مزودا بالوثائق والخرائط والصور الجويّة

التفكجي: رفع 160 ملفا استيطانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الحالي

تم نشره في الأحد 31 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 1 حزيران / يونيو 2015. 08:55 صباحاً
  • مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجيّ-(أرشيفية)

نادية سعد الدين

عمان - قال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجيّ إنه "يجري حالياً استكمال الترتيبات النهائية لرفع 160 ملفاً استيطانياً، مرفداً بالوثائق والخرائط والصور الجويّة، إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الحالي".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "طواقم فنية خبيرة تجهد حالياً، مع فريق من خبراء القانون الدولي، لتجميع كافة المعلومات المتعلقة بالاستيطان خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح بأنه "سيتم رفع 160 ملفاً عن 145 مستوطنة في الضفة الغربية، تضمّ حوالي 400 ألف مستعمر، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في القدس المحتلة، تحويّ نحو 200 ألف مستعمر، لتضمّ جميعاً أكثر من نصف مليون مستعمر في الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمنها".
ولفت إلى أن "لكل مستوطنة منها، في الأراضي المحتلة، ملفاً خاصاً، مدعّماً بالبيانات والوثائق والخرائط والصوّر الجوية والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة بشأنها، التي تتضمن معلومات حول سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني".
وزاد أن "البيانات تفيد ببدء سريان المخطط، فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها".
وبين أن "الاحتلال الإسرائيلي يستلب الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع إقامة "محميات طبيعية" أو "مناطق خضراء" أو ما يسمى "أملاك دولة" أو "منطقة عسكرية".
وأفاد بأن "الملفات التي سترفع إلى المحكمة الدولية مزودة بالصور الجوّية والخرائط والوثائق الخاصة بالإعلانات الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية أو ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس، والتي تكشف عن قرارات إقامة وحدات استيطانية جديدة، أو توسيع القائم منها، أو طرح عطاءات استيطانية".
وأوضح أن "الصور الجوية المتوفرة حالياً بحوزة الجانب الفلسطيني تعود إلى العام 1997"، مضيفاً أنه "تم تجميع المعلومات الخاصة بالسنتين الأخيرتين، أي منذ منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، بناء على الفريق القانوني نفسه".
وأكد "جاهزية الجانب الفلسطيني لتقديم كافة المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالاستيطان إلى المحكمة الدولية". وقد تم إيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بدءاً من تاريخ 13 حزيران (يونيو) 2014.
وتتخذ اللجنة الوطنية العليا، التي تم تشكيلها مؤخراً بمرسوم رئاسي، بالاستعانة مع فريق يضمّ 11 خبيراً في القانون الدولي من عدد من الدول، الاستعدادات اللازمة لرفع ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، في العام 2012، إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر في وقت سابق مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة الوطنية العليا من عضوية 37 شخصية متخصصة، من الضفة الغربية وقطاع غزة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والتعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية، بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الملفات الجديدة (هاني سعيد)

    الاثنين 1 حزيران / يونيو 2015.
    كل مستوطنة ستشكل ملف وكل ملف من هذه الملفات سيناقس على حدة وكل ملف سيستغرق فترة من الزمن معنى ذلك ان الموصوع سيستغرق زمنه الى ما لا نهاية وهذا هو المخطط الاسرائيلي هو ان تمتد المفاوضات الى ما لا نهاية
    يا سادة ما دامت فلسطين محتلة من قبل اسرائيل لماذا كل هذه المماطلة وان قضية فلسطين لا يمكن تجزئتها وحصرها في مستوطنات لأن وجود اسرائيل غير شرعي اساسا وهي تحاول ان تعمل العكس عن طريق كل الممارسات الملتوية