للعام الماضي بنسبة 12 %

"الضمان": 753 مليون دينار حجم الزيادة بصندوق استثمار المؤسسة

تم نشره في الاثنين 1 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً

عمان – أكد رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال المؤسسة إلى 6 مليارات و860 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بـ6 مليارات و106 ملايين دينار في نهاية العام 2013، بزيادة قدرها 753 مليونا، وبنسبة 3ر12 %.
جاء ذلك خلال موجز قدمه الحافظ إلى مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، واستمع فيه إلى تقرير حول أداء الضمان الاجتماعي للربع الرابع من العام 2014.
واكد الحافظ أن صندوق الاستثمار يسعى الى تحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الأموال المستثمرة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية للمشتركين.
واظهر صندوق الاستثمار تحسنا جوهريا في معدل العائد على الموجودات حتى نهاية 2014 حيث بلغ معدل العائد على الاستثمار 9ر4 بالمائة مقارنة بمعدل العائد على الموجودات للعام 2013 الذي بلغ 3ر2 بالمائة.
وتضمن الإيجاز اقرارا من مجلس الاستثمار يؤكد أن الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.
كما اشار المجلس الى دراسة امكانية الاستثمار في مباني السفارات الاردنية بالخارج التي تدفع الحكومة مقابل استئجارها اموالا كبيرة.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء تكليف الشركات المملوكة بالكامل للحكومة بتعديل أنظمة التعيين لديها، بحيث تتضمن إجراءات شفافة وواضحة للوظائف الشاغرة لديها.
كما كلف هذه الشركات، وعددها 16 بإعداد بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة شاغرة ومراعاة تحديد سقوف واضحة ومحددة لسلم الرواتب والزيادات السنوية لكل وظيفة منها، ورفع هذه الانظمة الى الهيئة العامة لإقرارها حسب الأصول.
وقرر المجلس الموافقة على آلية عمل وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية، وتعميم آلية عملها على جميع الجهات المعنية للتقيد والالتزام بالرقابة عليها من خلال هذه الوحدة.
واطلع في هذا الاطار على الشروط المقترحة لتقديم الأرجيلة في المنشآت السياحية وغير السياحية، ومنها فصل الطعام عن التدخين، والأعمار المسموح لها، إضافة إلى شروط التهوية والتكييف في هذه المنشآت والتي تحاكي نفس الشروط المعمول بها في كثير من دول العالم.
على صعيد، آخر وافق "الوزراء" على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين دائرة الشؤون الفلسطينية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي بقيمة 4 ملايين يورو.-(بترا)

التعليق