماوي، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عدة اجتماعات بكافة محافظات المملكة وتلقي مقترحات خطية من تجمع الاحزاب ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفاعليات الشعبية والشبابية.
وأشار إلى أنه تم التوصل الى صيغة توافقية في مشروع القانون وتم التركيز فيه على مشاركة المرأة عند التأسيس ووجودها في المراكز والمقار القيادية للحزب وكذلك تم تحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب.
وأضاف، أن مشروع القانون ركز على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومات او المشاركة فيها من خلال ممارسة الحزب نشاطاته المختلفة بوسائل ديمقراطية وسلمية ولغايات مشروعة، لافتا الى انه بموجب القانون يمنح الحزب تمويل إضافي إذا فاز بمقاعد نيابية او بلدية بما يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها شريطة ان يكون معلنا عن مرشحيه في الانتخابات.
من جهة أخرى اقرت اللجنة القانونية في اجتماع منفصل مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015 .
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وممثلين عن وزارة العدل.
وقال العماوي إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد الاستئناس والاستماع لآراء المختصين والمعنيين.
وحسب الأسباب الموجبة فقد وضع مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لدعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في أعمال التنمية. - (بترا)

التعليق