54 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تفضل المنتجات المالية الإسلامية

البنك الدولي يمول 6 آلاف مشروع صغير ومتوسط بـ70 مليون دولار في الأردن خلال 2013

تم نشره في الأربعاء 3 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً
  • مقر البنك الدولي -(أرشيفية)

عمان-الغد - قال البنك الدولي إن "مشروع تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي موله العام 2013 بـ70 مليون دولار لعب دوراً محورياً في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه إيجاد فرص العمل لا سيما بين الشباب والنساء".
جاء هذا في الوقت الذي كان فيه البنك قد وافق في نيسان (إبريل) من العام الحالي على تمويل المشروع بـ 50 مليون دولار اضافية بعد احراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع حيث اتضح ذلك من "سرعة الصرف ومؤشرات تحقيق الأهداف المتوقعة".
وذكر البنك في تقرير منشور على موقعه الإلكتروني حول هذا المشروع أنه استفاد ما يزيد على 6 آلاف مشروع من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من هذه العملية، رغم أن عدد المشروعات المستهدف كان 2000 مشروع في نهاية السنة الرابعة، أقيمت نسبة 59 % من هذه المشروعات خارج عمان في المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات.
وبلغ إجمالي عدد الوظائف التي تم توفيرها في إطار هذه العملية، 2180 فرصة عمل، كان نصيب المرأة منها حوالي 62 % والشباب 65 %.
ووصل المشروع إلى المحافظات موفراً حوالي 55 % من فرص العمل خارج عمان.
وأشار البنك إلى أن هناك طلبا متزايدا على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأردن (54 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تفضل المنتجات المالية الإسلامية).
إلا أنه ذكر أن محدودية المنتجات الإسلامية التي تتفق مع الشريعة تشكل عائقاً آخر يواجه وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.
وبوجه عام؛ بين البنك أن عملية الإقراض التي نفذها ساهمت في تحقيق الهدفين المزدوجين وهما القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الأردن، ويتضح ذلك من وصول هذه الفرص إلى 63 % من المستفيدين من المشروع في المناطق الريفية خارج عمان ممن يواجهون مخاطر أسوأ من الفقر بسبب محدودية فرص العمل والفرص التجارية والوصول غير الكافي إلى الخدمات المالية.
وتحقق ذلك في الغالب بحسب البنك في المدن الشمالية التي تعاني من أعلى معدلات مطلقة للفقر (وهي أربد بنسبة 15 % والمفرق بنسبة 19 % وجرش بنسبة 20 % وعجلون بنسبة 25 %)، وهي أعلى معدلات مطلقة للفقر في المملكة التي تصل إلى 14.4 %.
وقد تمّ صرف القرض عن طريق البنك المركزي الأردني ؛الجهة المنفذة للمشروع؛ إلى البنوك المؤهلة التي لديها محفظة نشطة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو التي لديها الاستعداد والقدرة على حيازتها. يتمثل الهدف الإنمائي الرئيسي للمشروع في المساهمة في تحسين حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن على تمويل.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين قد وافق على المشروع في 5 آذار (مارس) 2013؛ وتم التوقيع على اتفاقية القرض بعد أسبوع وأصبحت سارية بعد ذلك بيومين.
وتم صرف المبالغ المقررة بالكامل بحلول 21 كانون الأول( ديسمبر) 2014، أي في غضون 18 شهرا، مع الاستجابة الفورية لمطالب العملاء واحتياجات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص العمل.
ووصل إجمالي حجم اقراض هذه المشروعات في إطار التسهيلات الائتمانية للمشروع إلى 70 مليون دولار، أي بزيادة عن المبلغ المستهدف خلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع بمقدار 34 مليون دولار.
وقال التقرير إنّ "عملية التمويل الإضافي تستهدف توسيع نطاق أنشطة المشروع الأصلي التي تم تنفيذها بصورة جيدة من أجل تعزيز الأثر".
ولم يتم اقتراح إجراء تغييرات كبيرة على التصميم أو ترتيبات التنفيذ أو الهدف الإنمائي المقترح لتشغيل المشروع الأصلي.
على الرغم من ذلك، سوف يستلزم استخدام العديد من الدروس المستفادة من أجل نشر التوعية وأدوات التمويل.
ويهدف التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق الوصول لتغطية المزيد من المحافظات والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات وزيادة التمويل المقدم للشركات الناشئة وإشراك المزيد من الوسطاء الماليين بالإضافة إلى الاثني عشر بنكاً الحالية، حيث أن ذلك سوف يعمل على تحسين فرص الحصول على التمويل من مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال اقتراض هذه المؤسسات بشكل مباشر من البنك المركزي الأردني، مع مراعاة التحسينات الأخيرة في الإطر القانونية والتنظيمية التي نُشرت في الجريدة الرسمية في 1 شباط(فبراير) 2015، بالإضافة إلى الموافقة على منح ترخيص مبدئي لأول مكتب ائتماني من القطاع الخاص.
وقال التقرير "سوف تعمل التطورات الأخيرة في النطاق التنظيمي داخل النظام المالي التي أدت إلى إخضاع مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى إشراف البنك المركزي الأردني على توسيع الوصول على نحو أكبر في إطار التمويل الإضافي المقترح، حيث سوف يكون بقدرة مؤسسات التمويل متناهي الصغر الحصول بشكل مباشر على مبالغ مالية من البنك المركزي الأردني ونقلها للمستفيدين النهائيين".
كما أن التمويل الإضافي سوف يضمن مشاركة أوسع من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، التي تشكل المرأة الجانب الأكبر من قاعدة عملائها، والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
علاوةً على ذلك، سوف يعمل الإقراض المباشر من البنك المركزي الأردني لمؤسسات التمويل متناهي الصغر على خفض معدل الفائدة المفروضة على عملاء الأعمال التجارية وضمان الدعم لهذه القطاعات التي أثبتت فعالية وجدوى في خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والتواجد في المحافظات.
ويعتبر دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمرا بالغ الأهمية، ولا سيما مع استمرار إخفاقات السوق في الأردن.
في إطار عملية المشروع الأصلي؛ تم تخصيص نسبة 48 % من إجمالي عدد القروض لأغراض رأس المال العامل ونسبة 12.4 % لأغراض البناء وشراء الأراضي لتوسيع الأعمال التجارية القائمة ونسبة  39.6 % لأغراض شراء المعدات والآلات والسيارات.
وأشار البنك الدولي الى أنّ منح القروض للشركات الجديدة، ومن ثم ايجاد فرص عمل جديدة، سيكون محور التركيز الرئيسي للعملية حيث أنّ هناك طلبا كبيرا ومتزايدا للحصول على قروض بأسعار معقولة، ومن المتوقع أن ينمو هذا الطلب في المستقبل.
وتمّ توجيه متوسط 40 % من حجم القروض المقدمة من البنوك في إطار العملية الأصلية لدعم قطاع الخدمات، في حين حصل قطاع الصناعات التحويلية على ما يقرب من 18 % وحصلت الخدمات التجارية وخدمات التداول على حوالي 16 %.
وقدمت مؤسسات التمويل متناهي الصغر حوالي 38 % من حجم القروض للأنشطة التجارية وأنشطة التداول و 15 % لمشروعات الملابس والمنسوجات متناهية الصغر فضلا عن 14 % للأنشطة ذات الصلة بالخدمات.
وتطرق التقرير الى قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن حيث قال "المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أهم العوامل المساهمة في الاقتصاد الأردني وقدرته التنافسية وإمكانات التوظيف". ويبلغ عدد المشروعات المسجلة في الأردن حوالي 150 ألف مشروع، تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منها أكثر من 94 %.
 إلى جانب ذلك، توفر هذه المشروعات غالبية فرص العمل حيث تساهم في توظيف حوالي 71 % من العاملين في القطاع الخاص تقسم إلى 32,7 % للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و 38,7 % للمشروعات متناهية الصغر. كما يعتبر هذا القطاع من أهم مصادر الصادرات والدخل في الأردن.
وقال التقرير "قام حوالي 18 بنكا من أصل 25 بإنشاء إدارات متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو لديه القدرة على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتمد العديد من البنوك بشكل رئيسي على ضمانات الإقراض بدلا من الجدارة الائتمانية، مما جعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدارة الائتمانية لا تحصل على تمويل".
وأشار إلى أن معظم القروض تتطلب ضمانات تزيد قيمتها على 23 % تقريبًا من قيمة القرض، وتفيد الشركات الصغيرة أنها تقدم ضمانات تزداد قيمتها عن الضمانات المقدمة من الشركات الكبيرة.
وعلاوةً على ذلك، يعد تنفيذ الحقوق التعاقدية الأساسية عملية مرهقة وتستلزم الكثير من الوقت، فضلا عن ارتفاع تكلفتها، لذلك فهي بمثابة عامل غير محفز يواجه إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وللتعامل مع هذا الأمر، تستخدم العديد من البنوك الأردنية أنظمة تصنيف داخلية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتمد هذه الأنظمة على التحليل المالي والنوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت أول شركة خاصة للمعلومات الائتمانية على موافقة مبدئية على الترخيص، ومن المتوقع أن تبدأ عملها في العام 2015.
وقد تتضمن هذه الشركة نظاما شاملا للمعلومات الائتمانية يتألف من المعلومات المجمعة من البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية وتجار التجزئة والمرافق العامة.
وسوف يساعد تطبيق هذا النظام على تقليل المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها مقدمو الخدمات المالية وزيادة مستوى حصول المستفيدين على التمويل.
وتواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات تحديات أكبر، ومنها على سبيل المثال قلة عدد البنوك والهيئات الحكومية التي لها فروع ومكاتب في مختلف المحافظات، الأمر الذي يقلل من إمكانية وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات، إلى جانب الصعوبات والتكلفة الباهظة التي تواجهها هذه المشروعات في الحصول على التراخيص بسبب الإجراءات والمتطلبات التي تحددها البلديات.
وذكر التقرير أنّ مهارات وقدرات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل عائقا أمام حصولها على التمويل، فغالباً ما تفتقر المشروعات إلى الشفافية وعدم توافر قوائم مالية مدققة عنها.
يُنظر إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على أنها مشروعات أقل استقراراً تنقصها الإدارة المؤهلة، وبالتالي فهي تمثل المزيد من المخاطر.
إلى جانب ذلك، لا تمتلك هذه المشروعات ما يكفي من الضمانات، وإذا توافرت فلا تكون مسجلة، مما يجعل من الصعب القيام  بعملية التنفيذ على الرهن إن لم تكن مستحيلة.
وغالباً ما تمتنع المشروعات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة عن التقدم بطلبات للحصول على قروض مصرفية نظراً لعدم اعتقادها في الاقتراض الربوي.
وأشارت الشركات الصغيرة إلى أن الصعوبات التي تعترض إجراءات التراخيص والسياسات التنظيمية هي العوامل التي تعيق نموها.
كذلك تعتبر عمليات التفتيش من قبل البلدية من التحديات الشائعة، ولكن لم يتم ربطها بمدفوعات غير رسمية.
وقال التقرير "هناك العديد من العوامل التي تقيد نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".
وعلى جانب الطلب، يواجه إقراض هذه المشروعات معوقات ناتجة عن عدم ملاءمة الإطار القانوني والمؤسسي للمعاملات المضمونة والإعسار وعدم كفاية التقارير والمعلومات الائتمانية وضعف التنظيم والاشراف الرقابي على الخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية غير المصرفية.
ويمكن أن تساعد آلية ضمان أو تقاسم المخاطر في تعويض أوجه النقص في البنية التحتية المالية إلى أن يتمكن الأردن من تحسين معلوماته الائتمانية والمعاملات المضمونة والإعسار.
وانخفضت مساهمات الشركة الأردنية لضمان القروض في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً إلى 355 ضمانا في 2014.
 ومع ذلك، تم تحقيق تقدم ملحوظ في التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتحسين عمليات الشركة الأردنية لضمان القروض والنظام المتبع فيها، ولكن ما تزال الشركة بحاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز فعاليتها.
وذكر التقرير أنّ محدودية المنتجات الإسلامية التي تتفق مع الشريعة تشكل عائقاً آخر يواجه وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.
 فغالباً ما تمتنع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن التقدم بطلبات للحصول على قروض مصرفية لأسباب دينية تحرم الاقتراض الربوي.
ولقد كان هناك طلب متزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأردن (54 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تفضل المنتجات المالية الإسلامية).
ويقتصر تقديم هذه الفئة من الخدمات على أربعة بنوك فقط في النظام المصرفي بأكمله.
وتمثل الأصول المصرفية الإسلامية في الأردن نحو 15 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي، ويحظى هذا القطاع بمستوى جيد من الرسملة وتوافر السيولة نظراً لنمو الودائع بنسبة 7 % خلال العام 2013.
وعلى الرغم من ذلك، لا تمثل المصارف الإسلامية سوى 11 % فقط من إجمالي التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تقديم 95 % من هذا التمويل في شكل صكوك التمويل بالبيع الآجل (المرابحة).
والحصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية  مقيد بالمبالغة في طلب الضمانات من هذه المشروعات وعدم الرغبة في تحمل المخاطر الائتمانية. ومن المتوقع أن تضيق هذه الفجوة حيث أن المشروع المقترح سوف يشجع على إدخال منتجات مالية إسلامية تعمل على تقليل المخاطر الكامنة سواء من خلال الصكوك المالية المدعومة بالأصول (مثل الإجارة؛ أي التأجير التشغيلي المتواف مع الشريعة) أو توفير ضمانات من قبل الغير من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض (الكفالة).
 ومن المتوقع أيضا أن يساهم ذلك في تسريع وتيرة النمو في هذا النشاط وتسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال التقرير إن "الشركات الناشئة تفتقر الى الوصول إلى التمويل وتمويل الديون في الوقت الذي تعمل فيه  الحكومة بفعالية على تحفيز نظام إيكولوجي متنامي لريادة الأعمال والشركات الناشئة وشركات راس المال المخاطر في الأردن".
وتشمل مبادرات تنمية ريادة الأعمال المدعومة من الحكومة الأردنية ما يلي؛ المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية، وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ومركز الملكة رانيا لريادة الأعمال، وحاضنة الأعمال الأردنية للشركات الناشئة ""iPARK وكذلك حاضنة الأعمال Oasis500 الممولة جزئياً من الحكومة.
وأشار التقرير الى أنّّه ورغم توافر هذه المبادرات الحكومية وشركات رأس المال المخاطر التابعة للقطاع الخاص وشبكات كبار المستثمرين، إلا أنه ما يزال هناك نقص في تمويل الشركات الناشئة.
وتواجه الشركات الناشئة الأردنية صعوبات في الحصول على تمويل المتابعة بعد الحضانة وقروض بدء الأنشطة التجارية (ديون راس المال المخاطر)، حيث لا يتم منح هذا التمويل على نطاق واسع من خلال البنوك في الأردن.
ومن أكبر التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في الأردن؛ نقص تمويل المتابعة بقيمة تتراوح ما بين 200 ألف دولار و500 ألف دولار والحاجة إلى مزيد من خدمات تنمية الأعمال التي تتجاوز الإمدادات المعروضة حالياً.
وقال التقرير "سوف يساهم تعزيز متطلبات النظام الإيكولوجي من خلال وضع آليات تمويل مبتكرة بين البنوك والجهات المعنية برأس المال المخاطر في القطاع الخاص في تعزيز النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال في الأردن".
وزاد " هذا سوف يساعد تعزيز تمويل ديون المشروعات عن طريق استخدام البنوك عروض المنتجات الحالية المقدمة من الشركة الأردنية لضمان القروض (مثل برنامج ضمان القروض لرواد الأعمال) على النمو المستدام لبيئة ريادة الأعمال في الأردن. وقال "السلطات الأردنية اتخذت تدابير إصلاحية مهمة من أجل تحسين البيئة التمكينية وتشجيع توسعها بهدف ايجاد فرص عمل. وقد تم بذل جهوداً كبيرة للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه تنمية هذه المشروعات لكونها من أهم مصادر لتوفير فرص عمل وتوظيف جديدة. لذلك يأتي تحسين فرص حصول هذه المشروعات على التمويل وكذلك على خدمات تنمية الأعمال التجارية على قائمة أولويات جدول أعمال الحكومة.
ونظراً لكثرة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في الاقتصاد الأردني، فمن الضروري دعم القطاع كوسيلة لتعزيز فرص العمل.
وبما أن توافر التمويل الكافي والبيئة المواتية يساعدان على نمو هذه المشروعات بمعدلات أسرع، فإن دعم نموها يعد أمراً حاسماً. وعلاوةً على ذلك، تم توجيه مزيد من الاهتمام بمحافظات أخرى خارج عمان لتعزيز النمو في هذه المناطق ومعالجة أي فوارق إقليمية.

التعليق